أمين الفتوى بدار الإفتاء: النفقة واجب على الزوج دون إسراف وتبذير
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القوامة التي كلف الله بها الرجل على بيته مسؤولية كبيرة، وليست تشريفًا أو تفضيلًا للرجل على المرأة، بل هي تكليف واجب عليه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «القوامة ليست تفضيلًا للرجل على المرأة، بل هي مسؤولية وواجب، من خلاله يقوم الرجل على شؤون زوجته وبيته ويقدم لهم النفقات اللازمة، وذلك في إطار العدل والاعتدال».
وأوضح أن الله عز وجل تحدث في القرآن الكريم عن النفقه، وأكد أنها من الأمور التي ينبغي على الرجل أن يلتزم بها، مستشهدا بقول الله تعالى وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ موضحًا أن النفقه التي يخص بها الرجل بيته هي صدقة وأجر له عند الله.
وأضاف: «إذا أنفق الرجل على بيته بنية احتساب الأجر، فهذا يعد من أعظم الأعمال التي يُثاب عليها عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: إذا أنفق الرجل على أهله نفقه يحتسبها فله بها صدقة ولذلك، ينبغي للرجل أن يراعي النية في كل ما ينفقه على بيته، سواء كان طعامًا أو مصروفًا شهريًا».
النفقة واجب على الزوجوأشار إلى أن الزوج هو المسؤول عن نفقته على زوجته إذا كانت تحت رعايته، موضحًا أن الزوج لا يُطلب منه النفقة على زوجته قبل أن تنتقل إلى منزله، ولكن بعد أن تكون زوجته في بيته، فإن النفقة تصبح واجبًا عليه، وكذلك أن يكون الرجل قادرًا على إعفاف زوجته مادياً ومعنوياً قبل الإقدام على الزواج.
النفقة دون إسراف أو تبذيروأوضح أن النفقة على الزوجة يجب أن تكون دون إسراف أو تبذير، بل في حدود الاعتدال، مشيرا إلى أهمية تربية الأولاد وتحمل المسؤولية بشكل كامل دون اللجوء إلى الآخرين في حال كان الزوج قادرًا على إعفاف أسرته والقيام بمسؤولياته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عويضة عثمان الأزهر قناة الناس العلاقات الزوجية القرآن الكريم الرجل على
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء يكشف
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أداء فريضة الحج لا يجوز بمال مكتسب من طريق حرام أو من عمل غير مشروع، مشددًا على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأعمال والنفقات، كما جاء في الحديث الشريف.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إنه "لا يجوز أداء الحج من مال حرام، لأن الحج عبادة عظيمة نُقبل بها على الله عز وجل، فكيف نذهب إلى بيت الله بمال خبيث؟! الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وعلى من أراد الحج أن يتحرى مصدر ماله ويتأكد من حِلِّه قبل أداء هذه الشعيرة".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "النبي ﷺ قال في الحديث الشريف: «إذا خرج الحاج فقال: لبيك اللهم لبيك، وكان ماله من حرام، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، مالك حرام وزادك حرام»، وفهذا يدل على أن المال الحرام يفسد أثر العبادة ولا تُقبل، حتى وإن أُديت ظاهرًا".
زوجى رافض أحج .. هل على ذنب وحجى مقبول؟.. أمينة الفتوى ترد
تعليمات الحج 2025 ونصيحة دار الإفتاء لضيوف الرحمن
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "إذا كان عند الإنسان مال حرام، فالأَولى أن يُعيد هذا المال إلى أصحابه ويتوب إلى الله، فهذا أولى من الذهاب للحج بهذا المال.. وقد يُكتب له أجر الحج إذا أخلص النية وتمنى أداء الفريضة في وقت الاستطاعة، لأن النبي ﷺ قال: «إنما يُبعث الناس على نياتهم»".
وأضاف: "رد الحقوق إلى أهلها وتطهير المال مقدم على الحج، ومن عزم على التوبة وأعاد المال لأصحابه بنيّة خالصة، ووافته المنية قبل الحج، يُرجى له عند الله أجر الحجاج. فلنحرص على الحلال في كل خطواتنا، وخاصة في أعمال القربات والطاعات، نسأل الله أن يُصلح نياتنا ويختم لنا بالحسنى".