بين الطعن السياسي و القانوني.. مجالس المحافظات في مواجهة المصير المجهول
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: منذ إعادة تفعيل عمل مجالس المحافظات في العراق بعد توقف دام لعقد من الزمن، لم تهدأ الأزمات السياسية التي تلاحق هذه المجالس، والتي أفرزت خلافات مستعصية بين القوى المتنافسة، مما وضع مستقبل الحكم المحلي في دائرة الشك.
في بغداد، بدا المشهد أكثر تعقيداً مع التنازع على رئاسة مجلس المحافظة بين عمار القيسي، وعمار الحمداني .
هذه الازدواجية جعلت المجلس يعيش حالة من الشلل السياسي والإداري.
وقال مصدر ، إن “الصراع على رئاسة المجلس يعكس صراعاً أكبر داخل الأحزاب، حيث تحاول كل جهة فرض نفوذها على قرارات العاصمة”.
أما في ديالى وكركوك، فقد أخذت الصراعات منحىً مختلفاً، إذ امتزجت الخلافات الحزبية بالتوترات القومية والمذهبية.
ففي كركوك، حيث يطغى التنافس بين المكونات العربية والكردية والتركمانية، لم يتمكن المجلس من تجاوز أزماته المتكررة منذ الانتخابات الأخيرة.
وقالت تغريدة لأحد الناشطين الكرد: “كركوك لم تحكمها إدارة مستقرة منذ سنوات، وما زلنا نعيش تحت وطأة الصفقات السياسية العابرة للمكونات”.
وفي محافظة نينوى، يواجه رئيس مجلس المحافظة، أحمد الحاصود، معارضة متزايدة من كتلة “نينوى الموحدة”،
و نينوى باتت نموذجاً لصراع الولاءات داخل المجالس المحلية، حيث تتغير التحالفات بين ليلة وضحاها وفقاً لمصالح الكتل.
و بلغت التوترات ذروتها في محافظة ذي قار، حيث لم تكن إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي مجرد خطوة إدارية، بل كانت نتيجة لصراع داخل “الإطار التنسيقي”، الذي جمع سابقاً فصائل متنافسة تحت مظلة واحدة.
اقالة المحافظ كشفت عن انقسامات حادة حتى داخل القوى الشيعية. ووفق معلومات من مصادر محلية، فإن “زيارات القيادات السياسية إلى المحافظة لم تنجح في تهدئة الوضع، لأن الصراع لم يعد فقط على إدارة المحافظة، بل تحول إلى تصفية حسابات سياسية”.
وفي حين أن المشهد يبدو ضبابياً في عدد من المحافظات، فإن التوقعات تشير إلى استمرار هذه الأزمات في المستقبل القريب، خاصة مع تداخل النفوذ الحزبي بالمصالح المحلية. وقال تحليل قانوني إن “الطعن بقرارات الإقالات والإعادة إلى المناصب سيستمر لفترة طويلة، ما لم يكن هناك إصلاح حقيقي في قوانين عمل المجالس المحلية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
زار” خيبر” واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات
البلاد – المدينة المنورة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أميرُ منطقة المدينة المنورة، أنَّ القيادةَ الرشيدة تُولي اهتمامًا بالغًا بتنمية جميع محافظات المملكة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين؛ بما يواكب تطلعات رؤية 2030.
جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية إلى محافظة خيبر، التي تأتي ضمن جولاته على المحافظات؛ للاطلاع على منظومة الخدمات المقدَّمة للسكان والزوار. ورأس سموه اجتماع المجلس المحلي بمحافظة خيبر، بحضور المحافظ فيصل المطيري، وعددٍ من مسؤولي المحافظة وأعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع، استعراضُ عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات التنموية والبلدية، التي بلغت قيمتُها الإجمالية نحو 195 مليون ريال؛ شملت مشاريعَ البنية التحتية في المجالات البلدية والمياه، إضافةً إلى مشروع صيانة الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها، كما استمع سموُّه إلى شرحٍ عن سير الخدمات في قطاعَي الصحة والتعليم.
وأشار سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال الاجتماع إلى أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية؛ لتعزيز جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تضع المواطن في صميم أولوياتها؛ باعتباره الركيزةَ الأساسيةَ في مسيرة التطوير والازدهار.
على صعيدٍ متصل، نقل الأمير سلمان بن سلطان تحياتِ القيادة الرشيدة إلى أهالي محافظة خيبر خلال لقائه بالمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية في المحافظة، مؤكدًا أنَّ المشاريعَ التنمويةَ في محافظة خيبر- بما في ذلك المشاريعُ المتعلقة بالمواقع التاريخية- تحظى بأهميةٍ كبيرةٍ نظرًا لدورها الواعد في دعم القطاع السياحي وتعزيز الاستثمارات، موضحًا أنَّ هذه المشاريع تُنفَّذ وفق توجيهات القيادة الرشيدة؛ لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، لافتًا إلى أنها ستُسهم في تعزيز مكانة محافظة خيبر، وجعلها بيئةً جاذبةً للاستثمار؛ بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة والتنمية الاقتصادية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين