العراق يتنازل عن 256 مليون دولار من ديون النفط المستحقة على موزمبيق
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت وزارة المالية في موزمبيق، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، أن العراق تنازل عن 256 مليون دولار من إجمالي ديون النفط المستحقة عليه، والتي تعود إلى صفقة توريد نفط بين البلدين في عامي 1979 و1980.
وكانت موزمبيق مدينة للعراق بمبلغ إجمالي قدره 320.2 مليون دولار، وسيتم دفع الرصيد المتبقي البالغ 64 مليون دولار على مدى 15 عاماً، بدءاً من عام 2029.
وجاء هذا التنازل بعد مفاوضات جرت هذا الشهر في أبوظبي، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق لتخفيف العبء المالي على موزمبيق، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب تراكم الديون والاضطرابات السياسية والاجتماعية.
وتعاني موزمبيق، الدولة الغنية بالغاز، من أزمة ديون متزايدة، حيث خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في 7 فبراير تصنيفها الائتماني للعملة الأجنبية إلى "CCC" من "CCC+"، مشيرة إلى أن الاضطرابات السياسية والاجتماعية أثرت سلباً على عائدات الحكومة، في وقت تزداد فيه الاحتياجات التمويلية وعدم اليقين بشأن التمويل الخارجي.
المصدر: الشرق بلومبيرغ
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الخطر الديمغرافي في العراق
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
منار العبيدي
46 مليون نسمة هو عدد سكان العراق وفقًا للتعداد العام الذي أعلنته وزارة التخطيط، والتي أكدت أن النتائج التفصيلية ستُنشر في 24 شباط.
بلغت نسبة النمو السكاني السنوي 2.53%، ما يعني أن عدد سكان العراق يزداد بأكثر من مليون شخص سنويًا، مما سيجعل العدد يتجاوز 50 مليون نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في 2040.
أما نسبة الفقر، فقد أعلنت الوزارة أنها تبلغ 17.5%، أي أن من بين كل 30 عراقي، هناك 5 أشخاص تحت خط الفقر. وتختلف هذه النسبة بين
المحافظات، حيث وصلت في محافظة المثنى إلى 40%، أي أن 2 من كل 5 أشخاص في السماوة يعيشون تحت خط الفقر.
المشكلة الحقيقية في العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع. إذا كانت موازنة العراق الحالية البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70 مليون نسمة في 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار.
باعتبار أن سعر برميل النفط المتوقع في 2040 سيكون حوالي 50 دولارًا، فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يوميًا لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات.
وفي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات دون تغيير، مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول 2030، وقد تصل إلى 84% في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية.
ونحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فورًا. يجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد. إذا لم يحدث ذلك، فإن العراق يواجه خطرًا حقيقيًا قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية، مع انتشار الفقر، الصراعات القبلية، المجاعات، والجريمة بشكل واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين