برلمانى يطالب الحكومة بإعطاء أولوية لتدريب وتأهيل المعلمين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجه الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه المستمر على متابعة كل ما يتعلق من تطوير وتحديث للمنظومة التعليمية.
أكد أن ذلك الأمر يعكس الاهتمام الرئاسى الكبير بتحسين جودة التعليم ومواكبة التحولات العالمية مما يساهم في تحقيق التقدم الشامل وتنمية المجتمع.
وطالب " سليم " فى له أصدره اليوم من الحكومة الاسراع فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتطوير المستمر للمعلمين وتوفير الدعم والتدريب لهم لأن ذلك يعزز من دورهم كمحور أساسي في تطوير التعليم وتحقيق تحسين مستدام في جودة التعليم خاصة أن تطوير المعلمين يعتبر جزءًا أساسيًا في عملية تطوير منظومة التعليم بشكل شامل.
وأكد الدكتور محمد سليم أن المعلمين هم عنصر رئيسي في تحقيق الجودة في التعليم وضمان تحقيق أهدافه لذلك يجب أن يتم تطوير وتدريب المعلمين بشكل مستمر لتجهيزهم بالمهارات والأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات التعليمية المعاصرة مشيراً الى ضرورة تقديم الدعم والتشجيع للمعلمين لتحقيق التميز وتطوير طرق تدريس مبتكرة مع اعطاء اولوية قصوى لبرامج تطوير المعلمين لتحسين كفاءاتهم الأكاديمية والتربوية واستخدام أحدث التقنيات التعليمية وتبني أساليب تدريس مبتكرة وتفاعلية تلبي احتياجات وتطوير مهارات الاتصال والتفاعل مع الطلاب وأولياء الأمور بشكل فعال.
كما أكد الدكتور محمد سليم على اهمية تدريب المعلمين على التقويم الجديد واستخدام أساليب تقويم شاملة وشفافة يساهم في تحسين عملية التقويم والتحسين المستمر في التعليم، وهذا يساهم في تقديم تجربة تعليمية أكثر فعالية وتحقيق أهداف التعليم بشكل أفضل مطالباً بتأهيل قيادات ومديري المدارس لأنهم عصب العملية التعليمية ويمثلون القيادة والإدارة في البيئة التعليمية، ويجب أن يكون لديهم القدرة على توجيه المدرسة نحو التحسين المستمر وتحقيق أهداف التعليم مع ضرورة توفير الدعم والتدريب لهم يسهم في تحسين أداء المدارس والحفاظ على بيئة تعليمية محفزة وملائمة لنجاح الطلاب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سليم مجلس النواب الحكومة المعلمين منظومة التعليم
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"