العراق يتنازل عن 256 مليون دولار من ديون النفط المستحقة على موزمبيق
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت وزارة المالية في موزمبيق، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، أن العراق تنازل عن 256 مليون دولار من إجمالي ديون النفط المستحقة عليه، والتي تعود إلى صفقة توريد نفط بين البلدين في عامي 1979 و1980.
وكانت موزمبيق مدينة للعراق بمبلغ إجمالي قدره 320.2 مليون دولار، وسيتم دفع الرصيد المتبقي البالغ 64 مليون دولار على مدى 15 عاماً، بدءاً من عام 2029.
وجاء هذا التنازل بعد مفاوضات جرت هذا الشهر في أبوظبي، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق لتخفيف العبء المالي على موزمبيق، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب تراكم الديون والاضطرابات السياسية والاجتماعية.
وتعاني موزمبيق، الدولة الغنية بالغاز، من أزمة ديون متزايدة، حيث خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في 7 فبراير تصنيفها الائتماني للعملة الأجنبية إلى "CCC" من "CCC+"، مشيرة إلى أن الاضطرابات السياسية والاجتماعية أثرت سلباً على عائدات الحكومة، في وقت تزداد فيه الاحتياجات التمويلية وعدم اليقين بشأن التمويل الخارجي.
المصدر: الشرق بلومبيرغ
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد قائم على الامنيات
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
منار العبيدي
قبل اكثر من شهر تناولنا احتمالات وصول معدلات برميل النفط العراقي الى ال ٥٠ دولار وتناولنا مجموعة من الاحتماليات الضرورية لمواجهة هذا السعر بالرغم من ان الكثير من الذين تناقشنا معهم ذكروا استحالة وصول اسعار اانفط الى معدلات ال ٥٠ دولار الا ان الامر قد حصل وعدنا الى مربع الامنيات.
كامنية ضغط لوبي النفط الامريكي على ترامب لاعادة رفع سعر النفط.
امنية اشتعال المنطقة عسكريا علها تؤدي الى ارتفاع اسعار النفط.
امنية القدرة على زيادة الكميات المصدرة لتعويض النقص,
فكيف لنا ان نبني اقتصادا حقيقيا قائما على الامنيات دون ان تكون لنا استراتيجية واضحة صلبة وواضحة ومبنية على حقائق واسس اقتصادية صحيحة تراعي كل الاحتمالات وكل العوامل.
وفي خضم كل هذا التراجع باسعار النفط وكل احتمالات ازمة الانفاق المتوقع حدوثها خلال الاشهر نستمع الى تصريحات من بعض اعضاء مجلس النواب اقل ما يقال عنها انها معيبة احدهم يصرح بضرورة تغيير قانون التدرج الطبي ليشمل كليات التمريض والاخر يتكلم عن العمل على زيادة رواتب الموظفين في نوع من التلاعب بعقول ومشاعر الناس واخفاء حقيقة اننا امام ازمة مالية حقيقية تحتاج العمل على ضغط النفقات وايقاف كل النفقات واولها واهمها التعيينات.
فاذا كانت هذه طروحات ممثلي الشعب الذين يجب ان يعملوا على بناء وطن حقيقي مستدام يمتلك اقتصاد قوي لا يتأثر بالعوامل الخارجية وقادر على التكيف مع مختلف الظروف فلا نملك الا ان نقول الله المستعان وان يكون الله بعون هذا الشعب وعون الاجيال القادمة على ما سيحدث بالعراق.
لا حل للعراق في مواجهة هذه الازمة القادمة واعادة بناء اقتصاد العراق الا العمل على تقليل النفقات وتقليل معدلات الانفاق وتحديدا الرواتب في القطاع الحكومي وايقاف كل انواع التعيينات وايقاف كل قوانين التي تفرض التعيين الالزامي كتعيين التدرج الطبي وضرورة وضع هدف بان لا يتجاوز اعداد الموظفين الحكوميين في العراق حاجز ال ٣ ملايين موظف والعمل على هيكلة وتسريح المشاريع الانتاجية غير المربحة والخاسرة في كل الوزارات.
ولا بديل للعراق الا من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية بايقاف القوانين المعطلة للاستثمار في العراق مثل قانون الضريبة واعطاء اجازة ضريبية للمستثمرين والشركات كافة تمتد لخسة سنوات تسمح باستقطاب اكبر قدر من الشركات الاجنبية والعراقية للعمل داخل العراق لتكون قادرة على توفير فرص عمل حقيقية وجذب الاستثمارات الكبرى من مختلل الدول في مجال الطاقة والبنى التحتية والخدمات الصحية وغيرها.
فأن لم نفعل ذلك فاننا امام حل واحد لا ثاني لهما وهو الاستدانة الداخلية والخارجية لتغطية النفقات وهي اعباء ستتحمل الاجيال القادمة تبعاتها لسنين طوال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة