ميتا تقلص قوتها العاملة في أفريقيا: تحديات وإستراتيجيات جديدة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، عن تسريح نحو 3 آلاف موظف كجزء من خطة عالمية لتقليص قوتها العاملة بنسبة 5%، في إطار إستراتيجية تهدف "لتعزيز الكفاءة والتركيز على المجالات الأساسية".
وتندرج هذه الإجراءات ضمن موجة أوسع من عمليات التسريح التي تشمل موظفين في أكثر من 12 دولة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وتعكس هذه التخفيضات تحديات أوسع تواجهها شركات التكنولوجيا العالمية، التي تسعى لتحقيق التوازن بين تقليص التكاليف والحفاظ على حضورها في الأسواق الناشئة.
على سبيل المثال، بدأت "ميتا" بالفعل بتقليص عملياتها في نيجيريا منذ يونيو/حزيران الماضي، حيث أغلقت جزءا من مكتبها في لاغوس وسرّحت ما لا يقل عن 35 موظفا، بما في ذلك فريقها الهندسي بالكامل.
ومع الإعلان الأخير، من المتوقع أن تتوسع هذه التخفيضات لتشمل المزيد من الموظفين في دول أفريقية أخرى مثل كينيا وجنوب أفريقيا وغانا، حيث تدير الشركة مشاريع وشراكات إستراتيجية في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المالية.
إعلان تسريح الموظفينوبحسب مذكرة داخلية صادرة عن "ميتا"، ستُرسل الإشعارات الرسمية بقرارات التسريح إلى الموظفين المتأثرين بين 11 و18 فبراير/شباط 2025، مع اختلاف توقيت الإخطارات حسب الدولة.
وتخطط الشركة لتقديم حزم تعويضات سخية تشمل مكافآت نهاية الخدمة ودعما مهنيا لمساعدة الموظفين المسرحين على الانتقال إلى فرص عمل جديدة.
كذلك، تهدف الشركة إلى التركيز على تطوير مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يعني إعادة هيكلة واسعة للفرق التقنية والهندسية لتتناسب مع أولوياتها المستقبلية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع موجة عالمية من تسريحات الموظفين في شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى لتقليل النفقات وضمان استدامة النمو في ظل تحديات اقتصادية عالمية، مثل تباطؤ الاقتصاد الرقمي وتغير أولويات الاستثمار.
ورغم ذلك، يُخشى أن تؤثر هذه التخفيضات بشكل سلبي على نمو القطاع التكنولوجي الأفريقي، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على استثمارات الشركات العالمية الكبرى مثل "ميتا" لدعم الابتكار وتوفير فرص العمل.
وفي ظل هذا الوضع، يواجه صناع القرار في أفريقيا تحديا مزدوجا يتمثل في جذب الاستثمارات التكنولوجية من جهة، وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومستدامة من جهة أخرى.
ويؤكد مراقبون أن تنويع مصادر الاستثمارات وتطوير سياسات دعم ريادة الأعمال المحلية قد يكون السبيل الأمثل لمواجهة تداعيات مثل هذه القرارات المفاجئة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نقابة تعليمية تشجب "ازدواجية معايير الإدارة" في التعاطي مع قضايا الموظفين
عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب عن شجبها « ازدواجية معايير الإدارة في التعاطي مع عدد من القضايا والقرارات الإدارية التي تهم الموظفين، بعيدا عن المساطر والقوانين المعمول بها »
ودعت الجامعة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل إلى إلى التعجيل بصرف التعويضات الخاصة بتدبير وتصحيح وحراسة الامتحانات الإشهادية لكافة المتدخلين، وكذا تعويضات رؤساء المراكز وتعويضات مسيري المصالح المالية والمادية؛
كما دعت القائمين على الشأن التربوي إلى التنبيه لما سيشكله القرار المشترك من ردود فعل، حيث لا يعقل أن يستثنى عدد من المتدخلين في امتحانات البكالوريا من التعويضات أعضاء كتابة الامتحان الملاحظين، لجن زجر الغش…)؛ مستنكرة في الوقت ذاته التأخر في صرف متأخرات رتب الموظفين بعد سنة 2016؛
كما جددت دعوتها إلى إيجاد حل منصف وعادل النظارة ثانوية الفتح التأهيلية؛ وطالبت بإصدار المذكرة الأكاديمية في شأن الترقية في الرتبة برسم 2024، حتى يتسنى البث في الطلبات على غرار باقي الأكاديميات والتي أنهت اللجان الثنائية الجهوية أعمالها منذ مدة؛
كما طالبت بتحفيز الأطر العاملة بكل من المديريتين و الاكاديمية تقديرا لمجهوداتهم المبذولة في ظل الخصاص الذي تعرفه هذه المصالح.
وبشأن تأهيل المؤسسات التعليمية، قالت النقابة إنها وقفت على الكثير من الاختلالات التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية التي تم تأهليها، مما ينم عن ضعف في جودة الأشغال وتتبعها؛ مشيرة على الخصوص إلى الوضعية الرديئة للملاعب الرياضية، كما تساءلت عن عن استثناء سكن مديرات ومديري المؤسسات التعليمية من التأهيل الذي تعرفه المؤسسات التعليمية التي يدبرونها ؛
كما سجلت التأخر في تمويل مشروع المؤسسة المندمج للمؤسسات التعليمية بالرغم من أن بعضها لا تتوفر على أي ميزانية؛
من جهة أخرى، سجلت الجامعة وجود عدد من الإختلالات في تدبير مشروع مؤسسات الريادة بالجهة، لاسيما تأخر العمليات المرتبطة بطبع الروائز البعدية؛ والتأخر في توفير الكراسات لبعض المواد؛ ونقص العدة بالمؤسسات التعليمية، خصوصا العدة الخاصة بالريادة بالتعليم الابتدائي، وغياب تجهيز المؤسسات الابتدائية الرائدة بركن القراءة. وتفشي ظاهرة الغياب وخصوصا في مرحلة المعالجة TARL مما يضيف أعباء على الطاقم الإداري بالمؤسسات وخصوصا الإعدادية منها، واستثناء الأطر المختصة ومستشاري التوجيه التربوي من منحة الريادة.