برلماني: مصر تقود دفة الدبلوماسية في المنطقة لصد أمواج التهجير
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعرب النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره للتحركات المكثفة التي تقودها وزارة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن الاتصالات الأخيرة مع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك السعودية وباكستان وإيران والأردن، تمثل خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وأكد سمير زكريا، في بيان له، أن التوافق المبدئي على عقد اجتماع وزاري طارئ للمنظمة، عقب القمة العربية المقررة في 27 فبراير بالقاهرة، يعكس التنسيق الاستراتيجي الذي تنتهجه مصر لضمان وحدة الموقف تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير والمخاطر المحدقة بحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والعيش على أرضهم.
وشدد على أن مصر، من خلال اتصالاتها المكثفة مع الدول العربية والإسلامية، تؤكد رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو نزع شرعية قضيتهم، وهو ما تجلى في الاتصالات الأخيرة مع 11 وزيرًا عربيًا بتوجيهات رئاسية، مشددا على أن مصر تقود حراكًا دبلوماسيًا لصد رياح التهجير، وتقود دفة هذه الدبلوماسية في المنطقة لصد هذه الأمواج.
وفي هذا السياق، أشار النائب إلى أن مصر لم تكتفِ بالرفض السياسي، بل تعمل على أرض الواقع من خلال دعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتسريع وتيرة المساعدات الإنسانية، ومشاريع إعادة الإعمار دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما جاء في حديث وزير الخارجية خلال اتصالاته.
تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينيةودعا النائب زكريا إلى تكثيف الضغوط الدولية لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، معربًا عن ثقته في أن التحركات المصرية الحالية ستسهم في كشف الممارسات الإسرائيلية وخطط التهجير المزعومة، التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تخفف الأعباء عن المواطنين
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار المجلس القومي للأجور الصادر اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتباراً من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.
وقال سوس، في بيان له منذ قليل، إن الدولة تعي جيدًا حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون إثر تبعات الأحداث والأزمات العالمية وتسببت في أزمات اقتصادية دولية، ومن ثم تبذل قصارى جهودها للحد من تلك الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية؛ لمواجهة الأثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد تأثرا بالأوضاع والاضطرابات العالمية من أزمات وحروب وصراعات وأوبئة وكوارث طبيعية وصناعية، وبذل أقصى جهد لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.
ونوّه النائب سامي سوس بأن القيادة السياسية والحكومة المصرية حريصون على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكل القطاعات الحكومية والخاصة، والملفات المختلفة اقتصاديا وصحيا وتعليميا واجتماعيا، والمساهمة في دعمه لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين