حبس شخص متهم بفك شفرات القنوات الفضائية في الشروق
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قرّرت جهات التحقيق بالقاهرة ، حبس مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وكانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وضبط (المدير المسئول) ، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").. وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المخالفة للقـانــون جهات التحقيق بالقاهرة المزيد شفرات القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
قبل تغيير مواعيدها برمضان.. 9 مخالفات تتسبب في غلق المحال التجارية
خلال فترة قليلة سيبدأ شهر رمضان الكريم لعام 2025، ومعه سيتم الكشف عن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية، بما في ذلك المقاهي والكافيهات والمطاعم ، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة.
و هذه المواعيد يتم تعديلها سنويًا لتتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، على أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الرسمي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
حالات يجوز فيها غلق المحال العامة
يعاقب قانون المحال العامة، أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحال يقر القانون غلق المحل إداري، وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً.
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين