مناشدين الشرع لإيجاد حلول عاجلة.. احتجاجات لمعتقلي الرأي السوريين داخل السجون اللبنانية (صورة)
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلن معتقلو الرأي السوريون في السجون اللبنانية، عن إضراب عام عن الطعام، ابتداء من اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم تسليمهم للدولة السورية الجديدة.
وأكد المعتقلون في بيان لهم أن "هذا الإضراب وسيلة للتعبير و احتجاجا لعدم تنفيذ قرار إعادتهم للدولة السورية"، مؤكدين أن "هذا القرار لم يتخذ بسهولة، مدركين المخاطر الصحية التي قد تترتب عليه".
وأوضح المعتقلون أن "القضية تستحق كل هذه التضحية"، مؤكدين "عدم التراجع عن هذا الإضراب حتى يدخلون للأراضي السورية".
وطالب المعتقلون باستكمال "الإتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية والقاضي باستعادة المعتقلين السوريين لبلدهم، وعدم دمج مع السجناء الجنائيين المتهمين بـ "سرقة - مخدرات - تزوير وغيره من دعاوي جنائية"، داعين كافة الجهات المعنية إلى "الانتباه إلى القضية والعمل على إيجاد حلول عاجلة".
وناشد المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، للنظر بأوضاعهم والعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في أسرع وقت.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية عاجلة للتصدي لهجرة العقول والكفاءات للخارج
النائبة نجلاء العسيلي: هجرة العقول تهدد مستقبل البحث العلمي.. وبيئة العمل الجاذبة هي الحلالنائب علي الدسوقي: هجرة الكفاءات نزيف خطير.. والحل في توفير بيئة استثمارية وعلمية تنافسيةالنائبة مرفت الكسان: فقدان الكفاءات يكلف الاقتصاد المصري مليارات.. والاستثمار في العقول ضرورة وطنية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية وضع خطة من جانب الحكومة تستهدف الحد من ظاهرة هجرة العقول والكفاءات المصرية إلى الخارج، جاء ذلك في إطار حرصها على معالجة التحديات التي تواجه التنمية الوطنية نتيجة ارتفاع معدلات هجرة الكفاءات، خاصة من الأطباء والمهندسين والباحثين.
تقدمت أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة الحكومة للحد من ظاهرة هجرة العقول والكفاءات المصرية إلى الخارج، جاء ذلك في إطار حرصها على معالجة التحديات التي تواجه التنمية الوطنية نتيجة ارتفاع معدلات هجرة الكفاءات، خاصة من الأطباء والمهندسين والباحثين.
وأشارت في طلب الإحاطة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في هجرة العقول المصرية، حيث يسعى العديد من الكوادر العلمية والمهنية للحصول على فرص عمل أفضل وظروف معيشية أكثر استقرارًا خارج البلاد.
واعتبرت أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا كبيرًا على التنمية الوطنية، إذ تفقد الدولة كوادرها التي تعد ركيزة أساسية للتقدم. وأكدت د. أمال أن هجرة الكفاءات ليست مجرد خسارة عددية بل تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وجودة الخدمات الصحية والهندسية ومعدلات الابتكار والبحث العلمي.
ودعت إلى ضرورة الوقوف على أسباب هذه الهجرة والعمل على توفير حلول جذرية لمنع استمرار هذا النزيف المعرفي.
في سياق متصل، اقترحت النائبة عدة خطوات يجب أن تتبناها الحكومة للحد من هذه الظاهرة، منها توفير بيئة عمل مناسبة داخل البلاد تضمن رواتب عادلة وتقديرًا معنويًا للكفاءات ، و تقديم حوافز مالية وإدارية لجذب الموهوبين للبقاء داخل الوطن ، و تطوير البنية التحتية البحثية والعلمية لتمكين الباحثين من العمل بكفاءة داخل مصر ، و إصلاح سياسات التوظيف في القطاعات الحيوية لضمان فرص عادلة ومجزية للخريجين ، و تشجيع الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا لخلق فرص عمل جديدة للكفاءات المصرية.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته والخروج بتوصيات تسهم في وضع استراتيجية وطنية للحفاظ على العقول المصرية داخل البلاد.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ظاهرة هجرة العقول والكفاءات المصرية إلى الخارج تمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل البحث العلمي والتنمية الوطنية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحفاظ على الكوادر العلمية داخل البلاد.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الباحثين والأطباء والمهندسين، الذين يمثلون العمود الفقري لأي نهضة علمية واقتصادية، لكن في ظل غياب بيئة العمل المناسبة والرواتب العادلة، يتجه العديد منهم إلى البحث عن فرص أفضل خارج الوطن، وهو ما يؤدي إلى نزيف معرفي خطير يؤثر على الاقتصاد الوطني ومستوى الخدمات الأساسية.
وأضافت العسيلي أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمقابل المادي، بل تمتد إلى ضعف الإمكانيات البحثية، ونقص التمويل الموجه للعلماء والمبتكرين، وغياب سياسات تحفيزية تضمن لهم بيئة عمل مستقرة، مؤكدة أن العالم اليوم يتنافس على جذب العقول والكفاءات، مما يستدعي إصلاحات جذرية في المنظومة البحثية والتعليمية داخل مصر.
واقترحت العسيلي عددًا من الحلول، أبرزها زيادة ميزانيات البحث العلمي، وربط الأبحاث العلمية بالصناعة وسوق العمل لتشجيع الباحثين على الابتكار داخل بلادهم، بالإضافة إلى توفير حوافز مالية وإدارية للكوادر العلمية والمهنية، ومنحهم الفرصة للمشاركة الفعالة في رسم سياسات التنمية.
كما دعت إلى إعادة هيكلة سياسات التوظيف في الجامعات والمراكز البحثية بحيث يتم استيعاب الكفاءات الشابة وتقديم دعم مستمر لهم، فضلًا عن تسهيل التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية، بما يسمح بتبادل المعرفة والخبرات دون الحاجة إلى السفر الدائم للخارج.
وشددت العسيلي على أن الحفاظ على العقول المصرية داخل الوطن ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة لضمان تقدم مصر علميًا وتقنيًا، داعية الحكومة إلى وضع استراتيجية واضحة ومحددة لمواجهة هذه الظاهرة ومنع استمرار نزيف الكفاءات.
وحذر النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، من خطورة استمرار هجرة الكفاءات المصرية للخارج، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تمثل نزيفًا حادًا يؤثر بشكل مباشر على مستقبل التنمية الوطنية، ويهدد قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا في مجالات حيوية مثل الطب والهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتطوير بيئة العمل والاستثمار، إلا أن ذلك لم ينعكس بالشكل الكافي على الكفاءات العلمية والمهنية، التي لا تزال تبحث عن فرص أكثر استقرارًا خارج البلاد.
وأوضح أن الحل يكمن في توفير بيئة استثمارية وعلمية تنافسية داخل مصر، بحيث يصبح العمل داخل البلاد أكثر جاذبية من السفر للخارج، مشددًا على ضرورة إصلاح منظومة الرواتب والمزايا الوظيفية في القطاعات الحيوية، خاصة الأطباء والمهندسين والباحثين، الذين يتلقون عروضًا مغرية من الخارج بسبب ضعف الأجور المحلية مقارنة بالمجهودات المبذولة.
كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء مشروعات علمية وتقنية كبرى تستوعب العقول المصرية، مع تقديم حوافز ضريبية واستثمارية للمؤسسات التي تدعم البحث العلمي وتوظف الكفاءات المحلية، مؤكدًا أن الاقتصادات القوية تعتمد على كوادرها الوطنية ولا تفرط فيها بسهولة.
وأضاف الدسوقي أن مصر بحاجة إلى ثورة إدارية وتشريعية في ملف الموارد البشرية، بحيث يتم تطوير نظم التوظيف، وتحفيز الكفاءات، وإطلاق برامج تدريبية متقدمة داخل مصر بالتعاون مع الجهات الدولية، حتى لا يضطر المتخصصون للسفر من أجل الحصول على فرص تعليمية أو وظيفية متطورة.
وطالب الحكومة بإجراء دراسة شاملة عن أسباب هجرة الكفاءات، وإطلاق حوار وطني مع الخبراء والمتخصصين لوضع حلول عملية تعالج المشكلة من جذورها، مشددًا على أن الاستثمار في العقول المصرية هو مفتاح النهضة الاقتصادية والعلمية لمصر.
كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هجرة العقول المصرية لا تقتصر آثارها على الجانب الأكاديمي أو المهني فحسب، بل تمثل خسارة اقتصادية فادحة للدولة، حيث تفقد مصر سنويًا آلاف المهنيين والمتخصصين الذين تمثل خبراتهم قيمة مضافة هائلة للاقتصاد الوطني.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إعداد وتدريب الكفاءات المصرية يتم بميزانيات ضخمة، حيث تنفق الدولة مليارات الجنيهات على التعليم والتدريب والتأهيل، ومع ذلك، يستفيد منها الخارج بسبب غياب سياسات فعالة للاحتفاظ بالخبرات والكفاءات داخل مصر، مشيرة إلى أن الدول الكبرى تتعامل مع العقول المتميزة كـ"رأس مال بشري" لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة.
وأكدت الكسان أن الحل الأساسي يكمن في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتعليم والبحث العلمي وبيئة العمل، بحيث يتم توفير حوافز مغرية للكوادر المتميزة داخل مصر، مثل رفع مستويات الرواتب، وتقديم حوافز ضريبية، وإتاحة فرص بحثية ومهنية متقدمة، وتسهيل إنشاء المشاريع العلمية والتكنولوجية.
كما شددت على ضرورة تفعيل الشراكات الدولية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، بحيث يتم جلب الاستثمارات العالمية إلى الداخل المصري بدلًا من تصدير العقول للخارج، مؤكدة أن العديد من الدول أصبحت تنافس بقوة على جذب العقول المتميزة، وأن مصر يجب أن تتحرك بسرعة لحماية مواردها البشرية.
وأضافت الكسان أن هناك حاجة ماسة لتحديث سياسات التوظيف والاستثمار، بحيث يتم ربط الأبحاث العلمية بمتطلبات السوق المصري، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في إيجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة للكوادر المصرية، ويقلل من الحاجة للهجرة بحثًا عن بيئة أفضل.
وأكدت الكسان أن التعامل مع هجرة العقول يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة، وأنه لا يمكن لمصر تحقيق نهضة اقتصادية دون استثمار حقيقي في كوادرها البشرية، التي تعد الثروة الحقيقية لأي دولة تسعى للتقدم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين