برلمانية: الأراضي الزراعية ركيزة الصناعة الغذائية ومستقبل الأمن القومي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرقعة الزراعية تمثل العمود الفقري للصناعات الغذائية في مصر، والتي تُعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر ملايين فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أن أي تعديات على هذه الأراضي تُهدد مستقبل الصناعة الغذائية وتقلل من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشادت متي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأراضي الزراعية من خلال منظومة متكاملة لرصد التعديات وإزالتها كما أثنت على التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مؤكدة أن هذا التنسيق يعزز من فعالية الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية.
تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعيةوأضافت النائبة أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية لا ينعكس فقط على الأمن الغذائي، بل يُسهم أيضًا في دعم الصناعة الزراعية التحويلية، مما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واقترحت متي إدماج تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير البنية التحتية الريفية لتعزيز استدامة الرقعة الزراعية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضي لضمان الحد من هذه الظاهرة.
وأكدت على أهمية توفير حوافز للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتصدير، ما يُسهم في تحقيق تنمية متكاملة ويعزز من مكانة مصر كدولة زراعية صناعية رائدة.
واختتمت متي بتأكيدها على أن حماية الرقعة الزراعية هي مسؤولية قومية، وأن الحفاظ على هذا المورد الحيوي سيُؤدي إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرقعة الزراعية لجنة الصناعة المزيد على الأراضی الزراعیة على الرقعة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يكشف أهمية جهود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"
أكد علاء فاروق وزير الزراعة، على أهمية الجهود التي يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتحسين سبل العيش، وذلك من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الريفية في مصر.
الإستثمارات الزراعيةجاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة وفد البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة الدكتور محمد عبد القادر المدير القطري لمكتب الإيفاد بالقاهرة، وذلك لبحث نتائج البعثة وتقييمها لمشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل العيش "سيل".
وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع.
وأشار فاروق إلى أهمية، تكثيف سبل التعاون المشترك، لدعم صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين، في القرى المستهدفة في المشروع، فضلا عن تنمية مهارات المرأة الريفية، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتنمية القرية، وتحسين مستوى معيشة أبناءها.
وأكد الوزير على تقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل الإيفاد، فضلا عن العمل على تذليل العقبات التى قد تواجه مشروعات الإيفاد في مصر.
الاستثمارات الزراعية المستدامة
ومن جانبه، استعرض المدير القطري لمكتب الإيفاد بالقاهرة، نتائج زيارة وفد البعثة الإشرافية الأخيرة، ومتابعتها للانشطة التي ينفذها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش "سيل"، في مواقع عمل المشروع، والتي تتمثل في ٣٠ قرية بمحافظات: المنيا، بني سويف، اسوان، وكفر الشيخ، لافتا إلى مدى التقدم والانجاز الذي تحقق من خلال المشروع في هذه القرى.
وأشار إلى أن مشروع "سيل" يعد نموذجا يحتذى للتعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية الريفية ودعم صغار المزارعين في مصر، وهو الأمر الذي لمسته البعثة من خلال حجم الأعمال التي تم تنفيذها وجودتها، والعائد منها على أبناء تلك القرى.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على التوسع في تنفيذ المدارس الحقلية بقرى المشروع، وزيادة عدد المستفيدين منها، نظرا لها من أهمية في رفع الوعي وتثقيف وارشاد المزارعين، ذلك فضلا عن دراسة تمويل المزارعين، لتشجيعهم على التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، نظرا لقيمتها الاقتصادية والتصديرية العالية.
وكلف فاروق إدارة المشروع بالمتابعة المستمرة للجمعيات الزراعية، والتي تم دعمها من خلال المشروع، بالميكنة والآلات الزراعية الحديثة، والتأكيد على عملها في دعم صغار المزارعين، وذلك في سبيل تحقيق الإستدامة، والأهداف الخاصة بالمشروع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين