شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، في ندوة نظمها حزب الشعب الجمهوري، استعرض خلالها رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وأبرز ملامح مقترح شهادة "البكالوريا المصرية".

وشارك في الندوة المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والدكتور سامي هاشم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعدد من السادة النواب وممثلين عن أحزاب مستقبل وطن والعدل والحرية المصري والوفد والعمل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن أعضاء حزب الشعب الجمهوري.

كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وخلال الندوة، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن استراتيجية تطوير التعليم ثابتة وفقا لرؤية مصر 2030، وتعمل الوزارة على تنفيذها من خلال آليات مدروسة تستهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي بين الطلاب.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت خلال الأشهر الماضية جلسات نقاشية موسعة، شملت أكثر من 17 ألف معلم ومدير مدرسة ومدير إدارة تعليمية، كما تمت زيارة أكثر من 350 مدرسة في 24 محافظة، بهدف الخروج بقرارات تشاركية مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لضمان تنفيذ آليات على أرض الواقع تساهم في تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح الوزير أنه ركز في بداية توليه حقبة الوزارة على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية والتي تعوق أي تطوير وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافة الطلابية، حيث تم خفض أعداد الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا وسد العجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب للمدارس، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني يشهد نسبة حضور للطلاب تتجاوز ٩٠٪.

واستعرض الوزير أيضا تفاصيل مقترح شهادة "البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام الثانوية العامة الحالي بما يوفره من فرص متعددة للطلاب وليس فرصة واحدة تقرر مصيره فضلا عن نظام المسارات التي تتوافق مع قدرات كل طالب بما يساهم في ربط الخريجين بسوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة نظمت جلسات حوار مجتمعي حول هذا المقترح، ومستمرة في عقد جلسات مع مختلف الأطراف للوصول إلى رؤية نهائية تحظى بتوافق مجتمعي.

كما تطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف النهوض بملف التعليم الفني والارتقاء به لما يمثله من أهمية كبيرة تنعكس على سوق العمل، مشيرا إلى حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بتطوير التعليم الفني والارتقاء بجودته في دول مثل المانيا وبريطانيا وايطاليا وعقد شراكات من أجل تحقيق هذا الهدف، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

من جانبه، أشاد المهندس حازم عمر رئيس الحزب، بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية، والرؤية التي طرحها السيد الوزير لنظام البكالوريا الجديد، مؤكدًا أن الحزب يدعم أي إصلاحات تضمن جودة التعليم وتلبي طموحات الأسر المصرية.

وخلال اللقاء، طرح أعضاء حزب الشعب الجمهوري ورؤساء الأحزاب واللجان المشاركين عدة تساؤلات حول نظام البكالوريا المصرية، وفرص التحسين، وسبل مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية.

كما أشاد الحضور بالمقترح الذي يوفر العديد من الفرص والمسارات التي تتناسب مع قدرات كل طالب، مؤكدين أن النظام يضم العديد من المميزات وأنهم مع التطوير ولكن لابد ان يحظى المقترح بتوافق مجتمعي من كافة الأطراف ذات الصلة.

وفي ختام الندوة، وجه الوزير محمد عبد اللطيف الشكر لحزب الشعب الجمهوري والسادة الحضور المشاركين على مبادراتهم لدعم العملية التعليمية وجهود وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى حرصه على تعزيز حالة النقاش المجتمعي مع مختلف الأحزاب حول جهود الوزارة بهدف توضيح رؤيتها لتطوير المنظومة التعليمية بما يساهم في نجاح خطط تطوير التعليم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف تطویر المنظومة التعلیمیة وزارة التربیة والتعلیم حزب الشعب الجمهوری محمد عبد اللطیف تطویر التعلیم التعلیم الفنی إلى أن

إقرأ أيضاً:

تطبيق قواعد الحوكمة لتحقيق أفضل أداء.. "تطوير مصر" تطلق استراتيجية 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد أكثر من عشر سنوات من تأسيس شركة تطوير مصر، تمكنت إدارة الشركة خلال هذه الفترة من تحقيق أهدافها بنجاح، سواء من حيث وضع الشركة في مكانة رائدة في القطاع العقاري المصري، أو من خلال تصميم وتنفيذ مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية تلبي احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية. كما ساهمت الشركة في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، فضلاً عن تحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين.

