نتنياهو يهدد بعودة القتال في غزة حال عدم إفراج حماس عن المحتجزين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بعد انتهاء جلسة الحكومة الإسرائيلية المصغرة «الكابينت» بشأن بحث المرحلة الثانية من صفقة التبادل، التي دامت لمدة 4 ساعات ونصف، بحسب مراسل شبكة «القاهرة الإخبارية»، هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعودة القتال في قطاع غزة.
ونقلًا عن شبكة «القاهرة الإخبارية»، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين بحلول السبت فإن وقف إطلاق النار ينتهي ويعود الجيش إلى القتال».
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، طلب من وزراء حكومته التقليل من تصريحاتهم الإعلامية بشأن موقف البيت الأبيض من غزة.
وقال الإعلام الإسرائيلي، إن نتنياهو يريد الاستمرار بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة وفقاً لشروط جديدة، وذلك إذا وافقت حماس على الإفراج عن المحتجزين، كما أنه يريد تغيير طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق.
يأتي هذا بينما دعا الوزيران الإسرائيليان، شلومو كارعي وبتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف العمل العسكري في القطاع.
وحث وزير المالية سموتريتش، الحكومة على إصدار إنذار نهائي لحماس، قائلًا: «فتح أبواب الجحيم»، وهدد أنه في حالة تعرض أي محتجز إسرائيلي للأذى، ستقوم إسرائيل بضم 5% من أراضي القطاع، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
حماس تؤجل تسليم المحتجزينجاء ذلك ردًا على إعلان حماس تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيلين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، دون تحديد موعد محدد لتسليمهم، وذلك للضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي للالتزام ببنود وقف إطلاق النار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو غزة المحتجزين وقف اطلاق النار حماس
إقرأ أيضاً:
محللان: الاحتجاجات العسكرية ضغط غير مسبوق يهدد خطط نتنياهو
اتفق خبراء ومحللون على أن الاحتجاجات المتصاعدة داخل المجتمع الإسرائيلي تشكل ضغطاً غير مسبوق على الحكومة، مما قد يؤثر بشكل جوهري على مسار الحرب في قطاع غزة وقدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الأهداف السياسية المعلنة.
فقد أوضح الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، أن توالي العرائض والرسائل المطالبة بإعادة المختطفين وإنهاء الحرب يُعد ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.
وقال إن هذه العرائض بهذا الكم الهائل أمر غير مسبوق في تاريخ العسكرية الإسرائيلية، مقارنة بما حدث في حرب لبنان الأولى عام 1982 أو خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 2000.
وأضاف أن هذه العرائض تحمل توقيع الآلاف من جنود الاحتياط السابقين والحاليين، وهو ما يشكل كابوساً للحكومة الإسرائيلية ولرئيس هيئة الأركان إيال زامير، مشيراً إلى أن هذا قد يؤدي إلى انقسام حقيقي في صفوف الجيش ويشجع جنودا آخرين على التوقيع.
الاحتجاج الصامت
ولفت مصطفى إلى ظاهرة أخرى تتمثل في "الاحتجاج الصامت" داخل منظومة الاحتياط الإسرائيلية، حيث يرفض جنود الاحتياط الالتحاق بوحداتهم العسكرية.
وقال إن نسبة الالتزام في بعض الوحدات العسكرية انخفضت إلى 50%، وفي وحدات أخرى إلى 40%، وهذا يعني أن هناك حالة احتجاج صامت واسعة النطاق إلى جانب الاحتجاج العلني والصاخب.
إعلانوأكد مصطفى أن الانقسام داخل الجيش الإسرائيلي يمثل "كابوساً" للقيادة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤثر على العمليات العسكرية وعلى الدافعية وحافز الجنود لتنفيذ عمليات في داخل قطاع غزة.
وأضاف أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انقسام صامت ورفض قد ينخر الجيش من الداخل، ولن تكون هناك قناعات عند الوحدات العسكرية وقسم كبير من الضباط والجنود في العمليات العسكرية التي ينفذونها في قطاع غزة.
من جانبه، أشار الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، إلى وجود علاقة طردية بين الإخفاق الميداني الإسرائيلي وزيادة وحشية العمليات العسكرية.
وقال إن ما يجري من تكثيف للعمليات العسكرية واستهداف للأعيان المدنية والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة والصليب الأحمر هو في الواقع محاولة للتغطية على حقيقة الإخفاق الميداني.
وأضاف أن جيش الاحتلال ليس لديه على إرادة قتال كافية وليس عنده جاهزية معنوية لخوض حرب حقيقية، وعنده إخفاق ميداني لم يحقق إنجازاً نوعياً، لكنه يقوم بالتغطية على هذا برفع منسوب الوحشية.
وفي قراءة للوضع الحالي أشار شاكر إلى أن المشهد يقترب من "نقطة تحول" نتيجة لتضافر عدة عوامل، منها الضغوط الداخلية المتمثلة في الاحتجاجات، والضغوط الخارجية المتمثلة في الجبهة الإقليمية المفتوحة مع اليمن، والأولوية الأميركية للتهدئة في الأسابيع المقبلة، خاصة مع مجيء الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة.
وأوضح أن الأميركيون سيدركون في لحظة معينة أنه لا بد من وقف هذا "العبث"، خاصة أن هذا العبث يرتد على الجبهة الداخلية الإسرائيلية بكثير من النقد وضعف قدرة القتال والإنهاك، وخاصة إذا لم يرفع الفلسطيني الراية البيضاء.
ديرمر لا يفهم ملف الأسرى
وحول الاحتجاجات ضد وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، والذي يُتهم بعرقلة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، قال مصطفى إن ديرمر سياسي أميركي حصل على الجنسية الإسرائيلية حديثاً.
إعلانولفت إلى أنه لا يفهم أهمية ملف الأسرى في المجتمع الإسرائيلي، فهو ليس إسرائيلياً بالمفهوم الثقافي ولا يعي التجربة الإسرائيلية، واعتبر أن تعيينه في الوفد المفاوض كان خطأً كبيراً، وأكبر دليل على ذلك أن ملف الأسرى لم يكن أولوية عند الحكومة الإسرائيلية.
وقارن مصطفى بين تأثير الاحتجاجات العسكرية والاحتجاجات الشعبية المدنية، وخلص إلى أن الاحتجاج داخل الجيش يؤثر أكثر من الاحتجاج الاجتماعي.
واستشهد بتجربة احتجاجات عام 2023 ضد التغييرات الدستورية، وقال إن الذي أثر في الحكومة الإسرائيلية هو تهديد طياري سلاح الجو -وأغلبهم من الاحتياط- بعدم الالتزام بالخدمة العسكرية، وهذا ما أدى في النهاية إلى تراجع الحكومة عن التغييرات الدستورية.
وفي وقت سابق، وقَّع أمس الأحد 200 طبيب وطبيبة احتياط من وحدات مختلفة بالجيش عريضة طالبوا فيها بإعادة الأسرى من غزة وبوقف حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني، وفق القناة 13 العبرية.
ومنذ الخميس الماضي تتوالى عرائض مطالبة باستعادة الأسرى ولو بإنهاء الحرب على غزة، وذلك من عسكريين بالجيش الإسرائيلي، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة ومتقاعدين، وبينهم قيادات بارزة سابقة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"