برلمانية: التعديات على الأراضي الزراعية تهدد الاقتصاد القومي وتستنزف موارد الدولة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي، حيث تُفقد مصر مساحات كبيرة من أراضيها الخصبة التي تعتبر أحد أهم الموارد الاقتصادية للدولة.
وأوضحت أن التوسع العمراني غير المنظم يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي المحلي، مما ينعكس على زيادة تكلفة استيراد الغذاء لتلبية الطلب الداخلي.
وأشادت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،بالجهود الحكومية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ إجراءات صارمة للتصدي للتعديات وإزالتها بشكل فوري. كما ثمنت دور منظومة التغيرات المكانية التي أتاحت للحكومة مراقبة التعديات بشكل فعال والتعامل معها بسرعة وحسم.
الحفاظ على الموارد الاقتصاديةوأضافت أن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية يُعدّ استثمارًا طويل الأمد في الحفاظ على الموارد الاقتصادية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين. وأكدت أن خطة الدولة للتصالح على مخالفات البناء هي خطوة جيدة في تنظيم الوضع الراهن، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان عدم تكرار التعديات.
وشددت الكسان على ضرورة تقديم دعم إضافي للمزارعين لتشجيعهم على الاستمرار في الزراعة بدلاً من بيع أراضيهم للبناء، عبر توفير برامج تمويل ميسرة، وتقديم حوافز لتطوير أساليب الزراعة وزيادة الإنتاجية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، داعيةً إلى تكثيف حملات التوعية بأهمية هذا الملف لضمان استدامة التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأراضي الزراعية المزيد على الأراضی الزراعیة الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
حملة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية بالقليوبية
قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات والأجهزة المعنية،
نجحت الحملة في تنفيذ إزالة عدد 7قرارات باجمالي مساحة 4800م2 حيث تم إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بأرض المواسير بحوض الجهلان وحوض الصابونية التابعين لقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقة، كل الحالات عبارة عن جمالونات بأسقف صاج وحوائط خرسانية .
جاءت الحملة بحضور كلا من اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير الأمن واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد ابو ليلة رئيس مدينة الخانكة والمهندسة وسام الشامي مدير ادارة المتغيرات المكانية بالمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .
وأكد المحافظ على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل حسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، ومؤكدا أيضا علي الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة .
وأكد المحافظ علي حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المبانى القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص او تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولن يتم التراخي في ازالة تلك المخالفات ايا كان أصحابها .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين