"تعليم الشورى" تناقش مع المختصين تعظيم الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء مختصين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ لمناقشتهم بشأن سبل تعظيم الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية ودورها في التنويع الاقتصادي.
وخلال اللقاء، قدم المختصون عرضًا مرئيًا حول سبل تعظيم الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية في العديد من جوانبها كالعلامة التجارية، كما تطرق العرض إلى حق المؤلف في البحث العلمي، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المرتبطة ببراءة الاختراع، كالابتكارات الطلابية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق مداخيل مالية لمالكي المشاريع، وتوفير فرص العمل وتعزيز الإيرادات الحكومية.
من جانب آخر، تناول العرض المرئي أثر التعاون الاقتصادي في نطاق الملكية الفكرية الدولية من خلال بناء الثقة والسمعة الخارجية التي تليق بسلطنة عُمان كمحطة إقليمية ودولية للتعاون في مجال الملكية الفكرية.
وخلال اللقاء قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددا من المقترحات والتوصيات، من بينها دعم المخترعين وتمويل اختراعاتهم، وتعزيز تكامل الجهود مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية؛ لتطبيق حقوق الملكية الفكرية وزيادة الوعي ونشر ثقافة الملكية الفكرية على المستوى الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع التحضيري لـ«المؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية»
عقد صباح اليوم، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية)، بحضور رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأوضح رئيس المجلس دكتور السايح خلال الاجتماع أن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وقال في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأوضح أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع “خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر”.
تجدر الإشارة إلى أن “المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم”.
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 15:06