أشاد  النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، قائلا: القرار أسعد ملايين الأسر من العاملين في القطاع الخاص.

ونوه أبو عايشة، في بيان له اليوم، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين ورفع الأعباء عنهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي لملايين من العاملين في القطاع الخاص، موضحا أنه بشرة خير لحزمة اجتماعية ورفع الرواتب كذلك للموظفين واصحاب المعاشات قريبا وفور انتهاء الحكومة من أعداد تصور بها ترفعه للرئيس.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة، فرفع الحد الأدنى للأجور إلى هذا المستوى الكبير يخفف الأعباء عن الأسر المصرية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ويؤكد أن المواطن في مقدمة الأولويات لدى الدولة المصرية.

وأضاف نائب الشيوخ، أن هذه القرارات تمثل طوق نجاة لدعم المواطن المصري، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، رغم التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

واختتم النائب عبده أبو عايشة، أن رفع الحد الأدني للأجور أصبح عادة سنوية لدى القيادة السياسية ما يؤكد حرصها على رفع مستوى المعيشة، لتناسب مستويات التضخم والغلاء في الداخل والخارج وضمان حياة كريمة للجميع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المجلس القومي للأجور النائب عبده ابو عايشه المزيد القیادة السیاسیة

إقرأ أيضاً:

قواعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها؟

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار المجلس القومي للأجور، بـ رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025 ، خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.

وأشار "البدوي"، خلال ببان له، إلى أن قرار المجلس القومي للأحور يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية لا سيما وأن القرار يتضمن أجر العمل المؤقت لأول مرة، حيث تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت و هو ألا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

ونوه إلى أنه هذا القرار يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.، إضافة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشيًا مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن قرار المجلس القومى للأجور تضمن ما يلي:

رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا.تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك آليات لتطبيق هذا القرار للمجلس القومى للأجور والتي تتضمن إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، مختتما أن القرار سيتم تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003.

مقالات مشابهة

  • بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. من المستفيد؟ ومن المستثنى؟ ( تفاصيل)
  • قوى النواب: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون استثناءات لأول مرة
  • عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تدعم برامج الحماية الاجتماعية
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه يحقق العدالة الاجتماعية
  • صحة الشيوخ: زيادة الحد الأدنى للأجور تعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات
  • قيادي بحزب العدل: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة على طريق العدالة الاجتماعية
  • حزب المصريين: رفع الحد الأدنى للأجور يُحقق العدالة الاجتماعية
  • قواعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها؟
  • «س و ج».. ما تريد معرفته عن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص