برلمانية: الأراضي الزراعية ركيزة الصناعة الغذائية ومستقبل الأمن القومي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرقعة الزراعية تمثل العمود الفقري للصناعات الغذائية في مصر، والتي تُعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر ملايين فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أن أي تعديات على هذه الأراضي تُهدد مستقبل الصناعة الغذائية وتقلل من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشادت متي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأراضي الزراعية من خلال منظومة متكاملة لرصد التعديات وإزالتها كما أثنت على التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مؤكدة أن هذا التنسيق يعزز من فعالية الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية.
تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعيةوأضافت النائبة أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية لا ينعكس فقط على الأمن الغذائي، بل يُسهم أيضًا في دعم الصناعة الزراعية التحويلية، مما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واقترحت متي إدماج تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير البنية التحتية الريفية لتعزيز استدامة الرقعة الزراعية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضي لضمان الحد من هذه الظاهرة.
وأكدت على أهمية توفير حوافز للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتصدير، ما يُسهم في تحقيق تنمية متكاملة ويعزز من مكانة مصر كدولة زراعية صناعية رائدة.
واختتمت متي بتأكيدها على أن حماية الرقعة الزراعية هي مسؤولية قومية، وأن الحفاظ على هذا المورد الحيوي سيُؤدي إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرقعة الزراعية لجنة الصناعة المزيد على الأراضی الزراعیة على الرقعة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذر: نحو 17% من الأراضي الزراعية بالعالم ملوثة بالمعادن السامة
حذرت دراسة جديدة من تلوث نحو 17% من الأراضي الزراعية العالمية بالمعادن الثقيلة السامة مثل الزرنيخ والرصاص، مؤكدة أن هذه المواد تجد طريقها إلى أنظمة الغذاء وتشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة.
ووفقا لتحليل نُشر في مجلة "ساينس" وأجرته الجمعية الأميركية لتقدم العلوم "إيه إيه إيه إس" (AAAS) فإن نحو 14-17% من الأراضي الزراعية في العالم، أي ما يعادل حوالي 242 مليون هكتار، ملوثة بعنصر واحد على الأقل من المعادن السامة، مثل الزرنيخ والكادميوم والكوبالت والكروم والنحاس والنيكل والرصاص، بمستويات تتجاوز الحدود الآمنة للزراعة وصحة الإنسان.
ووجدت الدراسة أن الكادميوم أكثر المعادن السامة انتشارا، لا سيما في منطقة جنوب وشرق آسيا، وأجزاء من الشرق الأوسط، وأفريقيا.
وعند امتصاصه من قبل النباتات، يدخل الكادميوم إلى السلسلة الغذائية، مما يعرض الإنسان لمخاطر صحية جسيمة، مثل أمراض الكلى، وهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم، وحتى بعض أنواع السرطان.
كما يؤدي هذا العنصر الثقيل إلى تسمم المحاصيل الزراعية، ويؤثر سلبا على خصوبة التربة وتوازنها البيولوجي، فضلا عن تهديده للحيوانات التي تتغذى على النباتات الملوثة، وبالتالي انتقاله إلى اللحوم ومنتجات الألبان.
إعلانواعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من ألف بحث إقليمي حول العالم، إلى جانب تقنيات تعلم الآلة لتحليل المعلومات، وخلصت إلى أن ما بين 900 مليون و1.4 مليار شخص يعيشون في مناطق عالية الخطورة جراء هذا التلوث.
ويعود مصدر هذا التلوث إلى كل من النشاط الطبيعي والأنشطة البشرية، ويؤدي إلى تهديد النظم البيئية، وتراجع غلة المحاصيل، وتدهور جودة المياه، ومخاطر على سلامة الغذاء نتيجة تراكم السموم في الحيوانات الزراعية. كما أن هذا التلوث يمكن أن يستمر لعقود بمجرد وصوله إلى التربة.
ومع تزايد الطلب على المعادن نتيجة الصناعة وتطور التكنولوجيا، يحذر العلماء من أن تلوث التربة بالمعادن الثقيلة من المرجح أن يتفاقم.
وحذّرت ليز رايلوت المحاضرة في قسم الأحياء جامعة يورك من أن "سعينا نحو المعادن الأساسية للتكنولوجيا لبناء البنية التحتية الخضراء اللازمة لمواجهة تغير المناخ (توربينات الرياح، وبطاريات السيارات الكهربائية، والألواح الكهروضوئية) سيفاقم هذا التلوث".
وأكدت أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب تعاونا دوليا، قائلة إن خريطة انتشار تلوث التربة بالمعادن الثقيلة يظهر أن التلوث المعدني لا يعترف بالحدود الجغرافية، ومعظمه يقع في دول ذات دخل منخفض أو متوسط، مما يزيد من معاناة المجتمعات الفقيرة.
حلول مقترحةويقترح الخبراء مجموعة من الحلول لمواجهة انتشار المعادن السامة في التربة، تجمع بين المعالجة البيئية والوقاية.
ومن أبرز هذه الحلول: المعالجة الحيوية وهي استخدام نباتات أو كائنات دقيقة قادرة على امتصاص أو تفكيك العناصر السامة من التربة، مثل الكادميوم والرصاص.
كما تُعد إزالة مصادر التلوث خطوة أساسية، من خلال الحد من الانبعاثات الصناعية، وتحسين إدارة النفايات، وتقليل الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية الغنية بالمعادن الثقيلة.
إعلانوتلعب تقنيات تنظيف التربة، كغسلها أو إزالة الطبقة الملوثة، دورا في علاج التلوث في المناطق عالية الخطورة. كما يمكن إعادة تأهيل التربة باستخدام مواد عضوية لتحسين بنيتها وتقليل امتصاص السموم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية