وزير المالية: الأولوية لتحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح أحمد كجوك وزير المالية، الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا خلال مشاركته فى إحدى الجلسات الخاصة بأفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، موضحًا أن الأولوية للعمل على تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي؛ من أجل استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية.
أشار الوزير، إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، لافتًا إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.
أوضح أن البلدان الأفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية، مؤكدًا ضرورة التوسع فى استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات، وبرامج التنمية المستدامة؛ لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، أخذًا فى الاعتبار أهمية تعزيز تدفقات ودور القطاع الخاص بشكل يناسب أولويات القارة التنموية.
قال إننا نتطلع إلى دور أشد تأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى تعظيم التدفقات الاستثمارية بتمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص، موضحًا أن النظام المالي العالمي لا بد أن يدعم الوصول العادل لأفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة، وأن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لضمان صوت أفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية.
أشار الوزير، إلى ضرورة تحفيز التمويل المستدام، وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي؛ من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح أفريقيا، مع تعزيز تمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر تجدد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية بأفريقيا، أخذًا فى الاعتبار أن الاحتياجات المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية بالصحة والتعليم والبينة التحتية، تُضاعف الضغوط التمويلية بأفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التنمية القطاع الخاص التنمية المستدامة وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اليمني يستعرض في واشنطن أولويات العاصمة المؤقتة عدن لاستقرار وتحسّن الاقتصاد
استعرض وزير المالية سالم بن بريك، أبرز أولويات العاصمة المؤقتة عدن من أجل تحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد وتوفير فرص العمل بطريقة منتجة ومستدامة، وفي مقدمتها دعم جهود التعافي والإعمار، وتطوير قطاعات البنية التحتية والكهرباء والاتصالات، والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تعزيز الإنتاجية وتوفير الوظائف، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام الجاري 2025م، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال الوزير بن بريك " لقد أثرت الحرب في اليمن بشكل كبير على البنية التحتية في البلاد، وأسمهت في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين أوساط الشباب والنساء، ووفقاً لتقييم الأضرار والاحتياجات للعام 2020م، فقد كانت عدن من ضمن أكثر المدن تضرراً من حيث كلفة الأضرار" .. مضيفاً "أنه يجب استمرار خلق فرص عمل بالتركيز على تطوير البنية التحتية وجهود إعادة الإعمار والتعافي، ودعم القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بعدد من القطاعات مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ونوه بأن عدن لديها إمكانية لتكون قطباً اقتصادياً للنمو، وتوفير وظائف للأعداد المتزايدة من الشباب .. لافتاً إلى أن اقتصاد عدن يتركز على الميناء، والنقل الجوي، والصناعة، وأن الاستثمارات في الميناء ستساهم في تشغيله بكامل طاقته وتوفير فرص عمل، كما أن توسيع دعم البنك الدولي لإعادة تأهيل الطرق المقاومة لتغيّر المناخ في عدن وغيرها من المدن سيساهم في تحسين الاتصال ونقل السلع والخدمات بين المدن، وهو ما سيعزز جهود إعادة إعمار اليمن في المستقبل.
وأكد وزير المالية، الأهمية البالغة لاستمرار دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في اليمن، وكذا ضرورة تطوير قطاعي الكهرباء والاتصالات في عدن، للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص، وهو ما يعد أمراً جوهرياً لخلق فرص عمل، إضافة إلى ضرورة دعم التحوّل الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني من أجل ربط مخرجات التعليم بفرص العمل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية