رئيس مركز بصيرة لـ«كلمة أخيرة»: تراجع حالات الزواج في مصر
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أجاب الدكتور ماجد عثمان، رئيس المجلس المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أسباب تراجع النمو السكاني خلال السنوات العشر الماضية، والذي بلغ 3.8% في عام 2024، وما إذا كان هذا التراجع يعود إلى جهود حكومية ووعي مجتمعي أم إلى الأزمة الاقتصادية، قائلاً: «لم تصدر حتى الآن دراسة متكاملة حول أسباب هذا التراجع».
وخلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح أنه من خلال قراءة المتغيرات، يمكن استشفاف مجموعة من العوامل التي أدت إلى هذا الانخفاض، أبرزها تغير القيم الإنجابية بشكل تدريجي، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي قد تكون لعبت دورًا في ذلك.
انخفاض معدلات الزواجوأضاف: «لاحظنا أن معدلات الزواج لم تنخفض بشكل كبير، بل شهدت تراجعًا طفيفًا لا يفسر وحده انخفاض أعداد المواليد، وهذا قد يعكس أن بعض الأزواج يؤجلون الإنجاب أو يقللون عدد الأطفال كما توقع أن يشهد النمو السكاني في الفترة المقبلة ارتفاعًا طفيفًا، نظرًا لكون المجتمع المصري مجتمعًا شابًا، مما يعني دخول شرائح عمرية جديدة في سن القدرة الإنجابية فلا يجب أن نتوقع انخفاضًا حادًا في أعداد المواليد».
انخفاض عدد السكان في مصروفيما يتعلق بالمخاوف من انخفاض عدد السكان في مصر: «لا داع للقلق، فنحن مجتمع شاب، وأن عدد المواليد في مصر يبلغ حوالي 2 مليون سنويًا، في حين تبلغ الوفيات نحو 600 ألف، مما يعني أن عدد المواليد يفوق الوفيات بأضعاف».
وأشار إلى أنه في حال الوصول إلى معدلات توازن بين المواليد والوفيات، سيؤدي ذلك إلى استقرار النمو السكاني: «إذا نظرنا إلى دول مثل إيطاليا وبلدان شرق أوروبا، سنجد أن المواليد فيها أقل من الوفيات، مما يشكّل مؤشر خطر، لكن مصر بعيدة تمامًا عن هذا السيناريو».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور ماجد عثمان الضغوط الاقتصادية فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب لـ«كلمة أخيرة»: نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والصغيرة
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
توسيع القاعدة الضريبيةوتابعت خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا، وبصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي».
عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسميوكشفت أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية، موضحة: "كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي."
أهم بنود التسهيلات الضريبيولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية، وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين