بسبب أسبقية جمع القمامة.. شاب ينهي حياة صديقه طعنا في العجوزة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لقي جامع قمامة مصرعه طعنا على يد صديقه، في مشاجرة نشبت بينهما بسبب أسبقية جمع القمامة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.
تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات بأحد شوارع بدائرة القسم.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبيّن أن الجثة لشاب يدعى "عبدالرحمن محمد" 23 عامًا، يعمل جامع قمامة، ومصاب بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في الحال.
وبعمل التحريات تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، ويدعى "عبدالرحمن.ب" 27 عامًا، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية حول أولوية جمع القمامة في المنطقة، تطورت إلى مشاجرة استل خلالها المتهم سلاحًا أبيض "سكين" وسدد طعنة نافذة للضحية، ليسقط غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية العثور على جثة شاب العثور على جثة أودت بحياته بمديرية أمن الجيزة جثة لشاب جمع القمامة جامع قمامة جثة شاب طعنه نافذة قسم شرطة العجوزة مباحث قسم شرطة العجوزة مديرية امن الجيزة مشادة كلامية مشاجرة مصاب بطعنة نافذة
إقرأ أيضاً:
إعفاء الشاهد الممتنع عن أداء اليمين في هذه الحالة بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 284 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
كما نصت المادة على أنه إذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة ويعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها، ووافق المجلس على المادة 285 من مشروع القانون التى تنص على لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
كما وافق على مواد الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء بعنوان"الحكم كما وافق علي المادة 300 لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 301 تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن يثبت ما ينفيها.
المادة 302 يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
المادة 303 يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب. ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة 304 إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
المادة 305 إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
المادة 306 لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين