مجلس القضاء الأعلى ينعي مسؤول قطاع التخطيط بوزارة العدل وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
نعى مجلس القضاء الأعلى، مسؤول قطاع التخطيط والبنى التحتية بوزارة العدل وحقوق الإنسان فهد عبدالعزيز باوزير، الذي وافاه الأجل اليوم، إثر إصابته بجلطة دماغية عن عمر ناهز الـ58 عاما، قضى جله في خدمة الوطن والقضاء.
وأشاد المجلس في بيان النعي بمناقب الفقيد وما عرف عنه من التزام في أداء المهام والواجبات التي أوكلت إليه في وزارة العدل، إلى جانب كونه أحد الوجاهات الاجتماعية المؤثرة وكان له حضور لافت في محيطه الاجتماعي بمحافظة شبوة من خلال تمثيله في مجلس النواب سابقا.
ولفت البيان إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان والسلطة القضائية خسرتا برحيل الفقيد باوزير أحد رموزها المشهود لهم بالإخلاص والتفاني في خدمة العدالة، مشيرا إلى أن الفقيد كان يحظى باحترام كل من عرفه لتواضعه وحسن خلقه.
وعبر رئيس وأعضاء مجلس القضاء عن خالص العزاء والمواساة لنجلي الفقيد سلطان وعبدالعزيز، وأشقائه وأسرة آل باوزير كافة وزملائه من منتسبي السلطة القضائية بهذا المصاب الأليم.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
معركة القوانين الثلاثة.. بين البرلمان و المحكمة الاتحادية
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت حدة الجدل القانوني في العراق بشأن مصير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل التي أقرها البرلمان مؤخراً في صفقة سياسية متشابكة.
ويتوقع مراقبون أن تلجأ المحكمة الاتحادية العليا إلى نقض هذه القوانين، في خطوة قد تعيد المشهد السياسي والقانوني إلى نقطة الصفر، وسط انقسام حاد بين الأطراف الفاعلة داخل السلطة القضائية.
واشتد التوتر مع اقتراب موعد نظر المحكمة الاتحادية في الطعون المقدمة ضد الجلسة البرلمانية التي شهدت تمرير القوانين، فضلاً عن الطعون الموجهة إلى بعض بنود قانون العفو العام تحديداً.
ويعكس المشهد صراعاً عميقاً بين أقطاب القضاء في العراق، حيث رفض مجلس القضاء الأعلى بشكل صريح قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ القوانين، ما أدى إلى تسارع تنفيذ التعديلات في المحاكم بمختلف المحافظات، على الرغم من أن الحكم النهائي بشأنها لم يصدر بعد.
وأثار هذا التباين القانوني جدلاً واسعاً، خاصة بعد إصدار مجلس القضاء الأعلى بيانا يؤكد عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان. ويؤشر هذا الموقف إلى تصدع العلاقة بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، حيث يرى الأخير أن القرارات الولائية التي أصدرتها المحكمة لا تدخل ضمن صلاحياتها، بل هي من اختصاص القضاء العادي وفقاً لقانون المرافعات المدنية.
واعتبر مراقبون أن الأزمة الراهنة ليست مجرد خلاف قانوني، بل تعكس صراعاً أوسع حول النفوذ ، فالجدل الدائر حول سلطة المحكمة الاتحادية في إصدار الأوامر الولائية ليس جديداً، لكنه اتخذ بعداً أكثر حدة في ظل التنازع على تفسير الدستور وصلاحيات كل جهة. وفي حين تصر المحكمة على أن قراراتها باتّة وملزمة، بما في ذلك الأوامر الولائية، فإن مجلس القضاء الأعلى يتجه نحو تقليص نطاق نفوذها، مستنداً إلى تفسيرات قانونية مختلفة.
وشكلت هذه التطورات سابقة في المشهد العراقي، حيث إنها المرة الأولى التي يرفض فيها مجلس القضاء الأعلى صراحة الاعتراف بسلطة المحكمة الاتحادية في إيقاف القوانين. ويمثل هذا التحول نقطة تحول في العلاقة بين المؤسستين، ويفتح الباب أمام أزمة دستورية غير مسبوقة، قد يكون لها تداعيات واسعة على توازن القوى داخل الدولة.
ولا يقتصر تأثير هذا الصراع على الجانب القانوني فحسب، بل يمتد إلى البعد السياسي، حيث تتشابك المواقف الحزبية مع الخلافات. فالقوى السياسية السنية والكردية، التي دفعت باتجاه تمرير القوانين، تعارض أي محاولة لإلغائها، فيما تترقب القوى الأخرى قرار المحكمة الاتحادية الذي قد يعيد ترتيب الأوراق داخل المشهد السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين