باحث: الأمن القومي العربي خط أحمر ولا يمكن التعدي عليه
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شدد الدكتور فواز كاسب، باحث سعودي في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، على أنه من منظور نظرية التحدي والاستجابة، فإن تصريح ترامب جمع كل الدول العربية والبيانات التي خرجت في الوكالات الرئيسية عبر وسائل الإعلام تؤكد أن الأمن القومي العربي خط أحمر ولا يمكن التعدي عليه من خلال القضية الفلسطينية.
وأضاف كاسب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "مثل هذه التصريحات تكشف المخططات الأمريكية، ولكن هناك وعيا سياسيا للشارع العربي، الذي أصبح لديه الوعي الأمني والسياسي وثقة عالية جدا في قيادته بمصر والسعودية وبقية الدول العربية".
وتابع باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية: “نحن على إدراك ووعي بأن ما تقوم به القيادة يأتي في مصلحة الأمن القومي العربي، ولكن الرئيس الأمريكي يفتقر إلى الجانب التاريخي والثقافي في الملف الفلسطيني والثقافة العربية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب فلسطين القضية الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
العمانية: انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
جاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، هم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء.
وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023).
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر