إطلاق المرحلة الأولى من نظام «الإقامة الزرقاء»
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تفاصيل تفعيل المرحلة الأولى من نظام الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من داخل وخارج الدولة، وحصول 20 من المفكرين والمبتكرين في مجال الاستدامة على الإقامة الزرقاء ضمن هذه المرحلة.
جاء ذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي تنعقد في دبي في الفترة 11 - 13 فبراير الجاري، وتحمل شعار «استشراف حكومات المستقبل».
ويأتي تفعيل «الإقامة الزرقاء» في إطار استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة، حيث يتيح النظام الإلكتروني في مرحلته الأولى الذي وفرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الحصول على الموافقة الإلكترونية من خلال التقديم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة في القطاعات المعنية بالاستدامة وفق إجراءات معتمدة ضمن الموقع الإلكتروني للهيئة، وتمثل الإقامة الزرقاء امتداداً للإقامة الذهبية والخضراء اللتين تم إطلاقهما في وقت سابق.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تسعى دولة الإمارات بشكل مستمر إلى تعزيز مكانتها عاصمة عالمية للاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة، ولعل الإقامة الزرقاء تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة الرامية إلى استقطاب العقول والمبتكرين وأصحاب الإنجازات الاستثنائية في مجال التغير المناخي والاستدامة داخل الدولة والاستفادة من تلك الإسهامات في تحقيق أهدافنا الطموحة وخلق مستقبل مستدام لأبناء الوطن وكل شعوب العالم».
منظومة الخدمات الإلكترونية والذكية
قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: إن منظومة الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الهيئة تنطلق من توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات ومبادئ حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل ورؤية نحن الإمارات 2031، مشيراً إلى أن تلك الخدمات تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إضافة إلى الحفاظ على أمن المجتمع وتحسين جودة الحياة وتلبية تطلعات المتعاملين قبل طلبها.
وأوضح أن خدمة «الإقامة الزرقاء» التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، تهدف إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم جهود الدولة وريادتها في هذا المجال، وذلك من خلال استقطاب الرواد وأصحاب الخبرات والمساهمات العلمية والعملية في مجال التغير المناخي والبيئة والطاقة المتجددة. هي: أولاً، «المؤثرون المتميزون ذوو الإسهامات البارزة والجهود الاستثنائية والآثار الإيجابية الملموسة في مجالات البيئة والتغير المناخي، والاستدامة، والطاقة النظيفة والمتجددة».
أما الفئة الثانية فهي: «العلماء والباحثون ذوو الإنجازات والتأثير العالمي في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة». على أن يتم ترشيح تلك الفئة بموافقة من قبل «مجلس علماء الإمارات».
وتشمل الفئة الثالثة «المستثمرين ورواد الأعمال في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة»
وتشمل الفئة الرابعة «نخبة المتخصصين العاملين في المؤسسات البيئية الحكومية والخاصة داخل الدولة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإقامة الزرقاء سهيل الخييلي آمنة الضحاك وزارة التغير المناخي والبيئة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإمارات القمة العالمية للحكومات حكومات العالم حكومات المستقبل قمة الحكومات دبي والطاقة النظیفة والمتجددة التغیر المناخی والبیئة الإقامة الزرقاء دولة الإمارات فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد الأبراج الشاطئية فى العلمين الجديدة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع الأبراج الشاطئية في العلمين الجديدة، ورافقه وزير الإسكان.
واستمع مدبولي لشرح حول المشروع بإجمالي عدد وحدات 178 وحدة، وسيتم الانتهاء من التشطيبات المعمارية 30-6-2025.
كما تفقد مدبولي مشروع مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين المُقيمين بالخارج.
واستمع لشرح حول المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المتميزة، حيث يأتي الطرح في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة جميع فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير جميع الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة، مؤكدا أن الوزارة اطلعت على جميع تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج.
وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصاً متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي جميع احتياجات الشرائح المختلفة.
ويتضمن المشروع طرح 5055 وحدة سكنية، موزعة على 13 مشروعاً في 9 مدن، كما تراعى المبادرة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن وحدات متاحة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها نهاية عام 2025 بحد أقصى.