37.3 مليون ريال المحفظة الإقراضية لبنك التنمية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
العُمانية: بلغ إجمالي قيمة القروض للمشاريع الممولة من بنك التنمية بمحافظة شمال الباطنة بنهاية عام 2024 نحو 37 مليونًا و 378 ألفًا و 496 ريالًا عُمانيًّا مشكّلة ما نسبته 13 بالمائة من إجمالي المحفظة الإقراضية للبنك وبعدد قروض بلغ 3 آلاف و 16 قرضًا بما نسبته 14 بالمائة من إجمالي القروض.
ويركز البنك على تمويل المشاريع التي تعمل على تعظيم الميزة النسبية لمحافظة شمال الباطنة، حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة المحفظة الإقراضية لبنك التنمية بمحافظة شمال الباطنة بما قيمته 13 مليونًا و 191 ألفًا و 51 ريالًا عُمانيًّا بإجمالي 647 قرضًا، تلاه قطاع السياح بما قيمته 6 ملايين و 56 ألفًا و 602 ريال عُماني بإجمالي عدد قروض بلغ 265 قرضًا، ثم قطاع الخدمات بما قيمته 5 ملايين و 596 ألفًا و 875 ريالًا عُمانيًّا بإجمالي 651 قرضًا.
وبلغ إجمالي قيمة القروض لقطاع الثروة السمكية 3 ملايين و 980 ألفًا و 964 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي 916 قرضًا، فيما بلغ إجمالي القيمة لقطاع التعليم 3 ملايين و 243 ألفًا و 636 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي 76 قرضًا، ولقطاع الزراعة والثروة الحيوانية 3 ملايين و 185 ألفًا و 224 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي 431 قرضًا ولقطاع الصحة مليونين و 124 ألفًا و 141 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي 30 قرضًا.
ومن جانب آخر، التقى سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإدارة التنفيذية للبنك بالمهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة بحضور حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية وأعضاء مجلس الإدارة و رؤساء اللجان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التمويل التنموي الذي يقدمه البنك للمشروعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في المحافظة بفوائد مدعومة وتسهيلات ومزايا نوعية في عملية التسديد في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في المحافظات وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال ا ع مانی شمال الباطنة ا لإجمالی
إقرأ أيضاً:
محامٍ: عقوبات غسل الأموال تصل إلى 15 عامًا و 7 ملايين ريال .. فيديو
الرياض
شدد المحامي الدكتور صالح الحارثي على أهمية التبليغ عن أي شبهات تتعلق بجريمة غسل الأموال، مؤكدًا أن على كل من يشتبه في هذه الجرائم إبلاغ التحريات المالية في أمن الدولة.
وأوضح الحارثي خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية»، أن النظام ينص على عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه الجريمة، وذلك وفقًا للمادة السادسة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
كما أشار إلى أن العقوبة قد تكون أشد في بعض الحالات، مثل ارتباط الجريمة بعصابة منظمة أو فساد مالي أو إداري أو الاتجار بالبشر، إذ ترتفع العقوبة حينها إلى السجن ما بين ثلاث سنوات كحد أدنى وخمس عشرة سنة كحد أقصى، إلى جانب غرامة تصل إلى سبعة ملايين ريال.
وأضاف أن العقوبات قد تطال أيضًا الشركات أو المؤسسات في حال تورطها في هذه الجرائم.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/9PTmSUDAsf2CqbPq.mp4
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025