نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3 لسنة 2025، بشأن مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، وذلك في العدد رقم 34 تابع أ في 11 فبراير 2025.

مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية

وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري القواعد المرفقة بهذا القرار بشأن مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية وكذا المستندات والبيانات الواجب ارفاقها بها بالنسبة للشركات والجهات الآتية:

1- شركات التأمين وإعادة التأمين.

2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.

3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.

4- شركات التأمين متناهي الصغر.

5- شركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين.

6- مجمعات التأمين.

وجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 المشار إليه، وفيما عدا شركات التأمين المقيد لها أسهما بالبورصات المصرية تمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات ومجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 لتكون في موعد غايته 2025/5/25.

تقديم القوائم المالية

كما تمد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات ومجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار عن الفترات الآتي ذكرها لتكون في المواعيد المبينة قرين كل منها على النحو الآتي:

1 - الفترة المالية المنتهية في 2025/3/31 لتكون في موعد غايته 2025/6/30

2- الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30 لتكون في موعد غايته 2025/8/30.

3- الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30 لتكون في موعد غايته 2025/11/30.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إعادة التأمين القوائم المالية الهيئة العامة للرقابة المالية جريدة الوقائع المصرية شركات التأمين مجلس إدارة نشاط التأمين شرکات التأمین

إقرأ أيضاً:

"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.

وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • سمية الخشاب: حتى الآن لم أُكتشف بعد.. وأتمنى تقديم عمل غنائي استعراضي ضخم
  • “السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • مهلة أخيرة لتفريغ الوقود في اليمن.. وواشنطن تحذر من حظر قريب!
  • شركات التأمين التجاري تسدد 35.5 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • "حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
  • النتائج المالية للشركات وانعكاساتها على بورصة مسقط