لمعالجة تحديات الديون.. المالية: خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
طرح أحمد كجوك وزير المالية، الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا خلال مشاركته فى إحدى الجلسات الخاصة بأفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، موضحًا أن الأولوية للعمل على تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي؛ من أجل استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية.
أشار الوزير، إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، لافتًا إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.
أوضح أن البلدان الأفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية، مؤكدًا ضرورة التوسع فى استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات، وبرامج التنمية المستدامة؛ لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، أخذًا فى الاعتبار أهمية تعزيز تدفقات ودور القطاع الخاص بشكل يناسب أولويات القارة التنموية.
قال إننا نتطلع إلى دور أشد تأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى تعظيم التدفقات الاستثمارية بتمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص، موضحًا أن النظام المالي العالمي لا بد أن يدعم الوصول العادل لأفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة، وأن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لضمان صوت أفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية.
أشار الوزير، إلى ضرورة تحفيز التمويل المستدام، وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي؛ من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح أفريقيا، مع تعزيز تمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر تجدد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية بأفريقيا، أخذًا فى الاعتبار أن الاحتياجات المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية بالصحة والتعليم والبينة التحتية، تُضاعف الضغوط التمويلية بأفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية تمويل التنمية أفريقيا المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في التنمية المستدامة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تتطلع إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، كما تستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات فى مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وقال وزير المالية، خلال مشاركته فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
أكد كجوك، على أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، أخذًا فى الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية، مشددًا على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية.
وأوضح وزير المالية، أنه يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالى إضافى يسهم فى دفع مسار النمو الشامل والمستدام، موضحًا أننا نستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول دات الدخل المنخفض والمتوسط.
وتابع كجوك: «لابد من التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتًا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية فى ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة».
وأكمل وزير المالية، أنه لابد من التكاتف العالمى لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أننا نتطلع إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التى تواجه البلدان النامية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع أوكرانيا
وزير المالية: نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل