من حيث المبدأ.. «شباب النواب» توافق علي تعديلات قانون المهن الرياضية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وشهد الاجتماع مشاركة كل من المستشار أحمد حمودة حسن، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، والمستشار أسامة الحسيني، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، والمستشار محمد دياب، المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم، المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي إبراهيم فرج المتناوي، رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، وأحمد شريف عزب عواد، نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية.
وناقشت اللجنة التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر. حيث أوضح المستشار أحمد حمودة أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة بالمادة (5) بند (ج) قد وردت أيضًا في مواد أخرى بالقانون الحالي، وعليه اقترح أن يسري استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" كما ورد بمشروع التعديل على باقي مواد القانون رقم 3 لسنة 1987، وذلك اتفاقًا مع الفلسفة التشريعية لمشروع التعديل الوارد من الحكومة. ولم يبدي ممثلو كل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والنقابة العامة للمهن الرياضية أي اعتراض على المقترح مؤكدين أنه لا يمثل أي مشكلة في التطبيق.
كما أشار المستشار أحمد حمودة إلى ورود عبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز) من القانون رقم 3 لسنة 1987، بينما نص مشروع التعديل الوارد من الحكومة على استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" في المادة 90 فقط من القانون. وعليه اقترح أن يشمل التعديل استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز)، ووافقت اللجنة على المقترح بعد موافقة ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والنقابة العامة للمهن الرياضية.
وخلال المناقشات، اقترح المستشار أسامة الحسيني حذف عبارة "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" أينما وردت في مواد قانون نقابة المهن الرياضية، وأيد المستشار محمد دياب هذا المقترح. حيث أوضح أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة تم إلغاؤه رسميًا في مصر عام 1986 بموجب القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1986. ووافقت اللجنة على المقترح.
كما تم مناقشة التعديل الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون الذي نص على استبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة". اقترح المستشار محمد دياب والنائبة ولاء عبد الفتاح أن تكون سلطة الإقرار بدراسة متخصصة في مجال الشعبة من اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات، وليس النقابة العامة للمهن الرياضية. بينما تمسك ممثلو وزارة التعليم العالي والنقابة العامة للمهن الرياضية بالتعديل الوارد بمشروع القانون. وقررت اللجنة إرجاء الموافقة على هذا التعديل لحين توافق ممثلي الحكومة على هذا النص.
وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون المهن الرياضية قانون المهن الرياضية المهن الرياضية العامة للمهن الریاضیة التربیة الریاضیة الشباب والریاضة التعلیم العالی المهن الریاضیة المستشار أحمد المجلس الأعلى مشروع القانون من الحکومة
إقرأ أيضاً:
جدل في عُمان بسبب تعديلات على قانون الجنسية.. تسقط بهذه الحالات
ثار جدل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بسلطنة عُمان، بسبب التعديلات الجديدة على قانون الجنسية.
وبحسب التعديل الجديد الذي أقره سلطان البلاد هيثم بن طارق، نصت المادة 26 من القانون على التالي:
تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية في الحالات الآتية: 1– إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان. 2- إذا كان ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان".
وبحسب المادة ذاتها، فإن الجنسية تسقط عن المواطن "3- إذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له. 4– إذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان".
ونوّه القانون على أنه "يجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط".
كما تضمنت تعديلات القانون موادا حول فقد الجنسية من الأجنبي المتزوج بمواطنة، والأجنبية المتزوجة بمواطن في حال الطلاق.
إلا أن القانون الجديد يتيح للأم العمانية نقل جنسيتها إلى أبنائها القُصَّر المولودين من زوج أجنبي.
ومن التعديلات على القانون رفع مدة جواز منح الجنسية العمانية للأجنبية المتزوجة من عماني لتصبح ٨ أعوام، مع توفر شروط أخرى، حيث كانت في القانون القديم 5 أعوام.
واعتبر مغردون أن إسقاط الجنسية بسبب "الإساءة" إلى السلطنة أو السلطان قد يسبب "ظلما"، مطالبين بتفصيلات قانونية حوله.
فيما أثنى مغردون على التعديلات، مطالبين بمزيد من الحزم تجاه "المسيئين" إلى الدولة والسلطان هيثم بن طارق.
العماني اللي يفكر يتزوج من أجنبية، انتبه قبل ما تتخذ قرار الزواج‼️
في قانون_الجنسية_العماني الجديد (٢٠٢٥/١٧) زادت مدة جواز منح الجنسية العمانية للأجنبية المتزوجة من عماني لتصبح ٨ أعوام، مع توفر شروط أخرى.
في القانون القديم كانت المدة ٥ أعوام. #عُمان pic.twitter.com/8A4vbRoLpu
???? ضمن قانون الجنسية العمانية الجديد، حدد سقوط الجنسية عن العماني بصفة أصلية إذا أساء بالقول أو الفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان. pic.twitter.com/MeJb5Ajkw8
— رصد (@Rassd_Oman) February 9, 2025اسقاط الجنسية العمانية عن كل من يسيء باللفظ والقول في جلالة السلطان وسلطنة عمان ..الحمد
لله هذا امر طالبنا به لكل من تمادى وتلفظ وخرج
عن الادب والاحترام بعيدا عن السمت العماني وعن
مبادىء الحشمة والذوق .. لا يمثلنا ولا يشرفنا من
غرر بهم ومن عاثوا فسادا وتمادوا كثيرا..
????بحسب قانون الجنسية العمانية الجديد:
تسقط الجنسية العمانية عن العماني إذا أساء بالقول أو الفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان pic.twitter.com/Kj3HWPyJyK
من التعديلات اللافتة في قانون الجنسية الجديد
هي نقطة تبعية أبناء العمانية لجنسيتها
يعني الأم العمانية تمرر الجنسية لأبناءها من زوجها الاجنبي -بشروط- pic.twitter.com/wHonLJklx9
قانون الجنسية العمانية #الجديد؛
*) تسقط الجنسية العمانية عن #العُماني :
1) إذا أساء *بالقول أو *الفعل إلى *سلطنة عمان أو إلى *ذات السلطان
2) إذا كان منتمي إلى *جماعة أو *حزب أو *تنظيم "يعتنق مبادئ او عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان ????????
3) إذا كان يعمل لحساب دولة *أجنبية عملاً يتعارض… pic.twitter.com/aRbJBgue01
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين