37.37 مليون ريال قروض من بنك التنمية لتمويل مشاريع في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
صحار - العُمانية
بلغ إجمالي قيمة القروض للمشاريع الممولة من بنك التنمية بمحافظة شمال الباطنة بنهاية عام 2024 نحو 37 مليونا و378 ألفا و496 ريالًا عُمانيًّا مشكّلة ما نسبته 13% من إجمالي المحفظة الإقراضية للبنك وبعدد قروض بلغ 3 آلاف و16 قرضًا بما نسبته 14% من إجمالي القروض.
ويركز البنك على تمويل المشاريع التي تعمل على تعظيم الميزة النسبية لمحافظة شمال الباطنة، حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة المحفظة الإقراضية لبنك التنمية بمحافظة شمال الباطنة بما قيمته 13 مليونًا و191 ألفًا و51 ريالًا عُمانيًّا بإجمالي 647 قرضًا، تلاه قطاع السياح بما قيمته 6 ملايين و56 ألفًا و602 ريال عُماني بإجمالي عدد قروض بلغ 265 قرضًا، ثم قطاع الخدمات بما قيمته 5 ملايين و596 ألفًا و875 ريالًا عُمانيًّا بإجمالي 651 قرضًا.
وبلغ إجمالي قيمة القروض لقطاع الثروة السمكية 3 ملايين و980 ألفًا و964 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي 916 قرضًا، فيما بلغ إجمالي القيمة لقطاع التعليم 3 ملايين و243 ألفًا و636 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي 76 قرضًا، ولقطاع الزراعة والثروة الحيوانية 3 ملايين و185 ألفًا و224 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي 431 قرضًا ولقطاع الصحة مليونين و124 ألفًا و141 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي 30 قرضًا.
ومن جانب آخر، التقى سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإدارة التنفيذية للبنك بالمهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة بحضور حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان. وشهد الاجتماع مناقشة التمويل التنموي الذي يقدمه البنك للمشروعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في المحافظة بفوائد مدعومة وتسهيلات ومزايا نوعية في عملية التسديد في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في المحافظات وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
واستعرض البنك خلال الاجتماع المستجدات في التمويل التنموي من خلال عرض مرئي للنشاط الإقراضي في المحافظة وتوزيعه على الأنشطة الاقتصادية، كما تطرق العرض إلى الأثر الاقتصادي المستدام للمشروعات الممولة للتمويل التنموي المتمثلة في دعم سياسات التعمين والتشغيل الذاتي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد المنتجات والتصدير إلى خارج سلطنة عُمان والتحديات التي تواجه المشروعات الممولة وسبل تذليلها.
وقال حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية إن هذه اللقاءات بالمستفيدين من التمويل التنموي في محافظة شمال الباطنة تأتي في إطار حرص البنك على الاطلاع على التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل إيجاد حلول لها مشيرًا إلى أن الإقراض التنموي يشهد إقبالًا متميزًا يعكس الأرقام بفضل الدعم والفائدة التي يقدمها البنك للتمويل التنموي والتسهيلات في السداد والتي تصل إلى 9 سنوات.
من جانبه ثمّن المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة شمال الباطنة الدور الذي يطلع به بنك التنمية في دعم الإقراض والتسهيلات التي يقدمها لتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي، والإسهام في إيجاد أثر على كافة المستويات يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين وتسجيل ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: 500 مليون جنيه سنويًا لتمويل التأمين الصحي لعمال المقاولات
أكد محمد جبران وزير العمل أن الوزارة خصصت مبلغ 500 مليون جنية سنويًا لتمويل التأمين الطبي والإشتراك في التأمين الصحي خاصة لعمال المقاولات، جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، المُقام بالقاهرة والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام متواصلة، وذلك تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ،والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى ،واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،و السيد محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
ويشارك في المؤتمر ممثلي 138 هيئة، ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم، بهدف تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة لتعزيز منظومة الشمول المالي والتي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتطرق وزير العمل محمد جبران خلال جلسة خاصة إلى رصد جهود وزارة العمل في ملف الحماية الإجتماعية، وتحدث عن أذرع الوزارة في هذا الشأن حيث رصد وبالأرقام الدور الذي يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002 ،وحتى اليوم في تقديم إعانات أجور للعمال الذين تتعرض المنشأت التي يعملون فيها إلى بعض التحديات ،وذلك حتى تعود لها عجلات الإنتاج مرة أخرى..
كما تحدث الوزير عن الدور الذي يقوم به صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الأن ،وجهوده في المساهمة في تمويل وتطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة ،وتطوير مراكز التدريب وتحديث البرامج فيها ،بما يتماشى مع تحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة ،وإعتبر أن هذا الدور حماية إجتماعية، حيث تأهيل الشباب لتوفير فرص عمل لائقة لهم بحسب إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار الوزير الى الدور الذي يقوم به صندوق الخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية في تقديم الخدمات للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لهم ..كما رصد الوزير دور الوزارة في الرعاية الصحية والإجتماعية للعمالة غير المنتظمة عن طريق حساب الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة ، والذي يُساهم بشكل كبير في تقديم الدعم والحماية الإجتماعية لهذه الفئة،وشمولهم بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،ورصد بالأرقام المنح السنوية والدعم المادي المُقدم لهذه الفئة في حالة الوفاة أو الإصابة.
وأكد الوزير على أن الوزارة تعمل حاليًا مع بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الإجتماعي والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي والهيئة القومية للتأمين الصحي وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان"،بتنظيم حملات قومية لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية ،لإصدارشهادات قياس مستوى مهارة ،ورخصة مزاولة حرفة بالمجان ،تمهيدًا للتأمين الصحي عليها.