طرح أحمد كجوك وزير المالية، الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا خلال مشاركته فى إحدى الجلسات الخاصة بأفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، موضحًا أن الأولوية للعمل على تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي؛ من أجل استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية.

محمد فريد :الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريباالمالية: دمج التمويل المستدام في إدارة الدين والسياسات المالية يجذب الاستثماراتوزير المالية: الاقتصادات الناشئة والأفريقية مثقلة بمعدلات مرتفعة من الديونالمالية: حل أزمة ديون أفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي

أشار الوزير، إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، لافتًا إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.

أوضح أن البلدان الأفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية، مؤكدًا ضرورة التوسع فى استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات، وبرامج التنمية المستدامة؛ لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، أخذًا فى الاعتبار أهمية تعزيز تدفقات ودور القطاع الخاص بشكل يناسب أولويات القارة التنموية.  

قال إننا نتطلع إلى دور أشد تأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى تعظيم التدفقات الاستثمارية بتمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص، موضحًا أن النظام المالي العالمي لا بد أن يدعم الوصول العادل لأفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة، وأن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لضمان صوت أفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية.

أشار الوزير، إلى ضرورة تحفيز التمويل المستدام، وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي؛ من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح أفريقيا، مع تعزيز تمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر تجدد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية بأفريقيا، أخذًا فى الاعتبار أن الاحتياجات المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية بالصحة والتعليم والبينة التحتية، تُضاعف الضغوط التمويلية بأفريقيا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة المالية تمويل التنمية أفريقيا المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى مجلس الشيوخ.

يأتي ذلك عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إحالة خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ. 

المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).

تأثير التداعيات العالمية على خطة التنمية

 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.

وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.

ولفتت إلى أن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـ مستهدفات الخطة بحسب تطور الـ مستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.

مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد 

وأوضحت، أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.

الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة لترشيد وحوكمة الإنفاق 

وأشارت المشاط إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

مقالات مشابهة

  • المالية تناقش خيارات إعادة إطلاق سوق دمشق للأوراق المالية
  • المالية النيابية: أزمة رواتب كوردستان حُلت تقريباً والوضع المالي بالعراق مقبول
  • مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل
  • التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • صندوق التنمية الحضرية: ارتفاع سعر الأراضي والخامات أبرز تحديات السوق العقاري
  • التمويل المستدام
  • دار التمويل ينتقل إلى البنية التحتية السحابية من Oracle بهدف تسريع التحول الرقمي في الخدمات المالية
  • تسليط الضوء على دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة