مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد : رفض قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الرياض – واس
وافق مجلس الوزراء على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي، وعلى تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري، وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين.
وفي مستهل الجلسة، التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- أمس (الثلاثاء) في الرياض، أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتناول المجلس إثر ذلك، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، معربًا عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وعن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، مشددًا على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
قرارات
• الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
• تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليه.
• الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية، وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية؛ للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
•الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ووزارة المالية في دولة قطر.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان في مجال الاقتصاد والتخطيط.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري.
• تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك- أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية صربيا؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي، والبنك المركزي التركي في مجال عمل البنوك المركزية.
تعزيز أواصر التعاون والصداقة الدولية
أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.
واستعرض المجلس الدور الريادي للمملكة في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عادًا انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد؛ تأكيدًا على تقدير المجتمع الدولي لجهود هذه البلاد ومكانتها العالمية.
حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة
في الشأن المحلي؛ تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل، يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركًا في هذا السياق إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي سيسهم- بمشيئة الله- في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وبين وزير الإعلام أن المجلس أشاد باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ ( رؤية المملكة 2030)؛ بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي.
تصدر المملكة بمؤشر الأمان يجسد الازدهار والاستقرار
عدّ مجلس الوزراء تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان؛ تجسيدًا لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، سائلًا المولى- عز وجل- أن يديم على هذا الوطن الخير والنماء. واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجامعتي الطائف والباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. واعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين.
ترقيات
وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية عبدالمنعم بن عبدالرحمن بن صالح المحمود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، وترقية سارة بنت بندر بن ماجد بن خثيلة إلى وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية، وترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الفوزان إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وترقية بدر بن عبدالعزيز بن محمد الغانم إلى وظيفة( مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن صقيه إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة(الرابعة عشرة) بديوان المظالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموافقة على مذکرة تفاهم بین فی المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء إلى وظیفة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السعودية: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة تحت أي ذريعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان رفض المملكة العربية السعودية لأي فكرة أو طرح بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو استخدام المساعدات للمدنيين في القطاع كأداة حرب.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي بعد مشاركته في الاجتماع التنسيقي للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة: "أود أن نشير إلى رفضنا القاطع لأي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا يمتد لكل أشكال هذا التهجير، وهناك البعض الذي يسعى إلى توصيف مغادرة الفلسطينيين بالطوعية، ولا يمكن الحديث عن مغادرة طوعية في ظل حرمان الفلسطينيين في غزة من أبسط مقومات الحياة".
وأردف وزير الخارجية السعودي في مقطع فيديو من المؤتمر نشرته قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على "إكس": "إذا كانت المساعدات لا تدخل، وإذا كانت الناس لا تجد الغذاء والمشرب والكهرباء، وإذا كانت مُهددة كل يوم بقصف عسكري، فحتى لو اضطر أحدهم للمغادرة فهذه ليست مغادرة طوعية، فهذا شكل من أشكال الإجبار، ولذلك يجب أن يكون واضحا أن أي تهجير تحت أي ذريعة للفلسطينيين في غزة مرفوض رفضا قطعيا، وأي طرح يحاول أن يضع مغادرة الفلسطينيين أو إتاحة الفرصة كما يقال للفلسطينيين بالمغادرة الطوعية في ظل هذه الظروف، فهذا مجرد استذكاء والتفاف على الحقيقة، والحقيقة أن هناك حرمانا للفلسطينيين في غزة من أبسط مقومات الحياة، ولذلك يجب أن نستمر في إيضاح هذه الحقيقة، ونأمل أن تكون هذه الرسالة واضحة للجميع".
وشدد فيصل بن فرحان على "ضرورة عودة وقف إطلاق النار في غزة لضمان أمنها ودخول كافة المساعدات بدون انقطاع إلى المدنيين"، وقال إنه "لا يجوز ربط إدخال المساعدات لغزة بوقف إطلاق النار، وإن استخدام المساعدات كأداة حرب مخالف لأسس القانون الدولي".
وقال وزير الخارجية السعودي:: "سنستمر بدعم جهود المفاوضات فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وهذا مقدر من الإخوة في مصر وفي قطر والولايات المتحدة ونتمنى لهم النجاح في القريب العاجل".
وبحث الاجتماع الذي عُقد في أنطاليا بتركيا "التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، ضمن جهود التحالف العالمي ومؤتمر السلام برعاية السعودية وفرنسا بنيويورك في يونيو/حزيران المقبل"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة