781 ألف وظيفة خضراء في 5 مجالات وأنشطة اقتصادية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 5 قطاعات ومجالات اقتصادية تتركز فيها الوظائف الخضراء، والبالغة نسبتها نحو 12% من إجمالي الوظائف بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول التي تبنت التكنولوجيا الحديثة كعامل دافع لتقدم الاقتصاد الدائري، وخلق الوظائف الخضراء.
وأشارت البيانات الإحصائية للوزارة إلى أن قطاع الإنشاءات يأتي في المركز الأول من حيث الاستحواذ على الوظائف الخضراء، بواقع 290 - 290 وظيفة، وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً ومؤثراً في زيادة عدد الوظائف الخضراء في القطاع الخاص، في ظل نمو الوظائف الخضراء بقطاع المقاولات والإنشاءات.
ثم جاء ثانياً، قطاع التصنيع بـ 198.120 وظيفة، وثالثاً، حلت الأنشطة والمهنية والعلمية والتقنية بنحو 1025.699 وظيفة محافظة على ترتيبها، مقارنة بعام 2023، مع زيادة في عدد الوظائف، مقارنة في عام 2024.
وجاء في المرتبة الرابعة، مجال المعلومات والاتصالات الذي توجد فيها 94.668 وظيفة خضراء، وأخيراً الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بـ 72.864 وظيفة، ليبلغ إجمالي الوظائف الخضراء في هذه القطاعات الخمسة فقط 781.641 وظيفة.
وتأتي الإمارات في مقدمة الدول التي تبادر في وضع استراتيجيات، وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحاً هي استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات. ويتطلب تحقيق هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات، ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير.
وسعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية، وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
وتعكس تجربة دولة الإمارات، التزام الدولة بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها، من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وترتكز هذه الرؤية على التطوير المستمر للمهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في وقت سابق على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة، ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة، في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
ويعتمد مفهوم «الاقتصاد الأخضر» على تقنيات صديقة للبيئة ووظائف خضراء، بالإضافة إلى وفورات اقتصادية يمكن أن يحققها هذا النوع من الاقتصاد، فضلاً عن الفوائد والمنافع الضخمة التي ستعود على البيئة وعلى صحة الإنسان.
وتتميز دولة الإمارات باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تعنى بالاهتمام بالاقتصاد الأخضر، أبرزها توفير الموارد المالية الكافية من أجل تطوير البحوث، وإيجاد آليات ومبتكرات في إطار الاقتصاد الأخضر، تساهم في مواجهة العديد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر.
وقطعت الجهات المعنية بالدولة شوطاً كبيراً، وحققت تقدماً هائلاً ونجاحاً استثنائياً في الانتقال إلى بناء اقتصاد الأخضر، وتوفير الوظائف الخضراء، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات القطاع الخاص بالدولة شركات القطاع الخاص وزارة الموارد البشرية والتوطين الوظائف الخضراء وظائف بالقطاع الخاص الوظائف الخضراء الاقتصاد الأخضر دولة الإمارات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
أنور إبراهيم: ماليزيا وتركيا تمتلكان إمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة
أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، أن بلاده وتركيا تمتلكان إمكانات كبيرة في مجالي الاقتصاد والتجارة، وأنه من الممكن توسيع الأسواق المستهلكة لمنتجات البلدين، والتعاون مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في منتدى الأعمال التركي الماليزي بالعاصمة كوالالمبور بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح إبراهيم أن حجم التجارة بين ماليزيا وتركيا ارتفع بنسبة 18.9% خلال عام واحد ليصل إلى 5.1 مليارات دولار، لافتا إلى أنه إذا استمرت الزيادة السنوية بمعدل 20%، فيمكن تحقيق هدف 10 مليارات دولار في غضون خمس سنوات.
وأكد أن الوصول إلى هدف 10 مليارات دولار في التبادل التجاري، يجب أن يتحقق في وقت قريب، بفضل الجهود المستمرة وإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذا الأمر.
وتابع: "هناك إمكانيات هائلة في ماليزيا وتركيا. قوتكم تكمن في مجالات الدفاع والسياحة والتكنولوجيا الغذائية، بينما تكمن قوتنا في التأثير على أسواق منطقة آسيان وآسيا. أعتقد أننا بحاجة إلى التعاون بشكل جيد".
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين مستمرة منذ سنوات طويلة، لكن الإمكانيات المتاحة لم تُستغل بالكامل بعد، مشددًا على أن الرؤية والأفكار المشتركة لن تكون كافية ما لم يتم دعم التنمية.
إعلانكما أوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا تشكل قاعدة أساسية للتعاون في قطاع النفط، مشيرًا إلى ضرورة دعم هذا التعاون من خلال مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا.
ولفت إبراهيم إلى أن منتدى الأعمال التركي الماليزي، يُنظر إليه كمنصة لتعزيز الابتكار والإبداع.
وأشار إلى أن رابطة آسيان تُعد "واحدة من أكثر المناطق سلما في العالم، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا".
وذكر أن التعاون بين قادة دول آسيان يقوم على الثقة والصداقة، وهو أمر لا مثيل له مقارنة بالدول الأخرى.
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا وماليزيا ستعملان على تعزيز تعاونهما في مجال النفط والغاز الطبيعي.
وأوضح بيرقدار في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، أن تركيا وماليزيا عازمتان على تطوير تعاونهما بشكل أكبر في مجالات الطاقة والتعدين وخاصة النفط والغاز الطبيعي.
وذكر أن تركيا وماليزيا يربطهما تاريخ مشترك وصداقة قوية وأنهما ستعملان على تعزيز هذه الصداقة من خلال التعاون في العديد من المجالات.
ووقع البلدان، الثلاثاء، 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم بعدة مجالات، بحضور الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي إبراهيم.
وشملت الاتفاقيات مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية وأنظمة الاتصالات والأبحاث العلمية والتكنولوجية وإدارة الكوارث والطوارئ.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين