وزير الشؤون النيابية: عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم الأشد خطورة وتخضع لمعايير صارمة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من 399 حتى 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات وإعادة النظر.
ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ، وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، إضافة إلى المواد 438 حتى 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها، وذلك من المادة 459 حتى المادة 464.
ونظر المجلس اقتراحات التعديلات المقدمة على المواد المشار إليها، والتي تقدم بها وزير العدل، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة، بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة. أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).
وفيما يتعلق بطلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي بشأن التماس إعادة النظر: "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5000 جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليس قيمة كبيرة، بل هو قيمة معقولة، ويضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا على المتقاضي، منعًا لإغراق المحاكم بطلبات غير جدية نتيجة استسهال الإجراءات".
عقوبة الإعدام وضمانات العدالة
وفي تعليق له على طلبات بعض النواب بشأن المادة 438، قال الوزير: "عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الأشد خطورة، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة".
وأشار إلى أن نقطة التوازن في هذه المادة تكمن في وجود سلطات مستقلة؛ إذ إن السلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرّع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.
إعادة التيار الكهربائي لدار المناسبات بمسجد الإمام الشافعي
وردًا على الطلب العاجل المقدم بشأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي، أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وإعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات، بعد التأكد من سبب انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.
ووجه الوزير الشكر إلى وزير الكهرباء على استجابته السريعة، وتحمل الوزارة تكلفة إعادة التيار، مؤكدًا أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، بينما ستتحمل إدارة الدار مستقبلاً التكاليف عبر الدفع المسبق.
كما شدد السيد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.
مشروع خط السكة الحديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024، المتعلق بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
اقرأ أيضًا:
استلام الشيكات اليوم.. كشوف أسماء مستحقي تعويضات رأس الحكمة
وقف تراخيص البناء في 4 مناطق بالجيزة بينها عزبة الصفيح -تفاصيل
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمود فوزي مجلس النواب حنفي جبالي كامل الوزير عدنان فنجري وزير العدلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة البرلمان يوافق على مقترح تعديل مادة إعادة النظر في الأحكام الباتة أخبار رئيس "ثقافة النواب": وضع إجراءات لمنح تراخيص الأفلام العالمية.. وجهة مختصة أخبار البرلمان يوافق على اتفاقية سكة حديد الروبيكي - العاشر.. ويرفع الجلسات حتى أخبار الإجراءات الجنائية.. "النواب" يوافق على مواد إجازة تأجيل تنفيذ العقوبة أخبارإعلان
إعلان
وزير الشؤون النيابية: عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم "الأشد خطورة" وتخضع لمعايير صارمة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 محمود فوزي مجلس النواب حنفي جبالي كامل الوزير عدنان فنجري وزير العدل مؤشر مصراوي عقوبة الإعدام صور وفیدیوهات مجلس النواب إعادة النظر محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في إحدى الجرائم
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.
جاء ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (313) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (315) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (316) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (317) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (318) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (319) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (320) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (321) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يرفض مقترحا باستبدال كلمة القبض بدلا من الظبط والإحضار
مجلس النواب يحيل عددا من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين