أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة إستقبلت 3 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال عام 2024، مشيرا إلى أن قانون التصالح صدر 3 مرات، وكان لا بد أن يكون هناك تسهيلات وتيسيرات من أجل غنهاء تلك الطلبات

وقال إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الأحوزة العمرانية لم تصدر لكل أنحاء الجمهورية،مؤكدا أن هناك مشاكل كبيرة في المباني خارج الأحوزة العمرانية.

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون التصالح لم يحقق المطلوب خلال الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء قانون التصالح لجنة القوى العاملة النائب إيهاب منصور المزيد

إقرأ أيضاً:

النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.
 

طباعة شارك الايجار القديم قضية الايجار القانون الجديد

مقالات مشابهة

  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
  • «برلماني»: عيد العمال تأكيد لدور القوى العاملة في تحقيق أهداف الوطن
  • البعثة الأممية: الليبيات يشكلن ‎%‎46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
  • الأمم المتحدة: النساء يشكّلن 46% من القوى العاملة الحكومية
  • لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
  • لجنة المال وقانون المصارف: عيب تشريعي أمام النواب
  • محافظ الإسكندرية يطالب النواب بالدعم في موازنة 2025/2026 لاستكمال المشروعات
  • وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
  • نواب البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق العدالة وينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر
  • النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد