وزير التعليم: “البكالوريا المصرية” خطوة جديدة لتوفير فرص متعددة للطلاب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية ومقترح “البكالوريا المصرية”.
أكد الوزير خلال ندوة بحزب الشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية التعليمية تعتمد على رؤية مصر 2030، مع التركيز على مواجهة التحديات المزمنة مثل الكثافة الطلابية والعجز في المعلمين.
وأشار إلى أن مقترح شهادة “البكالوريا المصرية” يهدف إلى تطوير نظام الثانوية العامة الحالي بما يوفر فرصًا متعددة للطلاب ويعزز قدراتهم المختلفة، إضافة إلى سعي الوزارة لتطوير التعليم الفني من خلال التعاون مع دول مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية التعليم البكالوريا المصرية الثانوية العامة المنظومة التعليمية نظام الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير ملجس الحسابات.. وزير التعليم العالي يعد بتشديد المراقبة على التعليم الخاص ومراجعة التراخيص
زنقة 20 ا الرباط
في رد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ملاحظاته حول المهمة الرقابية التي خصت “نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص”، أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الإثنين، أن “الوزارة تفاعلت بإيجاب واتخذت كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بملاحظات المجلس”.
وأوضح ميداوي في الجلسة العامة لمناقشة العرض الذي تقدمت به زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلس المستشارين مؤخرا، أنه “بخصوص مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي تعمل الوزارة حاليا على مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي والتي ستاخذ بعين الإعتبار التطورات التي عرفها قطاع التعليم العالي الخاص خلال السنوات الأخيرة والهيكلة الجديدة لهذا القطاع، وكذا متطلباته لتحقيق عناصر الجودة من خلال مراجعة المراسيم والقرارات الخاصة بالترخيص والاعتراف بجامعة أو مؤسسة خاصة وباعتماد مسالك التكوين”.
ومضى قائلا أنه “سيتم مراجعة نظام الترخصي والاعتراف عبر وضع معايير جديدة وأكثر دقة تخص مقرات المؤسسات وجودة التكوين وكفاءة الأطر البيداغوجية وتحسين نسبة التأطير البيداغوجي الخاصة بالأساتذة القارين وكذا وضع معايير تخص البحث العلمي وحكماة المؤسسات إلى جانب تحديد معايير خاصة تتعلق بالمؤسسات التي تنظم تكوينات مرتبطة بمهن الطب وطب الأسنان والصيدلة وما إلى ذلك”.
وبالنسبة للنصوص القانونية الخاصة، يضيف الوزير ميدالوي، المتعلقة باعتماد مسالك التكوين بالجامعات والمؤسسات الخاصة فـ”سيتم التركيز على تحقيق الإنسجام مع المؤسسات العمومية فيما يخص الضوابط البيداغوجية الوطنية ومدة اعتماد المسالك مع الحفاظ على خصوصيات مؤسسات التعليم العالي الخاص”.
أما فيما يخص صياغة وبلورة رؤية واضحة واستراتيجية تخص تطوير قطاع التعليم العالي وتنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، شدد ميدواي على أن “الوزارة تعمل حاليا بالتشاور مع ممثلي القطاع على بلورة استراتيجية تكميلية خاصة بقطاع التعليم الخاص تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون الإطار رقم71/17”.
وفيما يتعلق بتقييم ومراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاص، أكد المسؤول الحكومي أن “الوزارة منكبة حاليا على تعزيز المراقبة الإدراية والبيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي من خلال التركيز أكثر على الجوانب الخاصة بجودة المقرات والتكطوينات والتأطير البيداغوجية، بالإضافة إلى المراقبة الإدراية البيداغوجية”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين