تعرف على الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الدفاع السورية.. جنسيات مختلفة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
وضعت وزارة الدفاع السورية المخطط العام لهيكلها التنظيمي، واستكملت التعيينات في المناصب العليا لقيادة الأركان، بالإضافة إلى إنشاء ست فرق عسكرية وتعيين قادتها، وتشكيل قوة جوية وأخرى للحرس الجمهوري.
وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فقد ذهبت المناصب الرفيعة، خاصة قيادة الفرق العسكرية، إلى شخصيات قريبة من السلطة الانتقالية في سوريا، ممن عملوا مع القيادة الجديدة خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وأظهرت التعيينات اعتماد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، مرهف أبو قصرة، ومن ورائه الرئيس السوري أحمد الشرع، على شخصيتين أجنبيتين لتسليمهما أكثر المناصب حساسية، خاصة تلك المتعلقة بحماية النظام الجديد والعاصمة دمشق.
فقد أُسندت قيادة الحرس الجمهوري الجديد إلى العميد عبد الرحمن الخطيب، المعروف سابقًا بلقب "أبو حسين الأردني"، وهو طبيب أردني الجنسية، تخرج من جامعة عمان، وكان من أبرز القيادات العسكرية التي أظهرت ولاءها لأحمد الشرع خلال قيادته "هيئة تحرير الشام". وقد قاد الخطيب أولى عمليات الحرس الجمهوري في تطهير الحدود السورية اللبنانية، خاصة في ريف بلدة القصير.
كما أُسندت قيادة فرقة دمشق العسكرية إلى العميد عمر محمد جفتشي، المعروف بلقب "مختار التركي"، وهو تركي الجنسية، وكان من رجالات الظل الذين وقفوا إلى جانب الشرع في المنعطفات الحرجة. ويُعتقد أن جفتشي ما زال يقوم بدور قناة التواصل مع الاستخبارات التركية، رغم تكهنات عن وجوده بين المطلوبين للسلطات التركية.
وتم تعيين محمد الجاسم، المعروف بلقب "أبو عمشة"، قائدًا لفرقة حماة العسكرية (الفرقة 25)، بعد أن كان يقود فصيل "فرقة سليمان شاه" المعروف بإسم "فرقة العمشات"، وهو خاضع للعقوبات الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
كما تولى العميد هيثم العلي، المعروف بلقب "أبو مسلم آفس"، قيادة فرقة حمص العسكرية (الفرقة 103).
أما قيادة فرقة الدبابات، المتمركزة في منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي، فقد أُسندت إلى رائد عرب، الذي يشغل أيضًا قيادة فرقة البادية في تدمر ومحيطها. ومن المتوقع أن تلعب الفرقة دورًا رئيسيًا في ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" في البادية السورية وتأمين الطرق البرية.
وعُين محمد غريب، المعروف بلقب "أبو أسيد حوران"، قائدًا عامًا لفرقة إدلب، وهو من قادة "فيلق الشام" البارزين. وتقع على عاتق الفرقة مهمة حماية الطرق البرية وخط سكة الحديد ومنع تسلل عناصر "داعش" إلى عمق محافظة إدلب.
وفي محافظة درعا، أُسندت قيادة الفرقة إلى بنيان الحريري، القيادي في حركة "أحرار الشام"، الذي يُعتبر من الأكاديميين العسكريين المميزين.
وفيما يتولى مرهف أبو قصرة منصب وزير الدفاع، وعلي النعسان (أبو يوسف الحمصي) رئاسة الأركان العامة، فقد أُسند إلى عناد درويش (أبو المنذر) منصب رئيس شعبة التنظيم والإدارة. ودرويش هو ضابط منشق برتبة نقيب، وقائد عسكري لحركة "أحرار الشام" سابقا.
كما عُين العميد عبده سرحان، المعروف بلقب "أبو القاسم بيت جن"، قائدًا عامًا للقوى الجوية، والعميد محمد منصور، من "جيش النصر"، رئيسًا لشعبة شؤون الضباط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا سوريا احمد الشرع مرهف ابو قصرة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قیادة فرقة
إقرأ أيضاً:
10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد
أقرَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، مجموعة من المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال. وجاءت هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المختصة، حيث تتناول تنظيم عدد ساعات العمل اليومية، فترات الراحة، والاستثناءات المتعلقة ببعض الفئات والقطاعات الخاصة.
ساعات العمل اليومية والأسبوعية
وفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العمل
تضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
تنظيم العمل اليومي ومراعاة حدود الساعات
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطها
حددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
العمل الإضافي والتعويضات المستحقة
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.
الإعلان عن جداول العمل والراحة الأسبوعية
ألزمت المادة (120) أصحاب العمل بوضع جدول زمني واضح لساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية في مكان ظاهر بالمنشأة أو عند المداخل الرئيسية. كما يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بنسخة من هذا الجدول وأي تعديلات تطرأ عليه، لضمان الشفافية والالتزام بالتشريعات الجديدة.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، من خلال تحديد ساعات العمل بوضوح وتنظيم فترات الراحة الأسبوعية واليومية. كما يسعى القانون إلى توفير بيئة عمل أكثر إنصافًا، مع مراعاة بعض الاستثناءات التي تفرضها طبيعة بعض المهن. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات.