المغرب يعزز ريادته في الصيد البحري بإنتاج قياسي وصادرات مهمة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج الوطني للمنتجات البحرية بلغ 1.42 مليون طن خلال سنة 2024.
وأوضحت الدريوش، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر على 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، ما يجعله فاعلاً رئيسياً في هذا المجال. كما أشارت إلى أن صادرات المنتجات البحرية سجلت رقماً قياسياً في 2023، بقيمة تقارب 31 مليار درهم، ما يمثل 37% من إجمالي الصادرات الغذائية.
وفي سياق متصل، أكدت كاتبة الدولة أن تطوير برامج التدريب وتأهيل العاملين في قطاع الصيد البحري يساهم في تعزيز التنمية والموارد البحرية، مشيرة إلى إحداث مؤسسات متخصصة وفتح شعب جديدة في تثمين المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية.
وبخصوص الاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية، شددت الدريوش على أهميتها في تخفيف الضغط على المصايد الوطنية، مبرزة إصدار قانونين جديدين في 2024 لدعم الاستثمار، إلى جانب توفير تحفيزات مالية وتقنية للمشاريع الناشئة.
وأكدت أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز استدامة قطاع الصيد البحري، عبر تطوير تقنيات الإنتاج، وتحسين سلاسل التوزيع والتسويق، ودعم المقاولين الشباب، مما يعزز مكانة المنتجات البحرية المغربية في الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأسواق العالمية الإنتاج البحري الاستثمارات البحرية الاقتصاد الأزرق التكوين المهني التنمية المستدامة الصيد البحري المغرب المنتجات البحریة
إقرأ أيضاً:
نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء تثير غضب المنتجين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حيث ان ىصرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء
وأضافت "جرجس": "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر".
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
المطالبة بالعودة إلى القانونوشددت “جرجس” على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائلة:
"إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين