دار الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي توقعان مذكرة تعاون
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهدت دار الإفتاء المصرية صباح اليوم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين دار الإفتاء المصرية -ويمثلها الدكتور نظير محمد عياد، بصفته مفتي جمهورية مصر العربية- وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باعتبارها الذراع الوطني المسئول عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر -وتمثلها الدكتورة جينا الفقي، بصفتها القائم بأعمال رئيس الأكاديمية.
وجاءت مذكرة التفاهم في إطار تقارب الأهداف والتوجهات التي يعمل الطرفان من خلالها لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما بما يساعد على تحقيق مزيد من النمو ودعم جهود التنمية، ولرغبتهما في تحقيق تلك الأهداف في تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية لتنمية المعارف وصقل المهارات في الموضوعات والقضايا المشتركة لدى المنتسبين لكلا الجهتين، فضلًا عن تبادل البيانات والمعلومات المتوفرة المتعلقة بالتطور العلمي والتحول الرقمي ونتائج التجارب والوصول إلى العلماء والخبراء داخليًّا وخارجيًّا، والتعاون في مجالات مختلفة مثل الرسوم المتحركة لشخصية "أنس" التي اقترحتها دار الإفتاء المصرية، وأيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتهيئة البنية اللوجستية لها.
ويأتي هذا التعاون المشترك لما لدار الإفتاء المصرية من دور في تطوير الإفتاء وفق خطط وآليات وبرامج علمية وتعليمية تستعين فيها بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وتسعى إلى الاستفادة من مختلف العلوم النظرية والتطبيقية في تطوير عملية الإفتاء والعلاقة المتبادلة بين الفتوى ومختلف العلوم والتخصصات، والتعاون مع العلماء والباحثين في بناء المعارف المتكاملة عن المجالات المتقاطعة مع الإفتاء، ومن منطلق أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جهةٌ تتولى وضع السياسات العلمية والتكنولوجية وإعداد الخطط التفصيلية لبرامج تطوير البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في إطار الخطة الإستراتيجية القومية للبحث العلمي، وتوفير مقومات وبرامج تنمية الموارد البشرية من العلماء والباحثين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي دار الإفتاء المصرية المزيد دار الإفتاء المصریة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
«البحث العلمي».. ابتكار لدعم الاقتصاد
شهد قطاع البحث العلمى طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، تجلت نتائجها فى تقدم تصنيف مصر العالمى إلى المركز الخامس والعشرين فى البحث العلمى، وفقاً لتصنيف «Scimago»، وتشمل رؤية القيادة السياسية فى هذا الشأن ضرورة تحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات ذات قيمة تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع.
وشملت توجيهات القيادة السياسية ضرورة تكامل منظومة البحث العلمى مع كل الوزارات المعنية، وربط هذا الأمر بحجم إنتاج البحث العلمى على مستوى العالم وكيفية تحويله لموارد اقتصادية، ودعم مخرجات الأبحاث لتلبية أولويات الدولة بدلاً من الاستيراد.
وتعمل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الجامعى الهادفة إلى تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد، حيث أصبحت مصر قادرة على إنتاج وتصدير المعرفة، فى عدد كبير من المجلات العلمية المصرية المتخصصة، وينعكس ذلك على انتشار الأبحاث المصرية عالمياً وكذلك تأثيرها العلمى.
وترصد «الوطن» فى هذا الملف استراتيجية الدولة لتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد، وجهود الارتقاء بقطاع البحث العلمى، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين لتنفيذ أبحاثهم، كذلك توفير التمويل والبنية التحتية اللازمة.