الساحر النصاب.. دجل على طريقة البيضة والحجر بشوارع الإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
في مشهد أشبه بفيلم درامي، ادعى أحد الأشخاص قدرته الخارقة على علاج الروحانيات وجلب الحظ، وترويج لوعود زائفة بجلب الرزق والزواج للعانسات، كلها عبارات براقة لجذب ضحايا جدد في شبكة من النصب.
هذا الشخص الذي اعتقد في نفسه أنه يمتلك مفتاح الحلول السحرية، استغل فضول الناس وخوفهم ليبيعهم الوهم لقاء أموالهم.
نجحت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية في إلقاء القبض على هذا النصاب الذي كان يروج لـ"العلاج الروحاني" عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث استطاع أن يخدع العديد من المواطنين من خلال التظاهر بقدرته على ممارسة أعمال السحر والدجل.
وبرغم أنه كان يزعم أن لديه القدرة على جلب "الحبيب" و"الرزق" وتزويج العانسات، إلا أن الحيلة التي كان يمارسها لم تكن سوى فقاعة من الأكاذيب، تهدف إلى جمع المال من دون تقديم أي خدمة حقيقية.
ومع استمرار تحقيقات الإدارة العامة لحماية الآداب في وزارة الداخلية، تم التوصل إلى معلومات تؤكد أن هذا الشخص، الذي كان ينشط في دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، كان يزاول تلك الأعمال غير المشروعة مدعيًا قدرات غير حقيقية، ويسوق أكاذيبه عبر الإنترنت.
وفي خطوة جادة، تم القبض عليه في منطقة كرموز بالإسكندرية، حيث عُثر بحوزته على أدوات يقال إنها تستخدم في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على دلائل دامغة تؤكد تورطه في تلك الأنشطة الإجرامية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتوجه له التهم بالنصب والاحتيال، وسط تأكيدات أجهزة الأمن على أن هذا النوع من الجرائم لن يمر دون محاسبة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حماية الآداب وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل وعدالة تنموية حقيقية
أكد د.شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة الموقرين، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية