أثبت التاريخ والواقع أن للموقع الجغرافي والثروة النفطية، الأثر البارز فيما تمر به ليبيا من أزمات متوالية، وقد جعلا منها موضع صراع وأطماع منذ قرون طويلة وبشكل يتجدد عبر العصور التاريخية.
فموقعها الإستراتيجي، أتاح لها مركزًا دوليًا لا يمكن تجاوزه، وما اكتُشف فيها من ثروات نفطية كبيرة وخامات ممتازة أضاف إلى أهميتها الجغرافية والإستراتيجية؛ كونها مصدر طاقةٍ مهمًا، وثروة مالية كبيرة، ضاعفت من أهميتها وجعلتها محل أطماع وصراع القوى الدولية والإقليمية المتنافسة على الطاقة أو الثروة أو النفوذ أو في الثلاثة معًا.
سبّب الموقع الجغرافي لليبيا العديد من المشاكل عبر تاريخها الموغل في القدم؛ فهي تقع في شمال أفريقيا على ساحل البحر المتوسط، وتحدها ست دول: مصر، والسودان، وتشاد، والنيجر، والجزائر، وتونس.
يبلغ إجمالي طول الحدود الليبية 4.348 كيلومترًا: مصر (1.115 كيلومترًا)، وتشاد (1.055 كيلومترًا)، والجزائر (982 كيلومترًا)، والسودان (383 كيلومترًا)، والنيجر (354 كيلومترًا)، وتونس (459 كيلومترًا). ويبلغ طول شريطها الساحلي الممتد على طول البحر الأبيض المتوسط 1.770 كيلومترًا.
وتبلغ مساحتها الإجمالية 1.759.540 كيلومترًا مربعًا. مع تعداد سكاني قليل جدًا وصل في أواخر الإحصاءات إلى نحو سبعة ملايين نسمة على أكثر تقدير.
إعلانبسبب هذا الموقع، تعرضت ليبيا للغزو منذ أقدم العصور، وما زالت هدفًا ومحلًا للصراع الجيوسياسي الدولي إلى يومنا هذا، وهو سبب أزمتها التي تمر بها اليوم في صورة النزاع الدائر حول النفوذ العسكري والسياسي على هذه الرقعة المهمة من العالم.
كانت أغلب الغزوات تأتي من الشمال إلى ليبيا منذ قدوم شعوب البحر الأوروبية الغازية في الألف الأول قبل الميلاد.
في فترة العصور الكلاسيكية، استوطنها الفينيقيون في القرن الثامن قبل الميلاد، وأسسوا المدن الثلاث في الغرب: طرابلس ولبدة وصبراتة، وأسس الإغريق المدن الخمس في الشرق سنة 631 قبل الميلاد، وهي: قورينا (شحات) وطلميثة وتوكرة وبنغازي وسوسة.
ثم لحقهم الرومان في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد بعد انتصاراتهم على الفينيقيين واستيلاء روما على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، ومنها ليبيا، الذي استمر حتى دخول طلائع الفتح الإسلامي بوابة ليبيا الشرقية – برقة – سنة (21 هجرية / 641 ميلادية)، ثم اتجهت جنوبًا نحو فزان وغربًا نحو طرابلس.
استمرت ليبيا تنعم تحت السيادة الإسلامية عدة قرون، مع تعرض شواطئها إلى الهجمات البيزنطية التي سرعان ما تندحر أمام صد القوة الإسلامية المدافعة عن ثغور الإسلام.
إلى أن حدثت أولى الثغرات باستيلاء "الجنويين" على طرابلس حين اجتاحوها سنة (1354 ميلادية) وعاثوا فيها سلبًا، ثم خرجوا منها مقابل فدية مالية كبيرة.
تعرضت طرابلس إلى غزو الإسبان بقيادة "بيدرو نافارو" سنة (1510)، ثم تنازلوا عنها بل وهبوها لفرسان القديس يوحنا المالطيين سنة (1535)، الذين أخرجهم الأتراك العثمانيون سنة (1551) بناءً على طلب وفد من أهل ليبيا النجدة من الدولة العثمانية للمساعدة في طرد فرسان مالطا. فدخلت ليبيا تحت الحكم العثماني بعد ذلك التاريخ.
وخلال عهد الدولة القرمانلية (1711-1835) في ليبيا، التي كانت تتبع الدولة العثمانية اسميًا، حدث صدام بحري قوي مع الولايات المتحدة الأميركية، تمكنت فيه البحرية الليبية من أسر البارجة الأميركية "فيلادلفيا" قرب شاطئ مدينة طرابلس، وقامت البحرية الأميركية بقصف مدينة درنة الواقعة في الشرق، وعُرفت بحرب السنوات الأربع (1801-1804)، لم تتمكن فيها القوات الأميركية من النزول على الأرض، واكتفت بإحراق السفينة – فيلادلفيا – في ميناء طرابلس.
إعلانعام 1911، دخلت ليبيا منعطفًا كبيرًا وخطيرًا عصف بها من البحر، متمثلًا في جحافل الغزو الإيطالي القادم بعقيدة صليبية تسبقها أحقاد قديمة تقوم على أن ليبيا هي أرض كانت تحت حكم أجدادهم الرومان، طردهم المسلمون منها، ومن حقهم استرجاعها والعودة إليها؛ فشنت حرب إبادة على الشعب الليبي استمرت ولم تتوقف إلا فترة وجيزة بعد أسر وشنق شيخ الشهداء عمر المختار سنة (1931)، لتخرج تجر أذيال الهزيمة أثناء الحرب العالمية الثانية عام (1942).
مع دخول قوات الحلفاء مع المجاهدين الليبيين الذين كونوا جيش التحرير بقيادة الأمير إدريس السنوسي سنة (1942)، استطاع الأمير إدريس السنوسي انتزاع وعد من بريطانيا بعدم عودة الطليان إلى برقة، موطن نفوذه وولاء قبائلها المطلق للسنوسية.
ومع تفطن القادة الطرابلسيين للصراع بين الدول المنتصرة في الحرب على الانفراد بموقع ليبيا الإستراتيجي، ومع أحلام إيطاليا بالعودة إلى إقليم طرابلس على الأقل، فيما عُرف باتفاق (بيفن – سيفورزا) وزيري خارجية إيطاليا وبريطانيا، ومع سعي الاتحاد السوفياتي للحصول على موضع قدم على البحر المتوسط مقابل الشواطئ الأوروبية يمكنه من الاقتراب من خصمه اللدود المتمثل في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، فكان دافعًا لهم إلى التوجه إلى الأمير إدريس وعرض فكرة توحيد مطالب الليبيين في الوحدة والاستقلال في أروقة الأمم المتحدة بعد أن وضعت الحرب أوزارها سنة (1945).
نتج عن هذا الموقف الموحد والإصرار عليه من خلال تشكيل الوفد الواحد ومقابلة لجنة تحري الحقائق، واتفاق جميع الليبيين على المطالبة بالاستقلال والوحدة بين الأقاليم الثلاثة: برقة وطرابلس وفزان، أن نجح الليبيون في انتزاع قرار استقلال ليبيا من هيئة الأمم المتحدة تحت اسم المملكة الليبية المتحدة سنة (1951).
لعنة الثروةخرجت الدولة الليبية الوليدة من بين أنياب الدول المتصارعة والمتنافسة على الاستيلاء عليها والاستئثار بموقعها الإستراتيجي عام (1951) في ظروف اقتصادية صعبة جدًا.
إعلانبلد مدمر نتيجة جعله مسرح عمليات عسكرية شرسة بين دول الحلفاء والمحور، مع حداثة عهد باستعمار استيطاني قمعي تمثل في المستعمر الإيطالي الذي عمل على قتل وتهجير الليبيين، وتبني مشروع إخلاء ليبيا من شعبها عن طريق ثالوث؛ الفقر، والجهل، والمرض، بعد أن سبقه مشروع القتل والتهجير والإبادة في المعتقلات الجماعية، مع افتقار كبير لمقومات إقامة الدولة بسبب انعدام وجود موارد مالية كافية.
حاول الليبيون الاستعانة بإخوانهم العرب من الدول ذات الموارد المالية، فشكل الملك إدريس وفدًا زار مصر، والعراق، والسعودية، فلم يحقق نجاحًا، ولكن استطاع الساسة الليبيون إيجاد مخرج سريع عن طريق تأجير قواعد عسكرية لبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، حققت لهم ميزانية للدولة في مناورة سياسية كبيرة من خلال الإيحاء بأنه إن لم يجرِ الاتفاق مع أميركا وبريطانيا، فإن الاتحاد السوفياتي جاهز للاتفاق بالمبلغ الذي تراه ليبيا؛ وبذلك ضمنت الحكومة الليبية جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة، بالإضافة إلى المعونات التي تعهدت بها الأمم المتحدة للدولة الناشئة.
