نقيب أطباء الأسنان: تشكيل لجنة قانونية لمتابعة تكليف دفعة 2023
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
اجتمع اليوم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء أسنان مصر وعلى رأسهم النقيب العام الدكتور إيهاب هيكل، وبحضور الدكتور مجدي صلاح نقيب أطباء أسنان الجيزة، وعبد الفتاح عبد القادر المستشار القانوني للنقابة، مع عدد من أطباء دفعة 2023 لمناقشة آخر التطورات الخاصة بملف تكليفهم.
نقابة أطباء الأسنان تتبنى قضية تكليف جموع خريجي دفعة 2023وطرح ممثلو خريجي دفعة 2023 من كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، عددا من المطالب منها تبني النقابة قضية تكليف جموع خريجي دفعة 2023 والضغط لحل مشكلتهم مع وزارة الصحة ومجلس النواب حتى يتم حل أزمة التكليف بالاحتياج وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.
وقال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن النقابة لم تدخر جهدا في مخاطبة وزارة الصحة وتنسيق اجتماعات لحل أزمة تكليف خريجي دفعة 2023، لافتا إلى أن التكليف بالاحتياج تم الإعلان عنه منذ العام الماضي فيما يخص تكليف دفعة 2022، مؤكدا أنه أبدى اعتراضه الشديد علي ذلك.
وأكد نقيب أطباء الأسنان، أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على أن النقابة العامة لأطباء الأسنان أكدت موقفها وأنه لا نقاش في الدعم الكامل لدفعة 2023 وتفهم النقابة لمطالب الدفعة.
مناقشة الموقف القانوني لدفعة 2023 مع المستشار القانوني لنقابة أطباء الأسنانوأشار إلى أنه تم مناقشة الموقف القانوني للدفعة مع المستشار القانوني للنقابة وعمل لجنة قانونية لمتابعة الخطوات المتفق عليها.
ولفت إلى أنه تم شرح جميع الخطوات التي تتخذها النقابة بشأن هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مع متابعة نشر الخطوات التي تتخذها النقابة العامة في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة على المنصات الرسمية الخاصة بالنقابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطباء الأسنان وزارة الصحة نقيب أطباء الأسنان أطباء الأسنان خریجی دفعة 2023 نقیب أطباء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس يكلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة التفاصيل المرتبطة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية العظيمة، تتمثل في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973)، وهو ما يجعلنا نتذكر بكل فخر تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، معبرا عن تقديم أخلص التهاني لفخامة السيد رئيس الجمهورية، ولرجال قواتنا المسلحة الأبطال، والشعب المصرى العظيم بهذه المناسبات المجيدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس بث عدة رسائل مهمة خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، أمس، بالأكاديمية العسكرية، وكلها تبعث على الطمأنينة، والتي تؤكد أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وأنها لا تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، ومساعي مصر الدائمة، لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة، كفاعل رئيسي في هذه القضية.
وأشار مدبولى، فى هذا الصدد، إلى أن هناك تأييدا واضحا من المجتمع الدوليّ لخطة الإعمار والتعافي المبكر التي قدمتها مصر ووافقت عليها القمة العربية مؤخرا خلال انعقادها بالقاهرة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي حضره اليوم، والذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، لمناقشة الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه تم العرض على سيادته التصورات المقترحة للاحتفالية وتجهيزاتها، وكذلك الفعاليات التي تتضمنها الاحتفالية، فضلا عن الخطة الترويجية لها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن رئيس الجمهورية كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، كما وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكل الخدمات اللوجيستية، مع بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات؛ من أجل خروج هذه الفعالية على أعلى مستوى من التنظيم، وبما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة؛ لإبراز ما تحقق من إنجازات، ولا سيما ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في جميع قطاعات الدولة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة توجيه كل الاهتمام المطلوب بجميع المحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير، سواء بأعمال الرصف أو الإنارة والنظافة، بجانب أعمال التنسيق الموقع.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.