موسكو.. رغبة واشنطن في الهيمنة على الفضاء الرقمي شكل جديد للممارسات الاستعمارية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
واشنطن-سانا
أكد نائب رئيس الوفد الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوكين أن رغبة الولايات المتحدة في الهيمنة على الفضاء الرقمي والسعي للتأثير على شكل ومضمون اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية يمثل شكلا من أشكال الممارسة الاستعمارية الجديدة.
ونقل موقع “RT” عن بوكين قوله في جلسة للجنة الخاصة بوضع اتفاقية شاملة للأمم المتحدة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات للأغراض الإجرامية: إن “الولايات المتحدة والنمسا دأبتا على منع مشاركة ممثلي روسيا الاتحادية في أحداث هذه اللجنة عبر عدم إصدار تأشيرات الدخول لرئيس وأعضاء الوفد الروسي”، مشيراً إلى أن بلاده ترى في هذا ليس فقط فشلاً في الوفاء بالتزامات استضافة مقر الأمم المتحدة وأقسامها، ولكن أيضاً رغبة في التأثير سياسياً على مسار المفاوضات بشأن تطوير الاتفاقية.
وأوضح بوكين أن روسيا تؤيد وضع معاهدة شاملة ذات نطاق واسع لمكافحة الجرائم السيبرانية، تتضمن مواجهة الإرهاب والتطرف والنازية والتحريض على النشاط المسلح والتحريض على الانتحار والتوزيع غير المشروع للمخدرات والأسلحة، لافتاً إلى أن الوثيقة البديلة المقدمة في اللجنة الخاصة من قبل الدول الغربية تختبئ وراء شعارات حول حماية حقوق الإنسان، فيما هي تعكس مصالحها فقط.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تستهدف قطاع النفط الروسي بعقوبات شاملة
يناير 10, 2025آخر تحديث: يناير 10, 2025
المستقلة/- فرضت الولايات المتحدة عقوبات “شاملة” على قطاع الطاقة الروسي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى خنق أموال موسكو لتمويل الحرب في أوكرانيا.
استهدفت العقوبات يوم الجمعة اثنين من كبار منتجي النفط الروسيين و183 سفينة تساعد في نقل البنزين، فضلاً عن 80 فردًا وكيانًا مشاركين في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
تشمل الشركات الخاضعة للعقوبات جازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، اثنتان من أكبر شركات النفط في روسيا.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان: “تتخذ الولايات المتحدة إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا”.
أصدرت المملكة المتحدة عقوبات مماثلة يوم الخميس. قالت الحكومة البريطانية في بيان: “كل ضربة نوجهها ضد عائدات النفط الروسية هي خطوة أخرى نحو السلام العادل والمستدام في أوكرانيا، وخطوة نحو الأمن والازدهار في المملكة المتحدة وخارجها”.
من جانبها، استهدفت وزارة الخارجية الأمريكية قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات والأفراد في الولايات المتحدة وتجعل من غير القانوني إلى حد كبير للمواطنين الأميركيين الانخراط في التحولات المالية معهم. كما تعمل إجراءات الجمعة على توسيع العقوبات الثانوية لأولئك الذين يساعدون روسيا على التهرب من العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية: “إن هذه الإجراءات تزيد بشكل كبير من مخاطر العقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية”.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله إن منطق العقوبات “هو ضرب كل مرحلة من مراحل سلسلة إنتاج وتوزيع النفط الروسي”.
وأضاف المسؤول أن هذه الإجراءات من شأنها أن تكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا إذا تم تنفيذها بشكل كاف.
وكانت العقوبات جاءت قبل عشرة أيام من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بالمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، منصبه.
وأشار ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب قبل اجتماع مع حكام الجمهوريين في مقر إقامته في مار إيه لاغو يوم الخميس: “إنه يريد الاجتماع، ونحن نعمل على ترتيب ذلك”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاقتصاد الروسي منذ أن شنت روسيا غزوًا شاملاً لأوكرانيا في فبراير 2022.
كما قدمت واشنطن وحلفاؤها الغربيون عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات عسكرية ومالية لكييف للمساعدة في دعم جهود الحرب الأوكرانية.
بعد صد التقدم الروسي نحو كييف في وقت مبكر من الحرب، كافحت أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي استولى عليها الجيش الروسي في شرقها، مع تحول الحرب إلى صراع دموي طويل الأمد.
رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعقوبات التي فرضت يوم الجمعة.
كتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا ينبغي أبدًا استخدام موارد الطاقة كأسلحة، كما تفعل روسيا. يمكن للدول التي تحترم القانون الدولي ويجب عليها ضمان إمدادات الطاقة المستقرة والموثوقة للعالم أجمع”.
“نحن ممتنون للغاية لقيادة أمريكا في محاسبة روسيا. أنا واثق من أن هذه الخطوات ستقلل بشكل كبير من دخل روسيا من البترودولار، ومعها قدرتها على مواصلة عدوانها”.