تعثر محادثات الائتلاف الحكومي في النمسا بين اليمين المحافظ واليمين المتطرف
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
توقفت المحادثات الائتلافية بين الحزبين اللذين حصلا على تفويض لمحاولة تشكيل حكومة الشهر الماضي. ومن المقرر أن يجتمع قادة الحزبين مع الرئيس ألكسندر فان دير بيلين.
تسود حالة من عدم اليقين بشأن تشكيل الحكومة النمساوية، حيث يبدو أن محادثات الائتلاف بين الحزب اليميني المتطرف FPÖ وحزب ÖVP المحافظ قد توقفت.
وفي حين استمرت محادثات الائتلاف بين الحزبين صباح الثلاثاء، فقد أثارت الأصوات الناقدة من حزب ÖVP شكوكًا متزايدة طوال اليوم حول ما إذا كان من الممكن التوصل إلى نتيجة ناجحة.
كان من المتوقع أن يلتقي زعيم حزب ÖVP كريستيان ستوكر ورئيس حزب الحرية اليميني المتطرف هربرت كيكل مع الرئيس ألكسندر فان دير بيلين بشكل منفصل في قصر هوفبورغ في فيينا بعد ظهر الثلاثاء. وقد يتقرر ما إذا كانت المحادثات ستتوقف، أو ما إذا كان الجانبان سيتوصلان إلى انفراجة.
Relatedالنمسا وفرصة تاريخية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. تكليف اليمين المتطرف بتشكيل حكومة جديدةمستشار النمسا يعتزم التنحي من منصبه بعد فشل مباحثات تشكيل ائتلاف وقوة اليمين المتطرف في ازديادوزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ يؤدي اليمين مستشارا مؤقتا للبلاد بعد استقالة نيهامرفوز غير متوقع: حزب يميني متطرف يتصدر الانتخابات في النمسا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانيةوفي الوقت نفسه، جاء نداء من الأحزاب الثلاثة الأخرى التي حصلت على مقاعد في الانتخابات البرلمانية في البلاد: فقد أبلغت أحزاب SPÖ، والخضر، والخضر، ونيوس حزب الشعب الأوروبي بضرورة إنهاء محادثات الائتلاف مع حزب الاتحاد من أجل ألمانيا. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فقد عرض العديد من كبار السياسيين من هذه الأحزاب بدائل للائتلاف بين الحزب الاتحادي الحر وحزب الشعب الإشتراكي الألماني، بما في ذلك قبول حكومة أقلية أو التعاون البرلماني مع حكومة انتقالية أو حكومة خبراء.
وقد صادف تشكيل حكومة في النمسا عدة عقبات منذ الانتخابات الفدرالية في البلاد العام الماضي. فقد حصل كيكل، عن حزب الحرية الفائز بأكبر عدد من الأصوات، على تفويض في يناير لمحاولة تشكيل حكومة مع حزب ÖVP.
وكان الحزب قد حاول في السابق تشكيل حكومة بدون كيكل، لكن المحادثات المطولة مع حزبين رئيسيين آخرين انهارت - بسبب وجود خلاف رئيسية وهي مسألة كيفية ضبط الأوضاع المالية للبلاد.
ولكن لم تكن محادثات الائتلاف بين الحزب الشعبي الحر وحزب ÖVP سلسة أيضًا. إذ تشمل نقاط الخلاف تعليق حق اللجوء الذي يطالب به حزب الاتحاد من أجل ألمانيا وكذلك موقف كيكل المنتقد للاتحاد الأوروبي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب يجدد خطته لتهجير سكان غزة.. والعاهل الأردني يترقب موقف القادة العرب هي الأكبر منذ 4 عقود.. اعتقال 150 شخصًا في عملية مداهمة كبيرة ضد عصابات المافيا في صقلية بعد قرن من الزمن.. امرأة غامضة تظهر تحت لوحة فنية لبيكاسو حكومةتحالفأحزاب - يمينيمين متطرفالنمساالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة حركة حماس ضحايا أوروبا قطاع غزة دونالد ترامب غزة حركة حماس ضحايا أوروبا قطاع غزة حكومة تحالف يمين متطرف النمسا دونالد ترامب حركة حماس ضحايا غزة أوروبا قطاع غزة إسرائيل روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا وقف إطلاق النار تشکیل حکومة یعرض الآنNext بین الحزب
إقرأ أيضاً:
النفط واللامركزية..مؤشرات على تعثر الاتفاقات بين الحكومة السورية وقسد
تضاربت الأنباء حول تخفيض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كمية النفط المرسلة إلى الحكومة السورية، ففي حين أكدت مصادر سورية "شبه رسمية" أن "قسد" خفضت كميات النفط إلى النصف، نفى مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد سليمان ذلك، في تصريح خاص لـ"عربي21".
وكان "تلفزيون سوريا" قد فسر تخفيض كميات النفط إلى خلافات بين الدولة السورية و"قسد" حول تطبيق بنود اتفاقات تتعلق بأحياء في حلب، وسد تشرين.
وفي شباط/فبراير الماضي، اتفقت الحكومة السورية مع "قسد" التي تسيطر على غالبية مناطق الثروات في شمال شرقي البلاد، على تسليم دمشق 15 ألف برميل نفط يومياً، وبعد ذلك أعلنت دمشق عن توصلها لاتفاق مع "قسد" وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي مطلع آذار/مارس الماضي.
ويؤكد الكاتب والسياسي الكردي علي تمي، أن الاتفاق بين دمشق و"قسد" ليس على ما يرام، ويقول لـ"عربي21": "بطبيعة الحال "قسد" ستستخدم جميع أوراقها بما فيها النفط للضغط على الحكومة، والأخيرة مطالبة تحت الضغط الشعبي بحسم هذا الملف، وبالتالي أعتقد أن الأمور تنزلق تدريجيا نحو التصعيد".
مؤشرات على تعثر الاتفاق
ومهما كانت دقة الأنباء عن كميات النفط، فإن المؤشرات على تعثر الاتفاق بين دمشق و"قسد" تتزايد، وآخرها وصول قوات حكومية سورية إلى منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، بعد مماطلة "قسد" في تنفيذ بنود الاتفاق، وكذلك تبني المؤتمر الذي عقدته الأحزاب الكردية السورية السبت، مطلب "الدولة اللامركزية"، ورد دمشق عليه بالرفض.
وكانت الحكومة السورية و"قسد" قد توصلتا إلى اتفاق على "إدارة مشتركة" للسد، على أن تنتشر قوات حكومية في محيطه.
ويقول تمي إن "ما يجري هو انعكاس طبيعي لعودة شبح الحرب من جديد، وخاصة بعد بيان الحكومة الموجه لقسد، والتي أعلنت فيه دمشق عن رفضها لأي مشروع يؤسس لفيدرالية في سوريا".
وكانت الرئاسة السورية، قد طالبت "قسد" بالالتزام باتفاق الشرع وعبدي، وحذرت من خطورة المشاريع الانفصالية التي تهدد وحدة الأراضي السورية، وقالت: إن "الاتفاق شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، إلا أن التصريحات والتحركات الأخيرة لقيادة "قسد" الداعية إلى الفدرالية تتعارض مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد".
اتساع الفجوة بين دمشق و"قسد"
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي فواز المفلح أن تخفيض "قسد" لكميات النفط، والخلاف حول شكل الحكم، وإرسال التعزيزات الحكومية، وغيرها من المؤشرات، إنما تعكس اتساع الفجوة بين الدولة السورية و"قسد".
ويقول لـ"عربي21" إن "التوتر يخيم على المناطق التي كانت محل اتفاق بين الدولة و"قسد"، بحيث تواترت الأنباء عن تعثر الاتفاق في أحياء حلب (الأشرفية والشيخ مقصود)، وسد تشرين، والنفط".
ولا يستبعد المفلح، أن تصل الأمور بين الدولة و"قسد" إلى الانسداد، وقال: "الواضح أن الرياح لا تجري بما تشتهي سفن "قسد"، الولايات المتحدة تبدو أنها قد حسمت أمر الانسحاب من سوريا، وهذا يعني أن "قسد" ستكون وحيدة في مواجهة الحكومة السورية، وحليفتها تركيا".
وتسيطر "قسد" التي يقودها الأكراد، والمدعومة أمريكياً على منطقة الجزيرة السورية التي تضم محافظات الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور، وبعد سقوط النظام السوري، بدأت مفاوضات بين دمشق و"قسد" لدمج قوات الأخيرة في وزارة الدفاع السورية.