تنسيق كليات الحقوق 2023 أدبي في جميع المحافظات.. اعرف الحد الأدنى للقبول
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي في المحافظات، بينها جامعة دمياط، سوهاج، بورسعيد، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن نتيجة تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي، مُتاحة على موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي شعبة أدبي الحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم السري.
تفاصيل نتيجة تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي:
كلية حقوق دمياط 312.0 درجة
كلية حقوق سوهاج 306.5 درجة
كلية حقوق بورسعيد 303.5 درجة
كلية حقوق كفرالشيخ 302.5 درجة
كلية حقوق القاهرة 291.0 درجة
كلية حقوق المنيا 290.0 درجة
كلية حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5 درجة
كلية حقوق عين شمس 279.0 درجة
كلية حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5 درجة
كلية حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275.0 درجة
كلية حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5 درجة
كلية حقوق حلوان 271.5 درجة
كلية حقوق انتساب موجه حلوان 270.0 درجة
كلية حقوق بنها 268.0 درجة
كلية حقوق بني سويف 267.5 درجة
كلية حقوق انتساب موجه بنها 265.0 درجة
كلية حقوق المنوفية بشبين الكوم 264.0 درجة
كلية حقوق المنصورة 264.0 درجة
كلية حقوق الزقازيق 263.5 درجة
كلية حقوق الفيوم 263.5 درجة
كلية حقوق الإسكندرية 262.5 درجة
كلية حقوق طنطا 262.0 درجة
كلية حقوق أسوان 261.0 درجة
كلية حقوق جنوب الوادي 261.0 درجة
كلية حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261.0 درجة
كلية حقوق أسيوط 260.5 درجة
كلية حقوق مدينة السادات 259.0 درجة
كلية حقوق انتساب موجه بني سويف 259.0 درجة
كلية حقوق انتساب موجه الزقازيق 259.0 درجة
كلية حقوق انتساب موجه أسوان 258.5 درجة
كلية حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5 درجة
كلية حقوق انتساب موجه طنطا 257.0 درجة
كلية حقوق انتساب موجه أسيوط 257.0 درجة
كلية حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5 درجة
كلية حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256.0 درجة
كلية حقوق انتساب موجه مدينة السادات 256.0 درجة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية حقوق التعليم العالي تنسيق المرحلة الثانية تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي
إقرأ أيضاً:
اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تزور محافظة البحر الأحمر لهذه الأسباب
نظمت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
استهل الوفد زيارته لمحافظة البحر الأحمر بعقد اجتماع مع د. ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة.
خلال اللقاء، عرضت د ماجدة حنا تجربة المحافظة في إرساء مفاهيم حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، مع استعراض خطة المحافظة التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.
اقتصادية القومي لحقوق الانسانونقلت نائب المحافظ تحيات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى الوفد، مشيرة إلى الدور الحيوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية رائدة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها.
كما استعرضت نائب المحافظ الجهود المبذولة في المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية بالمحافظة.
فيما أثنى الدكتور محمد ممدوح على المبادرات التنموية التي تقوم بها المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل فعال في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
كما أضاف أن تعزيز الحقوق الاقتصادية يشمل توفير فرص عمل مستدامة وتقديم خدمات صحية وتعليمية دون تمييز.
عقب الاجتماع الرسمي، التقى الوفد بعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، شملت مديري مديريات التضامن الاجتماعي، والعمل، والصحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والكنيسة، وإدارة البيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات وعدد من القيادات بديوان عام المحافظة.
وقد تناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان داخل القطاع الحكومي واستعراض خطط الأجهزة التنفيذية لدعم حقوق المواطن والتصدي للتحديات القائمة، مع تأكيد ضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، خلال اللقاء، نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهدافه وآليات عمله على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية عبر خلق فرص عمل متكافئة وتقديم خدمات صحية وتعليمية شاملة لكل المواطنين.
من جانبه، شددت نائب المحافظ على اهتمام محافظة البحر الأحمر بملف حقوق الإنسان من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والمجلس لضمان تحقيق معايير حقوق الإنسان في كافة القطاعات.
وتُعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين جهود التنمية وحقوق الإنسان، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير بيئة مجتمعية أكثر عدالة واستدامة في محافظة البحر الأحمر.