برلماني: الحفاظ على الأراضي الزراعية قضية أمن غذائي واستثماري
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ليست مجرد قضية تنظيم عمراني، بل هي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي لمصر، مؤكدًا أن الرقعة الزراعية تمثل المصدر الأساسي للإنتاج الغذائي، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة استراتيجية لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الأراضي الزراعية في مصر هي مورد محدود وثمين، والتعديات عليها تُعد استنزافًا لثروات الأجيال القادمة. وأشار إلى أن أي تقليص في هذه المساحات ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي ويزيد من الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يُثقل كاهل الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الحالية.
حماية الرقعة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمةكما أشاد النائب بخطوات الدولة في التصدي لهذه التعديات من خلال منظومة التغيرات المكانية، واعتبرها أداة فعّالة لرصد ومواجهة المخالفات في وقتها. وأضاف أن هذا التوجه يعزز قدرة الحكومة على حماية الرقعة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأكد الدسوقي أن مواجهة التعديات يجب أن تكون مصحوبة بخطط لتطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته من خلال تحديث أساليب الري، وتحفيز الاستثمارات الزراعية، وتعزيز برامج توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وختم تصريحه بالإشارة إلى ضرورة دعم جهود الحكومة بسن قوانين أكثر صرامة لردع المخالفين، مع تعزيز الحوكمة الرقمية لتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأراضي بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية المزيد على الأراضی الزراعیة الرقعة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: سرعة استكمال طلبات تقنين الأراضي وتذليل العقبات أمام المواطنين
تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال التطوير والإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج للإطمئنان على سير العمل وما وصلت إليه تلك الأعمال ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، للنهوض والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
رافقه خلال الجولة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعلى سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، وأحمد عزت مدير المركز التكنولوجي لمركز أبوتيج.
استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير والإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج للإطمئنان على سير العمل وما وصلت إليه تلك الأعمال وآخر المستجدات الخاصة لافتاً إلى ضرورة تكثيف المتابعة والإشراف على أعمال التنفيذ والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة ووفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة مع الإلتزام بشروط وتعليمات السلامة والصحة المهنية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة.
كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج وذلك ضمن جولاته الميدانية للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث التقى بالمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء أو استكمال طلبات تقنين أراض أملاك الدولة لتذليل أية عقبات تواجههم وتقديم كافة التسهيلات لهم للانتهاء من ملفاتهم.
محافظ أسيوط يتابع منظومتيي التصالح والتقنينواطلع محافظ أسيوط على الموقف الحالي ونسب الإنجاز في تلقي طلبات التصالح واستكمال طلبات التقنين والتقى عدداً من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التصالح في مخالفات البناء وقام بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجههم مشيداً بكفاءة تقديم الخدمات المتنوعة مثل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستخراج التراخيص، وشهادات البيانات، بالإضافة إلى إجراءات التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مكلفاً رئيس المركز بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأية مشكلات للانتهاء من كافة الطلبات الموجودة بالمركز في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على أهمية تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضح أبو النصر أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات التي تعمل عليها المحافظة مضيفاً أن هناك جهود كبيرة تبذل فيهما لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلباتهم لمنظومتي التقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل