أمين الفتوى: الزوجة تكره البخل والإنفاق عليها صدقة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن البخل من أكثر الصفات التي تكرهها المرأة في الرجل، مشيرًا إلى أن هذه الصفة قد تقتل العلاقة وتؤدي إلى انهيار الحب بين الزوجين.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن المرأة دائمًا تفضل الرجل الجواد الكريم الذي يشاركها حتى بالقليل من ما يملك، موضحًا أن البخل يُغلق قلب المرأة ويُميت الحب، تجده ينفق على نفسه ولا يهتم بزوجته ولا أولاده.
وقال: "إذا كان الرجل يُظهر كرمه ولو بقليل مما لديه، فذلك يعبر عن حبه واهتمامه بها، والمرأة تُحب الرجل الذي يكرمها بما يعطيه الله له، ولكن دون إسراف."
وأشار إلى الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد على أهمية الإنفاق على الأسرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة صدقة على أهلك"، كما أن "أفضل دينار ينفقه الإنسان هو الذي ينفقه على أهله"، مؤكدًا أن ذلك يعكس المسؤولية والاهتمام بالعائلة.
وأكد على أهمية الإنفاق على الأولاد والأهل، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، مشيرًا إلى أن تحجب المال عن الأسرة هو أمر محرم في الإسلام.
وأضاف قائلاً: "من كان قادرًا على الإنفاق ولم ينفق على من يعولهم، فإن هذا يعتبر إثماً عظيمًا."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء أمين الفتوى الرجل البخل عويضة عثمان المرأة المزيد
إقرأ أيضاً:
أمينة الفتوى: يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى
أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة: من محافظة دمياط، قالت فيه: "هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها قبل الزواج أو بعده، ألا يتزوج عليها؟ وهل هذا الشرط له أثر شرعي؟".
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الأحد: "العلماء قسموا الشروط التي تُقرَن بعقد الزواج إلى أربعة أنواع: أولها الشروط المنافية للعقد، كأن يُشترط الزواج لمدة محددة – شهر أو ستة أشهر – وهذا باطل لأنه ينافي طبيعة الزواج الدائمة، وثانيها: الشروط الفاسدة في ذاتها، كأن يُشترط عدم دفع المهر، وهذا مخالف للشرع لأن الله تعالى أوجب المهر، وبالتالي العقد صحيح لكن يُلغى الشرط، وتُعطى الزوجة مهر المثل".
وأردفت: "أما النوع الثالث، وهو ما يخص السؤال، فهو الشرط الجائز غير المنافي للعقد، مثل أن تشترط الزوجة على الزوج ألا يتزوج بغيرها، هذا شرط جائز شرعًا، والعقد في هذه الحالة صحيح تمامًا، والشرط مُلزِم شرعًا إذا تم الاتفاق عليه صراحة في العقد أو وُثّق في وثيقة الزواج".
وأضافت: "إذا أخلّ الزوج بهذا الشرط وتزوج بغير رضا الزوجة، فلها الحق أن تفسخ العقد إذا أرادت، لأن هذا إخلال بشرط تم التعاقد عليه، والشرع بيّن أن (المؤمنون عند شروطهم) كما جاء في الحديث النبوي الشريف".
وتابعت: "الشرط الذي لا يُخالف الشرع ولا يُنافي أصل عقد الزواج، مثل هذا، يُعد من الشروط الصحيحة والجائزة، فإذا تم توثيقه في العقد، فعلى الزوج الوفاء به، وإن أخلّ به، فللزوجة حق اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا، سواء بالاستمرار أو طلب الطلاق".