بعد عشر سنوات من الاستقلال، تم اكتشاف النفط بكميات تجارية، وسرعان ما بدأ تصدير النفط، وبدأت معه الأموال تنهال على خزينة الدولة، فشرعت الحكومات المتعاقبة في إقامة المشروعات التنموية التي بدأت نتائجها تعود على الليبيين على كل الأصعدة، خاصة في مجال الصحة والتعليم وتحسين المستوى المعيشي للإنسان الليبي.
بيدَ أن هذه المشاريع وهذه النهضة المتسارعة التي تمثلت في طفرة واسعة وسريعة انعكست على حياة الليبيين، كانت لها قوى أخرى بالمرصاد، متخذة قرارًا حاسمًا هو الحيلولة دون نهضة ليبيا وعدم استفادة الشعب الليبي من ثرواته.
ونتيجة للصراع على الموقع والثروة معًا بين القوى الإقليمية، تفاجأ الشعب الليبي بانقلاب عسكري قام به بعض الضباط صغار الرتب في الفاتح من سبتمبر/ أيلول 1969، أزاح نظام الحكم الملكي وتفرد المجلس العسكري بالحكم فترة من الزمن، إلى أن تخلص معمر القذافي من المجلس وانفرد بالحكم، وجلس على بحيرة من النفط تدر عليه ثروات طائلة يتصرف فيها وحده كيف يشاء، فعطل القوانين وجمد حركة التنمية وعبث بمقدرات البلاد ووظفها في دعم المنظمات الأيديولوجية والحركات الانقلابية، وقمع الحريات ونكل بالمعارضين، وتراجعت الخدمات الصحية وانهار التعليم، ووصل بالبلاد إلى حالة من الانسداد السياسي والقمع الفكري، مع تبعية للمعسكر الشرقي والاعتداء على دول الجوار والدخول في حروب في أوغندا ومع مصر وحرب تشاد التي ضاع فيها الشباب الليبي بين قتيل وأسير، وأضاع ثروة البلاد التي كان يجب أن توظف في خدمة المواطن ورفع مستوى الوطن! فكانت الثروة نقمة على الشعب الليبي بدل أن تكون نعمة.
إعلاناستمر القذافي في حكم ليبيا اثنتين وأربعين سنة حكمًا فرديًا قمعيًا بدد ثروة البلاد وأفقرها، وقمع الحريات ودمر بنية الدولة؛ مما أثار حفيظة الشعب الليبي عليه، فخرج في ثورة عارمة في 17 فبراير/ شباط 2011، أطاحت بنظام حكم القذافي وأتت عليه من القواعد، مع أمل في بناء دولة المؤسسات والقانون: شعار الثوار أثناء الثورة.
بعد القضاء على القذافي، لم تترك القوى الدولية والإقليمية المجال للدولة الليبية أن تقوم من جديد؛ فكما ابتُليت بانقلاب سبتمبر/ أيلول، وحاولت أن تحرمها الاستقلال قبل عام 1951، كانت القوى الطامعة في ليبيا موقعًا وثروة بالمرصاد للثورة الليبية؛ فتدخلت في ليبيا في اصطفافات متعددة ومتعارضة المصالح، كل منها يريد أن تكون له اليد الطولى في البلاد من خلال حلفاء محليين لهم مصالح خاصة قدموها على مصلحة الوطن. مما جعل ليبيا ممزقة مقطعة الأشلاء تنهشها القوى المتصارعة للاستحواذ على أكبر قدر من مكاسب جغرافية على الأرض بنزول قواتها العسكرية مستبيحة سيادتها الوطنية ومستحوذة على ثرواتها من خلال تهريب النفط والاستيلاء على منابعه، وبيعه خارج النطاق الرسمي لتعزيز وجودها ولدعم حلفائها المحليين الذين يخدمون مصالحهم الخاصة دون اعتبار لمصلحة الوطن أو المواطن الليبي.
عانت ليبيا عبر تاريخها من موقعها الجغرافي الإستراتيجي ودفعت أثمانًا كبيرة جدًا، ثم زاد الطين بلة ثروتها من النفط التي ضاعفت من الصراع عليها بين القوى الدولية، وأشعلت نار الفتنة والصراع بين أبنائها، فأدخلتهم في حرب أهلية ضروس طاحنة على السلطة والنفوذ أدت إلى مقتل الآلاف من شبابها ودمرت المدن ومزقت نسيجها الاجتماعي وأدخلتها دوامة صراع دولي محلي لا أمل في الخروج منه في القريب المنظور، وإن خفت لهيب الحرب قليلًا إلا أن فتيلها لم ينطفئ بعد وقابل للاشتعال في أي وقت من الأوقات.
إعلانوما زالت ليبيا تعاني الأمرّين من أفضل مقوماتها الجغرافية وما حوته من ثروات طبيعية جلبت عليها تكالب الطامعين، ولا مخرج لها إلا من خلال وحدة أبنائها وتقديم مصلحة الوطن على التبعية والمصالح الفردية والجهوية التي قد تؤدي إلى ضياع ليبيا أو تغيير ملامحها الجغرافية والسياسية والاجتماعية حسب مخطط الطامعين فيها وهم كُثر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشعب اللیبی قبل المیلاد کیلومتر ا لیبیا من من خلال
إقرأ أيضاً:
صحيفة تركية: فطاني التايلندية ساحة الحرب التي لا يراها أحد
سلط كاتب في مقال بصحيفة ستار التركية الأضواء على التمييز العنصري، والاضطهاد، والفقر والمحاكمات الجائرة والتذويب الثقافي الذي يعاني منه مسلمو جنوب تايلند.
ويقول الكاتب إسماعيل شاهين في المقال إن المحاولات القسرية لانتزاع الهوية القومية لأقلية عرقية ودينية عادة ما يكون لها صدى في المحافل الدولية وتحركات دبلوماسية للحد منها، غير أن الوضع في إقليم فطاني المسلم جنوب تايلند بالكاد يشق طريقه إلى مسامع المجتمع الدولي والرأي العام.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: إعلان حماس بشأن الاتفاق نتيجة مباشرة لسلوك نتنياهوlist 2 of 2تلغراف: قادة إيرانيون يطالبون خامنئي بإلغاء فتواه ضد الأسلحة النوويةend of listويرى شاهين أن ما يحصل في إقليم فطاني ليس مسألة أمنية فقط، بل هو قضية هوية وتمثيل سياسي والمطالبة بحكم ذاتي، غير أن أحداث الشرق الأوسط في هذا الوقت تحول دون تسليط الأضواء الكافية على هذا الإقليم بالإعلام العالمي.
ويوضح الكاتب أن ولايات فطاني ويالا وناراتيوات بجنوب تايلند تعاني من صراع مستمر منذ سنوات. كما أن غياب التنافس الدولي المباشر في تلك الدولة وصورة الأزمة كقضية داخلية يسهم في بقائها خارج الأضواء الإعلامية.
المنطقة الواقعة في شمال ماليزيا وجنوب تايلند، والتي كانت تُعرف سابقا بسلطنة فطاني، تشمل اليوم ولايات فطاني ويالا وناراتيوات، وتتميز بهوية ثقافية ملايوية مختلفة عن باقي تايلند بسبب طابعها العرقي والديني.
إعلانكما أن أكثر من مليون مسلم من سكانها هاجروا إلى دول عدة، خصوصا ماليزيا، نتيجة العنف والاضطهاد والفقر والمحاكمات الجائرة وسياسات التذويب الثقافي.
ويسرد الكاتب شيئا من تاريخ الصراع قائلا إن سلطنة فطاني، التي كانت في السابق كيانا مستقلا، أُلحقت قسرا بسيام (الاسم السابق لتايلند) عام 1906، دون منحها أي شكل من أشكال الحكم الذاتي. ونتيجة لذلك، تحول المسلمون في المنطقة من أغلبية إلى أقلية على أراضيهم.
ومنذ ذلك الحين، تبنت سيام سياسة تهدف إلى تذويب هوية المنطقة ضمن هويتها الوطنية، حيث تم حظر اللغة الملايوية-الفطانية، وتقييد المؤسسات التعليمية الإسلامية، وفرض سياسات قمعية تهدف إلى دمج المنطقة قسرا في الثقافة التايلندية. إلا أن هذه السياسات لم تؤدِّ إلى النتائج المرجوة، بل عززت وعي سكان فطاني بهويتهم.
ويشير الكاتب إلى أن تايلند، التي أصبحت منذ عام 1932 ملكية دستورية، تبنت الأنظمة العسكرية فيها نموذجا للدولة الموحدة والمركزية قائما على "الأمة، الملكية والدين".
وقد تم تعريف "الأمة" بالأغلبية التايلندية، و"الملكية" بسلالة تشاكري، و"الدين" بالبوذية التيرافادية. وشكلت هذه العناصر الثلاثة أساس الهوية الوطنية التي اعتمدتها الدولة لضمان ولاء الشعب للنظام والنخب الحاكمة.
توحيد قسريوفرضت الأنظمة التي توالت على حكم تايلند سياسات تهدف إلى توحيد الدولة عرقيا وثقافيا، حيث أُجبر السكان على استخدام اللغة التايلندية، وتم التركيز على التعاليم البوذية في النظام التعليمي، وأُقر مبدأ قداسة الملك دستوريا.
ولجأت الحكومات إلى إعلان الأحكام العرفية، وتقييد حرية التعبير، وقمع المعارضة للحفاظ على شرعية الملكية. ومن أبرز أدواتها قانون "العيب في الذات الملكية"، الذي كان وسيلة لتعزيز حصانة المؤسسة الملكية ومنع أي انتقاد لها.
إعلانويرى الكاتب أن مسلمي الملايو في جنوب تايلند، خاصة في مناطق فطاني ويالا وناراتيوات، تضرروا بشكل كبير من سياسات الدولة التايلندية التي رفضت الاعتراف بلغتهم ودينهم وفرضت المناهج البوذية في المدارس.
وفي رد فعل على هذه السياسات، ظهرت حركات مسلحة تطالب بالحكم الذاتي أو الاستقلال، مثل "منظمة تحرير فطاني المتحدة" (PULO) و"جبهة الثورة الوطنية" (BRN).
ويؤكد الكاتب أن هذه الحركات كانت تركز على الحفاظ على الهوية المحلية ولم ترتبط بالجماعات الجهادية العالمية. وعلى الرغم من تصنيفها منظمات إرهابية من قبل الدولة التايلندية، فإن المجتمع الدولي يتعامل معها كصراع عرقي وديني محلي.
وعلى الرغم من أن حركات المقاومة في فطاني فقدت تأثيرها في التسعينيات بسبب ضغوط الأمن التايلندي، وسياسات الاندماج، والانقسامات الداخلية في المنظمات، أعادت بعض الجماعات مثل "جبهة الثورة الوطنية" إحياء النضال المسلح في 2004 ضد قوات الأمن التايلندية.
ويشير الكاتب إلى أن سياسات الاندماج تحت حكم رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا في 2001 زادت بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث اعتُبرت المدارس الإسلامية في فطاني مراكز للتطرف، مما أدى إلى تصعيد القمع. وأسفرت الفترة بين 2004 و2019 عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في هجمات عنيفة بمناطق يالا وفطاني وناراتيوات.
حرب باردةويقول الكاتب إن الوضع في فطاني اليوم يشبه الحرب الباردة، حيث تزايدت الضغوط الأمنية التي تفرضها الدولة ما أدى إلى تفاقم التوترات بين الشعب الذي يسعى للحفاظ على هويته الملايوية الإسلامية والسياسات التايلندية الهادفة إلى الاندماج الثقافي، وسط عدم اهتمام دولي وغض الطرف عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والنظر إلى تايلند عادة على أنها "قوة مستقرة".
إعلانويضيف الكاتب أن ماليزيا قد بدأت منذ 2013 في استضافة المحادثات بين الفصائل الفطانية والحكومة التايلندية، حيث تمكّنت المحادثات في 2020 من الحصول على طابع رسمي. ورغم أن الطريق لا يزال صعبا، فإن هناك رغبة من الطرفين في التوصل إلى اتفاق.
ويرى الكاتب أن اعتذار رئيس الوزراء التايلندي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عن مذبحة "تاك باي" التي راح ضحيتها 78 مسلما يعد خطوة مشجعة نحو تحقيق السلام. وقد تشير الموافقة على خطة "السلام الشامل" إلى تقدم مهم نحو التوصل إلى حلول سياسية وتقليص العنف.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين