القومي للأجور: لا يوجد أى استثناءات فى تطبيق الزيادة بأجور العاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس إتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن أى شخص يعمل فى مصر ولا يعمل لدي الحكومة أو فى قطاع الأعمال والجهات السيادية يعتبر قطاع خاص.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “عندما نتناقش على الزيادة يكون لدينا عدة رؤي ومؤشرات لتحديد تلك الزيادة، والمؤشرات من نصف العام الماضي حتي الأن هي مؤشرات إيجابية على مستوي القطاع الخاص بصفة خاص”.
وتابع: “القطاع الخاص ماعندوش حجة لعدم تطبيق زيادة الحد الأدنى للاجور، وتلك الزيادة فى الحد الأدني للأجور ستبدأ من مرتب مارس القادم فى كل القطاعات، ومن لم يطبق يذهب لمكتب العمل”.
وأشار إلى أنه لا يوجد أى إستثناءات فى تطبيق الزيادة بأجور العاملين فى القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص علاء السقطي الحد الأدني للأجور المزيد
إقرأ أيضاً:
«القومي للأجور» يقر حدا أدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص بقيمة 250 جنيها
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من 1 مارس 2025.
كما حدد المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيها شهريا.
ولأول مرة، أقر المجلس حدا أدنى لأجر العاملين المؤقتين (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيها صافيا في الساعة، وفقا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وفي وقت سابق، كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من أصول المؤسسة التي يديرها، مشيرًا إلى أن تعافي القطاع الخاص بدأ فعليًا منتصف عام 2024.
أوضح «السقطي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن القطاع الخاص رفع في مطلع عام 2025 الأجور بنسبة 10% كزيادة سنوية، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجورأضاف أن القطاع الخاص التزم تماما بالحد الأدنى للأجور المحدد بـ6000 جنيه منذ مايو 2024، دون أي استثناءات.
نسبة الزيادة السنويةأشار «السقطي» إلى أن الزيادة الدورية التي تم إقرارها في يناير 2025، تراوحت بين 7% و10% من إجمالي الراتب، وذلك وفقا للقانون الذي يلزم المؤسسات بزيادة دورية للأجور.