السلام هو الحل : رفض سعودي قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بشأن تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الرياض - أكدت السعودية، الثلاثاء، “الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة” بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأشارت إلى أن السلام الدائم (بالمنطقة) لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ووفق الوكالة تناول مجلس الوزراء السعودي “التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية”.
وأعرب عن “الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه”، وعن التأكيد على “مركزية القضية الفلسطينية لدى السعودية”.
وشدد على أن “السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين”.
والجمعة، قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن “السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها”.
جاء ذلك ردا على سؤال لمذيع القناة “14” العبرية، بشأن تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع تل أبيب، بعد أيام من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وأن السعودية لم تعد تشترط تأسيس دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وردت السعودية، في بيانين للخارجية شديدي اللهجة رافضين للتهجير، يؤكد الأول أن “موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع، وهذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات” ، وأن “المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك”.
أما البيان الثاني فقد رفض تصريحات نتنياهو واعتبرها “متطرفة محتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين”.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قمة السيسي وتميم تؤكد وحدة الصف العربي في رفض تهجير الفلسطينيين
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الجولة الخليجية للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تحركا دبلوماسيا مهما في توقيت بالغ الحساسية، وذلك في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما خلفه من أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد فرحات، في تصريح صحفي اليوم، إن القمة المصرية القطرية التي عقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تمثل محطة محورية في التنسيق العربي المشترك، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد فرحات أن الموقف الحاسم والواضح الذي أعلنه الرئيس السيسي وأمير قطر برفضهما القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، يمثل موقفا استراتيجيا يعكس وحدة الصف العربي في الدفاع عن الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، ويبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ستقابل برفض عربي شامل.
وأوضح أن تأكيد الرئيس السيسي خلال القمة على دعم خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون ربطها بأي مسارات تهجيرية، يعكس التزام مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتكامل الرؤية المصرية مع شركاءها العرب في قطر وغيرها من الدول الفاعلة في المنطقة مشيرا إلى أن إحياء مسار الحل السياسي العادل، الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الطرح الذي يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الزيارة تعكس مدى وعي الدولة المصرية بأهمية التحالفات الإقليمية، حيث لم تعد التحركات مقتصرة على البعد الثنائي فقط، بل تتكامل مع رؤية أشمل تهدف إلى بناء تكتلات عربية قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التدخلات الخارجية حيث تسعى الدولة المصرية إلى تعميق التعاون مع دول الخليج في مجالات الاستثمار والتنمية، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشراكات وجذب رؤوس الأموال، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويخفف من الضغوط المالية التي تواجهها البلاد في ظل التحديات العالمية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الجولة الرئاسية هي رسالة واضحة بأن مصر حريصة على استقرار الإقليم، وتقود جهودا جادة لحماية القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع استمرار دعمها لمسار التنمية من خلال شراكات قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المشترك.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"