نقص وشيك في المساعدات، والأمم المتحدة تدعو إلى الدعم العاجل للاجئين سودانيين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي نداء لتوفير تمويل عاجل لدعم أكثر من 30 ألف لاجئ سوداني والمجتمعات المضيفة لهم في جمهورية أفريقيا الوسطى هذا العام، وحذرتا من نقص وشيك في المساعدات الطارئة مع استمرار زيادة عدد الوافدين.
ومنذ بداية الأزمة السودانية عام 2023، استضافت جمهورية أفريقيا الوسطى ما يقدر بنحو 31 ألف شخص يبحثون عن الأمان والمساعدة، وفي العام الماضي زاد عدد الوافدين بنحو 90 في المائة.
ويعيش أكثر من نصف اللاجئين السودانيين في محافظة فاكاجا، وهي واحدة من أفقر المحافظات في البلاد وتتعامل بالفعل مع انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، قال ممثل المفوضية في جمهورية أفريقيا الوسطى فافا أتيدزة: "إننا نشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة تتطلب دعما دوليا فوريا ومستداما. يحتاج اللاجئون إلى الوصول إلى خدمات الحماية الأساسية والمساعدة المنقذة للحياة – إن العمل أمر بالغ الأهمية الآن لمنع مزيد من المعاناة".
وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الوكالتان الأمميتان والحكومة والشركاء لإيجاد حلول مستدامة، لا يزال اللاجئون معتمدين بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، فيما تجعلهم الاستجابة غير الكافية عرضة لمخاطر غياب الحماية ونقص المأوى والتعليم وتزيد من خطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
بالإضافة إلى ذلك، تتزايد الضغوط على المجتمعات المضيفة الضعيفة بالفعل بسبب الضغط على الموارد المحدودة التي كانت نادرة قبل وصول اللاجئين.
وقالت رئيسة مكتب برنامج الأغذية العالمي في جمهورية أفريقيا الوسطى ألين سامو: "على الرغم من مواردنا المتضائلة، لا يمكننا أن نظل غير مبالين أو غير نشطين، خاصة وأن هؤلاء اللاجئين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يعتمدون علينا فيما قد يكون أحيانا الوجبة الوحيدة التي يتناولونها في اليوم. إن طعام برنامج الأغذية العالمي هو المنقذ لهذه الأسر الضعيفة".
وطالبت الوكالتان الأمميتان بتوفير 14.8 مليون دولار لدعم الاستجابة في عام 2025. وفي بيان مشترك، قالتا إن الوضع الحالي سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه للاجئين، مما يؤثر على بقائهم الآن وآفاقهم على المدى الطويل، "ويؤدي إلى صراعات محتملة مع المجتمعات المضيفة حول الموارد الشحيحة".
ودعتا المجتمع الدولي إلى حشد الدعم المالي للاستجابة لهذه الأزمة بشكل فعال ومساعدة حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بشكل أفضل في إدارة الوضع.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: جمهوریة أفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
اتهامات أممية لقوات الدعم السريع بمنع وصول المساعدات إلى دارفور
وجهت الأمم المتحدة اتهامات إلى قوات الدعم السريع السودانية والتي يتزعمها محمد حمدن دقلو "حميدتي"، بسبب منعها وصول المساعدات إلى إقليم دارفور المهدد بالمجاعة.
وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي إنّ "القيود المستمرة والعقبات البيروقراطية التي تفرضها وكالة الإغاثة الإنسانية التابعة لقوات الدعم السريع، تمنع المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المحتاجين إليها بشدّة".
وأفادت سلامي بأنّ "العالم يراقب، ومن غير المقبول أن يعجز المجتمع الإنساني في السودان عن تقديم المساعدات الأساسية".
وحثّت الأمم المتحدة على تبسيط الإجراءات البيروقراطية ووضع حدّ للتدخل غير المبرر، "بما في ذلك مطالب الدعم اللوجستي أو التعامل الإلزامي مع البائعين المختارين".
من جهته، أعلن "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، أن أحد متطوّعيه السودانيين كان من بين عشرات الأشخاص الذين قُتلوا في هجوم نفذته "قوات الدعم السريع"، في وقت سابق من هذا الشهر على سوق في مدينة أم درمان في الخرطوم.
وأوضح أنّ المتطوّع قُتل «أثناء مشاركته في حملة تنظيف» في السوق الذي استُهدف بنيران مدفعية «الدعم السريع»، حيث قُتل 60 شخصاً على الأقل وأُصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في هذا الهجوم.
وتظهر أرقام «التصنيف المرحلي المتكامل» أنّ نحو سبعة ملايين شخص في دارفور يواجهون مستويات حرجة من الجوع.
ويشهد إقليم دارفور في السودان تجددًا للصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ نسيان/ أبريل 2023، ما أدى إلى موجة غير مسبوقة من العنف والدمار.
ويمر المدنيون في هذه المنطقة، وخاصة النساء والأطفال، بمأساة إنسانية كبيرة تتراوح بين القتل والاغتصاب الجماعي وفقدان الحياة اليومية، ويروي الكثيرون شهادات مفجعة، في وقت أصبحت فيه الاتصالات مع المنطقة شبه مستحيلة بسبب قطع الإنترنت والمواصلات.
وبحسب تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي نُشر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، فإن العنف الجنسي في دارفور يعتبر جزءًا من الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع، حيث يتم ارتكاب الاغتصاب الجماعي واختطاف النساء والفتيات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين