الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي صارم إزاء جرائم قتل المختطفين في سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف موحد وصارم إزاء جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق المختطفين المدنيين في سجونها.
جاء ذلك في بيان لوزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على نبأ وفاة موظف في برنامج الغذاء العالمي في سجون الحوثيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقالت في البيان، إن وزارة حقوق الإنسان تلقت بحزن بالغ نبأ مقتل أحمـد باعلوي- وهو يمني في العقد الثالث، موظف في برنامج الغذاء العالمي منذ عام 2017، وذلك جراء التعذيب في معتقل للحوثيين بمحافظة صعدة بعد اختطافه في 23 يناير الفائت، ضمن حملة مسعورة واعتقالات تعسفية طالت الكثير من موظفي الأمم المتحدة. وترفض الإفراج عنهم وتوجه لهم تهم بالتجسس والعمالة في ظل صمت وضعف واضح من قبل ممثلي الأمم المتحدة.
وأضافت: “أن الوزارة سبق أن حذرت من خطورة استمرار اعتقال موظفي الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، وتحمل منسق الشؤون الإنسانية جوليان هانس والمبعوث الأممي في اليمن المسؤولية الكاملة عن ضرورة تقديم صورة واضحة لما تقوم به المليشيات وما يمكن أن يفضي إليه مما يتعرض له المختطفين في سجون “الحوثي”.
وأكدت الوزارة أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب آجلاً أو عاجلاً.
وطالبت حقوق الإنسان اليمنية، “بموقف موحد وصارم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ضد الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي”.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج الأغذية العالمي وفاة أحد موظفيه أثناء احتجازه من قبل من وصفها بـ”السلطات المحلية” في شمال اليمن.
وأعرب البرنامج عن حزنه وغضبه الشديدين إزاء هذه الخسارة المأساوية، مؤكداً أن الفقيد كان يعمل في المجال الإنساني منذ عام 2017، وترك وراءه زوجة وطفلين.
وأمس الاثنين، علقت الأمم المتحدة، جميع أنشطتها في منطقة يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب المخاطر التي يتعرّض لها موظفوها إثر اعتقالات “تعسفية” جديدة، وفق ما أعلنته في بيانها.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية أوقفت جميع عملياتها في محافظة صعدة اليمنية بعد احتجاز جماعة الحوثي المزيد من موظفيها.
وأضاف أنّ “هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يهدف إلى إيجاد توازن بين الحاجة إلى البقاء والقيام بعملنا من جهة، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها من جهة أخرى”.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين اعتقلوا 8 موظفين جدد، ليُضافوا بذلك إلى “عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين تمّ اعتقالهم”.
وبرّر الحوثيون اعتقالات جرت، باكتشاف “شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية” تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدّة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن حقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو محكمتي العدل والجنايات الدوليتين للتفاعل مع تحقيق الأمم المتحدة
الجديد برس|
دعت حركة حماس، محكمتي العدل والجنايات الدوليتين، إلى التفاعل والمتابعة الجادة، والخروج من مربع الصمت مع ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة، والتي وثقت ارتكاب قوات الاحتلال أعمال إبادة جماعية.
وقالت حماس في بيان اليوم الخمس، إن التقرير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة، والذي يوثّق ارتكاب الاحتلال أعمالاً ترقى للإبادة الجماعية، وانتهاكات في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي، “يشكِّل تأكيداً على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ارتكابها”.
وشددت حماس على ارتكاب جيش الاحتلال انتهاكات غير المسبوقة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية بحق المدنيين العزل، لا سيّما في قطاع غزة.
وقالت: “أكّد التقرير أن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، تعمّدت بشكل ممنهج، تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، وفرضت حصاراً كاملاً، ومنعت الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة، وهي جرائم حرب موصوفة، وأعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان”.
وأضافت حماس أن إشارة التقرير إلى حالة التجاهل والإنكار التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، “تستوجب موقفًا جادًا من دول العالم كافة، ومن الأمم المتحدة ومؤسساتها، للخروج من مربع الصمت والتقاعس، واتخاذ إجراءات فعلية لردع هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، ووقف جرائمها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع”.
ودعت حماس محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، وكافة المؤسسات القضائية الدولية والوطنية في مختلف دول العالم، إلى التفاعل والمتابعة الجادة لما ورد في هذا التقرير، إلى جانب التقارير الأممية السابقة التي وثّقت جرائم وانتهاكات الاحتلال، والعمل لمحاسبة قادة الاحتلال، باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.