تدخل شركة تطوير مصر مرحلة تاريخية جديدة في مسيرتها اعتبارًا من عام 2025، من خلال تبني استراتيجية جديدة ترتكز على تطبيق معايير وقواعد الحوكمة بهدف تحقيق أعلى معدلات النمو الممكنة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز الرقابة على الأداء. كما تدعم الاستراتيجية جهود الشركة في التحول نحو الاستدامة المؤسسية، مما يضعها في مكانة تؤهلها للإدراج في سوق المال على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الاستراتيجية تركيزها على تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشروعاتها المختلفة، حرصًا منها على بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية.

ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: "نحن فخورون بما حققناه خلال أكثر من 10 سنوات من العمل المستمر في تطوير مصر، حيث تمكنا من ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع العقاري المصري بفضل استراتيجياتنا وجهودنا الموجهة نحو تطوير مشروعات عمرانية تسعى لخلق مجتمعات مستدامة وذكية، تحقق قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا وللاقتصاد المصري ككل. واليوم، نواجه تحديًا جديدًا يتمثل في التحول نحو الاستدامة المؤسسية، حيث نستمر في تطبيق معايير الحوكمة التي من شأنها نقل الشركة إلى مرحلة جديدة. نهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق مشروعاتنا داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى تقديم نموذج متميز في الحوكمة والاستدامة، مما يسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن إعادة هيكلة النظام الإداري مع خططنا الطموحة لنمو المبيعات وزيادة عدد الوحدات المسلمة، إلى جانب تطوير أدوات تمويلية مبتكرة، سيكون لها دور محوري في تحقيق أهدافنا المالية والمؤسسية، مما يساهم في تعزيز استدامة أعمالنا وتوسيع نطاق تأثيرنا في السوق."

دكتور أحمد شلبي 

بدأت شركة "تطوير مصر" تنفيذ استراتيجيتها الجديدة عبر إعادة هيكلة شاملة للنظام الإداري، بما يتماشى مع أهدافها المستقبلية وخططها التوسعية. هذه الهيكلة تتضمن استحداث مجموعة من المناصب الجديدة في الإدارة العليا، تم تكليف نخبة من الكوادر المتميزة في القطاع العقاري المصري لتوليها، وذلك لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق تطلعات الشركة في المدى البعيد.

في إطار هذه الهيكلة، تم تعيين السيد/ أحمد نور الدين في منصب رئيس قطاع الشؤون المالية، وهو منصب استراتيجي يتطلب إشرافًا دقيقًا على العمليات المالية، وعلاقات المستثمرين، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. كما ستتضمن مهامه أيضًا تطوير أدوات تمويلية تساهم في تمويل مشروعات الشركة وتحقيق أهدافها المالي. يُعد هذا الدور محوريًا في ضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام لشركة تطوير مصر

كما تم تعيين السيد/ إيهاب سلامة في منصب رئيس قطاع المشروعات غير السكنية والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للتعليم، حيث سيشرف على إدارة المشروعات غير السكنية والمشروعات التعليمية التابعة للشركة، مما يعزز من محفظة مشاريعها ويعكس التزام الشركة بالتنوع والاستدامة في عملياتها.

وفي خطوة مهمة أيضًا، تولى السيد/ محمد رشاد منصب رئيس قطاع التدقيق الداخلي، حيث سيتولى مسؤولية الإشراف على جميع عمليات التدقيق الداخلي، ضمان الامتثال، وإدارة المخاطر، مما يساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركة.

كما تتضمن استراتيجية "تطوير مصر"، المساهمة في نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز دور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الدكتور أحمد شلبي، بصفته عضوًا في مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية وعضو مؤسس لجمعية "Chapter Zero Egypt"، مع التركيز على عوائد الشركات بمختلف القطاعات من تنفيذ معايير الاستدامة البيئة والاجتماعية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض تجربة شركة تطوير مصر في هذا الصدد بمختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية؛ لإبراز التطور في القطاع العقاري المصري مما يمكن من زيادة التصدير العقاري وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

على الصعيدين التشغيلي والمالي، تستهدف استراتيجية شركة تطوير مصر لعام 2025 تحقيق نمو كبير في المبيعات ليصل إلى 35 مليار جنيه مصري. كما تواصل الشركة تسريع وتيرة الإنفاق على الأعمال الإنشائية في محفظة مشروعاتها المختلفة، حيث خصصت ميزانية تصل إلى 14 مليار جنيه مصري، بهدف تسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية لعملائها في مشروعاتها المختلفة. إلى جانب ذلك، تواصل الشركة تنويع محفظتها الاستثمارية وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تسهم في جعل المجتمعات التي تطورها نابضة بالحياة. كما تعمل الشركة على دراسة فرص استثمارية جديدة وإضافة أراضٍ إلى محفظتها الحالية لتعزيز مكانتها الريادية في القطاع العقاري.

يأتي هذا بعد نجاح شركة تطوير مصر في تحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2024، حيث تمكنت من تجاوز مستهدفاتها بشكل ملحوظ. فقد بلغت مبيعاتها التعاقدية أكثر من 33 مليار جنيه مصري من أصل مستهدف 32 مليار جنيه، وهو ما يعد أعلى حجم مبيعات في تاريخ الشركة، ليصل إجمالي مبيعاتها التعاقدية المتراكمة إلى حوالي 82 مليار جنيه مصري. كما قامت الشركة بتجهيز 1400 وحدة سكنية للتسليم خلال العام نفسه في مشروعاتها المختلفة مثل فوكا ودي باي والمونت الجلالة وبلومفيلدز، بعد ضخ أكثر من 7 مليار جنيه مصري في الأعمال الإنشائية، ليصل إجمالي الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في مشروعات الشركة إلى 4800 وحدة.

وعلى مستوى المبيعات، تمكنت تطوير مصر من بيع أكثر من 2350 وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد عملائها إلى أكثر من 16,000 عميل. وتصدر مشروع "سولت" قائمة مشروعات الشركة من حيث المبيعات لعام 2024، حيث تم بيع 940 وحدة، يليه مشروع "دي باي" بـ 410 وحدات، ثم "بلومفيلدز" بـ 380 وحدة، و"المونت الجلالة" بـ 310 وحدات. كما تم بيع 205 وحدات في "فوكا باي" و105 وحدات في "ريفرز"، ليصل إجمالي الوحدات المباعة إلى 2350 وحدة.

أما بالنسبة لمحفظة مشروعات الشركة، أطلقت "تطوير مصر"، مشروعًا جديدًا تحت اسم "سينز" في مستقبل سيتي، خلال الشهر الأخير من العام الماضي، وذلك لتعزيز تواجد الشركة في وجهات التطوير العقاري الأكثر طلبًا في مصر.

مقالات مشابهة

  • بحضور وزير التربية والتعليم.. الشعب الجمهوري يناقش تطوير المنظومة التعليمية
  • محمد عبداللطيف: استراتيجية تطوير التعليم ثابتة وفقا لرؤية مصر 2030
  • محمد عبد اللطيف: التعليم مش مسئولية الحكومة بسوهناك تحول جريء في المنظومة
  • رداً على تقرير الحسابات.. الوزير برادة يحمل الحكومات السابقة فشل برامج التعليم الأولي
  • تطبيق قواعد الحوكمة لتحقيق أفضل أداء.. "تطوير مصر" تطلق استراتيجية 2025
  • مدير مديرية التربية والتعليم يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس الغردقة
  • رياضة النواب تشيد بجهود الوزارة في تطوير مراكز الشباب
  • لمتابعة سير العملية التعليمية.. مدير التعليم بالإسكندرية يتفقد عدداً من المدارس
  • «التعليم العالي» تناقش تطوير البحث العلمي والتعليم التقني