الكشكي: تهجير الفلسطينيين يتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رفضه القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وأن ملف التهجير قديم لكنه يتجدد الآن بوتيرة سريعة، لكنها لا تتناسب مع إرادة الفلسطينيين الذين يرفضون اقتلاع أراضيهم فهم يؤمنون بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وأنهم يزدادون إصرارا في التمسك بأراضيهم وحق تقرير مصيرهم.
وشدد الكشكي على أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي تعكس تجاوزا عميقا للقانون الدولي وتمثل محاولة مرفوضة لإضفاء شرعية زائفة على تهجير قسري يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، لا يمكن السكوت عنها.
تهجير الفلسطينيين يتنافى مع كل القوانينوأكد الكشكي أن الفلسطينيين يدركون جيدا أن مشروع التهجير يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وهو أمر يتناقض مع كل المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والبقاء في أرضه بدءاً من قرار 181 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، والخاص بتقسيم فلسطين إلى ثلاثة كيانات: عربية، ويهودية، ثم القدس وبيت لحم، ثم القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، وكذلك القرارات الأخرى مثل 242 الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، مضيفًا أن أي محاولة لفرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق التاريخية للفلسطينيين ستبوء بالفشل.
إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق الناروقال عضو الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، فهي لم تلتزم يومًا بأي اتفاق سلام، بل تستغل فترات التهدئة لإعادة ترتيب صفوفها والاستمرار في انتهاكاتها، مؤكداً أن التصعيد الإسرائيلي المستمر هو انعكاس لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأضاف أن ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض القوى الكبرى في التعامل مع القضية الفلسطينية باتت واضحة للعيان، حيث يتم التغاضي عن الجرائم الإسرائيلية في الوقت الذي يُمارس فيه الضغط على الشعب الفلسطيني بدلاً من تحميل الاحتلال المسؤولية عن عدوانه المستمر.
وشدد الكشكي على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تقبل بأي محاولات لطمس الهوية الفلسطينية أو تغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع، مؤكدًا أن موقف الدولة المصرية حاسم ولا يقبل المساومة: لا تهجير، لا توطين، لا تنازل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واستشهد الكشكي، في بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء ليؤكد مجددًا أن مصر ثابتة على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع أي حلول تنتقص من الحقوق الوطنية للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال ووقف سياساته العدوانية التي تقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قمة السيسي وتميم تؤكد وحدة الصف العربي في رفض تهجير الفلسطينيين
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الجولة الخليجية للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تحركا دبلوماسيا مهما في توقيت بالغ الحساسية، وذلك في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما خلفه من أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد فرحات، في تصريح صحفي اليوم، إن القمة المصرية القطرية التي عقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تمثل محطة محورية في التنسيق العربي المشترك، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد فرحات أن الموقف الحاسم والواضح الذي أعلنه الرئيس السيسي وأمير قطر برفضهما القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، يمثل موقفا استراتيجيا يعكس وحدة الصف العربي في الدفاع عن الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، ويبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ستقابل برفض عربي شامل.
وأوضح أن تأكيد الرئيس السيسي خلال القمة على دعم خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون ربطها بأي مسارات تهجيرية، يعكس التزام مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتكامل الرؤية المصرية مع شركاءها العرب في قطر وغيرها من الدول الفاعلة في المنطقة مشيرا إلى أن إحياء مسار الحل السياسي العادل، الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الطرح الذي يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الزيارة تعكس مدى وعي الدولة المصرية بأهمية التحالفات الإقليمية، حيث لم تعد التحركات مقتصرة على البعد الثنائي فقط، بل تتكامل مع رؤية أشمل تهدف إلى بناء تكتلات عربية قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التدخلات الخارجية حيث تسعى الدولة المصرية إلى تعميق التعاون مع دول الخليج في مجالات الاستثمار والتنمية، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشراكات وجذب رؤوس الأموال، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويخفف من الضغوط المالية التي تواجهها البلاد في ظل التحديات العالمية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الجولة الرئاسية هي رسالة واضحة بأن مصر حريصة على استقرار الإقليم، وتقود جهودا جادة لحماية القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع استمرار دعمها لمسار التنمية من خلال شراكات قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المشترك.