لقجع: تسجيل ارتفاع في مداخيل الضرائب في بداية 2025
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن سنة 2025 تؤكد المنحى التصاعدي للعائدات الجبائية، والتي ارتفعت مرة أخرى بمبلغ 2.46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2023.
لقجع الذي كان يجيب عن سؤال محوري تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، حول الإصلاح الجبائي وتنفيذ ميزانية 2024، أوضح أن المداخيل الجبائية ارتفعت بمعدل 10 في المائة، حيث سجلت خلال شهر يناير 27.
وهي المداخيل الجبائية التي ارتفعت إلى 100 مليار درهم، بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة.
وزير الميزانية تحدث أيضا عن محاولات الحكومة التخفيض من عجز الميزانية الذي وجدته في 7.8 في المائة، وقامت بتخفيضه إلى 3.5 في المائة، وهو الرقم الذي تتوقعه سنة 2025.
بالنسبة للوزير لقجع، فقد اختارت الحكومة الحل الصعب، وقامت بإنجاز البرامج الاجتماعية رغم كلفتها. فالهدف بالنسبة إليها، يضيف لقجع، هو أن تكون في مستوى تحقيق 3 في المائة كعجز في الميزانية مع نهاية ولايتها، حتى تكون الوضعية المالية للبلاد سليمة بشهادة مختلف المؤسسات المالية العالمية، وهو ما سيجعل الممارسة السياسية والحكومية المستقبلية تمر في أحسن الظروف، يؤكد لقجع.
كلمات دلالية ارتفاع الاصلاح الضريبي الجبائية المداخيل الميزانية فوزي لقجع مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الاصلاح الضريبي الجبائية المداخيل الميزانية فوزي لقجع مجلس المستشارين المداخیل الجبائیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
الدولة تدعم 20 ألف طلب سكن في 2024 بقيمة 2,3 مليار درهم
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تقديم نحو 113 ألف و81 طلبًا للحصول على دعم مالي مباشر لاقتناء السكن خلال سنة 2024. وأوضحت الوزيرة، خلال أشغال المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة تاونات، أنه تمت الاستجابة لحوالي 20 ألفًا و430 طلبًا من بين هذه الطلبات.
وأضافت المنصوري أن القيمة الإجمالية للمساكن التي تم اقتناؤها بلغ 11,4 مليار درهم، حيث ساهمت الدولة في تمويل هذا المشروع بمبلغ 2,3 مليار درهم، أي ما يعادل 20% من إجمالي القيمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة كان لها تأثير إيجابي كبير على سوق العمل، حيث ساهمت في خلق حوالي 60 ألف منصب شغل في مجالات البناء والأشغال العمومية، مما يعزز النمو الاقتصادي في هذه القطاعات الحيوية.