خالد الجندي يشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني في هذه الأوقات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضرورة الاصطفاف الوطني في هذه الأوقات العصيبة، قائلًا: «نحن في مرحلة تتطلب منا التوحد، والحفاظ على النظام العام، ودعم قواتنا المسلحة، والاحترام الكامل لرئيس الدولة وقائد المسيرة، نحن لا نريد في هذه اللحظات إلا الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وأن نكون جميعًا في ضمان الله».
وأشاد الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، بعدد مجلة وقاية، الصادرة عن وزارة الأوقاف، الذي يحمل عنوان المال العام أمانة في أعناقنا.
وتابع: المجلة تدور حول موضوع بالغ الأهمية، وهو حماية المال العام، وهو من أهم القضايا التي يجب أن نركز عليها في هذه المرحلة، والمجلة تضم العديد من المقالات القيمة التي تسلط الضوء على مسؤولية الجميع في الحفاظ على المال العام.
المال العام أمانة ومسؤولية وطنيةوأضاف الجندي: «من أبرز المقالات في المجلة مقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي أكد أن المال العام أمانة ومسؤولية وطنية، كما نجد مقالًا مهمًا للوزيرة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مقال المفتي الدكتور نظير عياد الذي تحدث عن دور الفتوى في حماية الحق».
وأشار إلى أنه كتب مقالًا بعنوان حرمة المال العام، وتناول فيه بشكل موسع أهمية الحفاظ على المال العام واعتباره أمانة يجب الحفاظ عليها، موضحا: «الحفاظ على المال العام ليس مجرد مسؤولية قانونية، بل مسؤولية وطنية وشرعية».
وتابع: «كما نجد في المجلة مقالًا من فضيلة الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، الذي سلط الضوء على إثم التعدي على المال العام، وكذلك مقال المستشار عدلي حسين، المحامي العام الأسبق، الذي تناول فيه كيفية الشراكة في حماية المال العام».
وأردف: «نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا المادة العلمية التي نستطيع أن نتكلم بها سواء كمدير مصنع أو مدير مدرسة أو عالم أو داعية، فالجميع بحاجة إلى فهم أبعاد هذا الموضوع والالتزام به».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد الجندي المال العام لعلهم يفقهون وقاية مجلة وقاية أسامة الأزهري على المال العام الحفاظ على فی هذه مقال ا
إقرأ أيضاً:
ونيس: أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي.. واعتذاره عن الحضور لـ”النواب” تصرف سليم
قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، إن أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي، وأن اعتذاره عن الحضور لمجلس النواب تصرف سليم.
وأضاف في تصريحات صحفية أن المال العام يتم نهبه قبل الوصول للخزانة العامة، الأمر الذي يجعل المسؤولية تقع على البرلمان والسلطات التنفيذية معاً، لا على المركزي وحده.
وذكر أن السلطات التنفيذية لا تورد قيم الموارد الأساسية كالنفط والضرائب والاتصالات وغيرها، فما الذي يجب على المحافظ فعله؟
وأوضح أن محافظ المصرف المركزي مسؤول عن السياسة النقدية فقط، والأزمة التي تعاني منها ليبيا تفوق هذه الاختصاصات بكثير، بل إنها تتخلل إلى عمق إدارة الموارد والسياسات العامة.
وتابع: “تعاني ليبيا من غياب حماية مواردها الأساسية، والبرلمان يرى المال العام ينهب أمامه ولا يحرك ساكنا”.
وشدد على أنه يجب على المصرف المركزي أن يوقف الصرف على كل الأصعدة باستثناء باب المرتبات فقط، وأن يمنح مدة لا تزيد عن 4 أشهر لمراجعة وتدقيق منظومة المرتبات بالكامل ليتم ضبطها بشفافية وعدالة.
الوسومليبيا