الإمارات والبرتغال تبحثان تطوير التعاون الاقتصادي

عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، اجتماعاً ثنائياً مع بيدرو ريس، وزير الاقتصاد البرتغالي، بهدف بحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإستراتيجية.

حضر الاجتماع الذي جاء على هامش "ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025" التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فيرناندو فيغيرينهاس، سفير البرتغال لدى الدولة، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية في البلدين.

وتناول الاجتماع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، بما في ذلك الطيران والطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، والقطاعات الرقمية والصحة والبنية التحتية والسياحة والزراعة الحديثة.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والبرتغال تشهد تطوراً متسارعاً، ولديها اليوم فرص واعدة لتطوير الشراكة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية؛ لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر للبرتغال كاقتصاد حيوي ومهم في منطقة اليورو، وتتطلع إلى تطوير التعاون الاقتصادي معها إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن استضافة دولة الإمارات لـ"ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025"، ترسخ مكانتها الإقليمية والعالمية في مجال الطيران المدني، وتمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل والتعاون مع الأطراف الدولية في دعم وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، ويدعم الالتزام العالمي في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطيران بحلول عام 2050.
وقال: "تحرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الأسواق الواعدة مثل البرتغال، حيث يتمتع البلدان بإمكانات كبيرة لتطوير مشاريع استثمارية نوعية، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الجديد، وتعزيز سلامة وأمن واستدامة الطيران المدني على المستوى العالمي، خاصة في ظل الحاجة المُلحة لقطاع الطيران الدولي في تحقيق توافق عالمي حول الوقود البديل منخفض الكربون، والعمل على تعزيز إنتاجه خلال السنوات المقبلة".
وأضاف: "تواصل دولة الإمارات بناء بيئة استثمارية مرنة ومتطورة تعزز جاذبية الاقتصاد الوطني، ونعمل على تطوير منظومة الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الدول، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية ”نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعزيز تنافسيتها على الساحة الاقتصادية العالمية".
وأكد الجانبان أهمية تركيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة على عدد من المسارات الاقتصادية ذات الأولوية للجانبين، مثل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطيران المدني والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى تنمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والأخضر، وتبادل المعرفة في الابتكار والتكنولوجيا المالية، وتحفيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص، كما تناولا أهمية التعاون السياحي وتنمية الاستثمار في قطاع الضيافة، فضلاً عن مشاريع الاستثمار في الزراعة الذكية والحديثة وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري.

المصدر: موقع 24