أستاذ علوم سياسية: إسرائيل مسؤولة عن خرق الهدنة وتواصل انتهاكاتها
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم غير مقبولة، وتتعارض مع كافة القوانين الدولية والحقوق الإنسانية، مؤكدا أن تحميل الفلسطينيين عبء العدوان الإسرائيلي هو استمرار لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الإدارة الأمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأضاف فرحات أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين هو محاولة لشرعنة التطهير العرقي وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وهو أمر مرفوض تماما من جميع الدول التي تؤمن بالحق والعدالة والحل الوحيد هو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تحميل إسرائيل مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار هو أمر لا يحتاج إلى تأكيد، فالمجتمع الدولي بأسره يدرك أن إسرائيل لم تلتزم يوما بأي اتفاق سلام أو هدنة، بل تستغل التهدئة لإعادة ترتيب صفوفها والاستمرار في مُخططاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني مُشيرا إلى أن التصعيد الإسرائيلي المستمر، ورفض الامتثال لأي حلول دبلوماسية، يؤكد نيتها في فرض الأمر الواقع بالقوة، وهو ما يعكس استهتارها بالقانون الدولي.
قدمت كل أشكال الدعم الإنساني للفلسطينيينوأوضح فرحات أن مصر، منذ بداية العدوان الإسرائيلي، قامت بدور محوري في التهدئة ووقف إطلاق النار، وقدمت كافة أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للفلسطينيين، لكن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها، وتصريحات بعض القوى الغربية التي تبرر هذه الانتهاكات، يزيد من تعقيد الأزمة ويضع المنطقة بأسرها أمام مخاطر كبيرة.
وطالب فرحات المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لم تعد تؤثر على الاحتلال كما دعا إلى ضرورة تفعيل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها المستمرة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، ولن تقبل بأي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مُشددا على أن محاولات تهجير الفلسطينيين لن تنجح، والشعب الفلسطيني متجذرا في أرضه ولن يتخلى عن حقوقه التاريخية، مهما كانت الضغوط الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضا فرحات فلسطين تهجير الفلسطنيين الهوية الوطنية
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: اقتراح عودة ألقاب "بك وباشا" غير دستوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن المقترح الذي طرحه الدكتور أسامة الغزالي حرب بشأن إعادة الألقاب المدنية مثل "بك" و"باشا" ليس فقط يتعارض صراحة مع نص المادة 26 من الدستور المصري، والتي تنص بوضوح على حظر إنشاء الرتب المدنية، وإنما يتناقض كذلك مع روح الدولة المدنية الحديثة التي نسعى جميعا لترسيخها.
وأوضح فرحات، في تصريح خاص البوابة، اليوم أن فلسفة الدستور المصري تنطلق من قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ولا تحتمل أي عودة لمظاهر التمييز الطبقي أو الرمزي، التي ارتبطت في أذهان المصريين بعصور ما قبل الجمهورية مشيرا إلى أن منح ألقاب مثل "باشا" و"بك" حتى لو كان لمن قدموا إسهامات متميزة في مجالات مختلفة، يفتح الباب من جديد لتصنيفات اجتماعية نخبوية تتنافى مع مبادئ المواطنة والانتماء الوطني.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر لديها منظومة راسخة من التكريمات الرسمية التي تمنح وفقا لضوابط ومعايير دقيقة، مثل قلادة النيل، ووسام الجمهورية، ووسام العلوم والفنون، وهذه الأوسمة كافية لتكريم المتميزين في مختلف المجالات دون الحاجة للعودة إلى ألقاب ارتبطت تاريخيا بمكانة اجتماعية نخبوية وحقبة إقطاعية طويت صفحتها مع إعلان الجمهورية.
وتساءل الدكتور رضا فرحات عن مغزى قصر الترشيحات المقترحة من الدكتور غزالي للحصول على هذه الألقاب على رجال الأعمال فقط، مؤكدا أن الإبداع والتميز لا يقتصر على الثروة، بل يمتد إلى العلماء والأدباء والأطباء والمعلمين والمخترعين، بل وربما إلى الجنود المجهولين الذين لا يظهرون في المشهد الإعلامي، لكنهم يقدمون خدمات جليلة للوطن.
وأشار إلى أن مثل هذه الدعوات قد تكون حسن النية من أصحابها، لكنها تفتح جراحا اجتماعية نحن في غنى عنها، وتخلق حالة من الالتباس بين ما هو رمزي وتكريم وبين ما هو طبقي وتفاخري داعيا إلى التركيز على تطوير منظومة التكريم الوطنية وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الفئات المكافحة، بدلًا من إحياء ألقاب تجاوزها الزمن والدستور.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025